الرياض- مباشر: افتتح ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، جلسات اليوم الأول من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص بكلمة أكد فيها الأهمية التي يوليها الصندوق للشراكة مع القطاع الخاص، في إطار دوره كقوة محرّكةً للاستثمارِ، تدعمُ إطلاقَ قطاعاتٍ وفرصٍ جديدةٍ، تساهمُ في رسمِ ملامحِ مستقبلِ الاقتصادِ العالمي، وتدفعُ التحوّلَ في اقتصاد المملكةْ.

وأكد الرميان أنّ النموَ الاقتصاديَ المستدامَ يتكاملُ مِنْ خِلالِ عملٍ حكوميٍ يُركزُ على تطويرِ السياساتِ التنظيميةِ وتنويعٍ اقتصادي عبرَ محركٍ أساسي مُمثّلاً بصندوقِ الاستثماراتِ العامةِ، ويتمثلُ دورُ القطاعِ الخاصِ في الاستفادةِ من الفرصِ، والمساهمةِ في بناءِ سلاسلَ إمدادٍ محليةٍ للقطاعاتِ الجديدةِ.

كما استعرض أبرز الإنجازات في إطار تحقيق الصندوق لهذه الأهداف، وبينها وصول الإنفاق على المحتوى المحلي عبرَ الصندوقِ وشركاتِ محفظتهِ بين عامي 2020 و2023، إلى ما يقارب 400 مليارِ ريالٍ سعوديٍ، مدعوماً ببرنامجِ "مساهمةْ" الذي أطلقهُ الصندوقُ لتنميةِ المحتوىِ المحلي، وما رافق ذلك من ارتفاع في نسبةُ المحتوىَ المحلّي في الصندوقِ وشركاتهِ من 47٪ عام 2020 إلى 53٪ عام 2023. وأكد كذلك على دور "منصةُ القطاعِ الخاصِ" التابعةِ للصندوقِ في تحفيزِ وجذبِ الاستثماراتِ في كاملِ سلسلةِ القيمةِ، مع تقديمها فرصاً استثمارية بقيمةٍ تُقدرُ بـ 40 مليارِ ريالٍ سعوديِ.

إنجازات برامج الصندوق للقطاع الخاص

وعقب الافتتاح، أكد جيري تود، رئيس إدارة التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة التزام صندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته بتمكين القطاع الخاص ودفع نمو أعماله ومساهمته في تنمية وتنويع الاقتصاد، مشيراً إلى أن منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص بما شهده من تطور ونمو على مدار نسخة الثلاث يعكس جلياً هذا الالتزام ونتائجه الإيجابية.

وأوضح أن النسخة الحالية تحمل المزيد من فرص الأعمال المتاحة للقطاع الخاص والموردين المحليين تعرضها 100 من شركات محفظة الصندوق المشاركة في المنتدى، بالإضافة إلى مجموعة من ورش العمل المتخصصة الهادفة لتعزيز المعارف والخبرات حول سلاسل التوريد المحلية ومتطلباتها للقطاعات الواعدة بما في ذلك قطاع المركبات والتنقل، والخدمات اللوجيستية.

كما تحدث حول مبادرات الصندوق لتعزيز مهارات وكفاءة الأعمال، مشيراً إلى برنامج مسرعة الأعمال الصناعية الذي أطلقها الصندوق سبتمبر 2024 بهدف تمكين شركات التصنيع الناشئة من تطوير منتجات وخدمات تنافسية ومبتكرة وتنمية أعماله، وشهد مشاركة 13 شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة، ومن خلاله تم توقيع 12 اتفاقية مع شركات محفظة الصندوق، و 7 مذكرات تفاهم يتم توقيعها حاليا، وفتح عدد من الأسواق الجديدة للتصدير، وتطرق إلى مبادرة "مسابقة مساهمة للتصميم" الهادفة لتعزيز استخدام  المحتوى المحلي، وشهدت مشاركة 373 مهندس معماري سعودي صاعد من 24 جامعة ، و160 شركة تصميم ناشئة من جميع أنحاء المملكة.

جلسة وزارية حول الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

وفي جلسة حملت عنوان "الرؤية الوزارية لدور الحكومة في دعم وتمكين القطاع الخاص"، جمعت وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، ووزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، تناول المتحاورون الدور الحيوي للقطاع الخاص في الاستراتيجيات الحكومية، مستعرضين التجارب الناجحة في الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص على مختلف المستويات.

وتطرق "الفالح" إلى التجربة الرائدة لصندوق الاستثمارات العامة في تحقيق الأثر الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الصندوق أصبح نموذجاً تتطلع الاقتصاديات العالمية الكبرى لتقليده بعد التحول الإيجابي الكبير الذي حققه اقتصاد المملكة، برفع حصة الأنشطة غير النفطية من الاقتصاد إلى 52% من إجمالي حجم الاقتصاد الذي تجاوز حجمه اليوم 4 تريليونات ريال، مؤكدا أن النجاح جاء بفضل العمل في إطار رؤية السعودية 2030، وتكاتف الجهود بين جميع القطاعات، والدور القيادي للقطاع الخاص في الاقتصاد.

ولفت إلى أن النشاط الاقتصادي في المملكة أدى إلى زيادة كبيرة في اهتمام المستثمرين الدوليين باقتصاد المملكة وقطاعها الخاص، إذ ارتفع عدد رخص المستثمرين الأجانب من 4 آلاف رخصة عام 2019 إلى 40 ألف رخصة اليوم، كما ارتفع وصل عدد الشركات التي لديها مقرات إقليمية في المملكة إلى 600 شركة، وأخرها شركة نوكيا التي تعتزم إدارة العديد من أنشطتها العالمية من الرياض، بالإضافة إلى ذلك، تضاعف رصيد الاستثمار الأجنبي مقارنة بما كان عليه قبل الرؤية ليبلغ 900 مليار ريال، كما ارتفع معدل التدفق 3 أضعاف، مختتماً بالقول: "نحن في مرحلة رؤية السعودية 2030، والصندوق هو القاطرة للقطاعات."

من جانبه، قال وزير الإسكان إن التخطيط الحضري الذي يواكب جهود التنويع الاقتصادي وجذب المستثمرين أسهم بشكل كبير في زيادة دور القطاع الخاص وتعزيز مكانته في هذا الإطار، مضيفا أن القطاع البلدي والإسكاني أصبح يمثل أكثر من 16% من الناتج المحلي الحقيقي عام 2024 بينما يجتذب قطاع العقارات والإنشاءات أكثر من 16% من تدفقات الاستثمار الأجنبي.

كما لفت إلى أن الاستثمارات في قطاع الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص تجاوزت 200 مليار ريال خلال السنوات الثلاث الماضية، كما وصل عدد فرص العمل التي استحدثها القطاع المدني والإسكاني إلى أكثر من 500 ألف وظيفة.

أما وزير النقل، أكد أن 80% من الاستثمارات المستهدفة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية ستأتي من القطاع الخاص، مشيرا إلى شراكات جديدة تم توقيعها بما يتجاوز 18 مليار ريال في المطارات والموانئ، مع اهتمام كبير يبديه القطاع الخاص في الموانئ للاستفادة من الإمكانيات الكبيرة للقطاع في المملكة.

وكشف عن وجود 4 مطارات مطروحة للقطاع الخاص، أولها مطار أبها الذي جذب أكثر من 100 تحالف سعودي وعالمي وصل ستة منها إلى مراحل الاختيار النهائية، وتضم قائمة المطارات الأخرى المطروحة كل من مطارات القصيم وحائل والطائف، وقد نما قطاع النقل الجوي بواقع 26% خلال عام 2023 وبواقع 15% في عام 2024، في حين ارتفع عدد الوجهات للنقل الجوي بواقع 50% مقارنة بالفترة السابقة على عام 2021 الذي شهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، معيداً الفضل في هذا النمو المتسارع إلى الجهود التي يقودها القطاع الخاص.

النسخة الثانية من "أوتو كونكت"

وشهدت منطقة المركبات والتنقل "أوتو كونكت" التي يضمها المنتدى للعام الثاني، حضور الوزراء، إلى جانب مسؤولي الجهات الحكومية أصحاب العلاقة، وممثلي القطاع الخاص، لورش العمل الرئيسية التي استضافتها المنطقة للتعريف بمنظومة ومتطلبات سلاسل التوريد اللازمة لدعم تطور ونمو قطاع المركبات والتنقل في المملكة، وضمان تمكين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والموردين المحليين في تحقيق هذا التطوير والنمو.

وخلال ورش عمل بعنوان استكشاف قطاع المركبات في المملكة، استعرض الدكتور خالد الجحرش، رئيس تطوير القطاعات في إدارة التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة، المسيرة الاستثمارية للصندوق في قطاع المركبات والتنقل التي بدأت في عام 2018 من خلال الاستثمار في شركة "لوسيد" للسيارات الكهربائية، ثم الإعلان عن شركة "سير" أول علامة تصنيع للمركبات الكهربائية في المملكة، والشراكة مع "هيونداي" ثم "بيريلي" العالمية للإطارات لتوطين صناعة مستلزمات السيارات في المملكة، وإطلاق شركة للبنية التحتية للمركبات الكهربائية (EVIQ) للمساهمة في تطوير منظومة البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، ثم إطلاق الشركة الوطنية للاستثمار في قطاع السيارات والتنقل (تسارع) لتسهيل التحول التقني، وتعزيز بيئة الاستثمار في القطاع.

وقال الحجرش: "الصندوق ملتزم باستثمار ما قيمته 35 مليار ريال لتطوير وتوطين منظومة متكاملة لصناعة السيارات في المملكة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص المحلي في التصنيع والتوريد، بالإضافة إلى الاستثمار في تطوير وتعزيز مهارات الكوادر السعودية لتلبية الطلب الذي تخلقه هذه المنظومة المتنامية على الكفاءات الفنية ذات المهارات العليا، من خلال الأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات (نافا)، التي استقطبت في دفعتها الأولى 200 من الشباب السعودي.

ولفت نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، المهندس خليل بن سلمة إلى مدى التقدم الذي أحرزته المملكة على مدار الأعوام الماضية في قطاع صناعة المركبات وسلاسل الإمداد المرتبطة به، وبينها توطين أربع مصنّعين للقطع الأصلية، وثماني شركات توريد أساسية، إلى جانب إطلاق "الأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات"، مؤكداً أن وزارة الصناعة والثروة المعنية تواصل التعاون مع جميع أصحاب المصلحة للارتقاء بقدرات الموردين المحليين وتعزيز التنافسية وتطوير التصنيع الأصلي بما يخدم تطوّر القطاع وتقدمه.

وشهدت جلسات "أوتو كونيكت" توقيع 23 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين العديد من شركات محفظة الصندوق شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية.

المملكة تصّدر الروبوتات قريبا

وفي جلسة بعنوان "قيادة التحول في الصناعات العالمية لصناعة غد أفضل" تحدث أميت ميدا، الرئيس التنفيذي لشركة "آلات" السعودية، إن المملكة تؤسس من خلال جهود البحث والتطوير لابتكار نماذج جديدة من الذكاء الاصطناعي وركائز اقتصاد المعرفة، مضيفا أن لدى المملكة مزايا تنافسية عديدة بما يتعلق بالطاقة والقدرة على الاستثمار، وهو ما تسعى "آلات" إلى الاستفادة منه للمساهمة في جعل المملكة رائداً عالمياً في هذا القطاع.

وكشف ميدا أن المملكة ستصدّر الروبوتات إلى العالم في مايو المقبل، وستكون روبوتات مصممة ومصنّعة بالكامل في المملكة، متوقعاً أن يمهّد هذا الأمر لإحداث تحوّل عالمي كبير.

الذكاء الاصطناعي في خدمة التعدين

وتحدث وبرت ويلت الرئيس التنفيذي لشركة معادن، في جلسة عنوانها "المحرك الرئيسي لنمو قطاع التعديل في المملكة،" مؤكداً على أهمية الاستدامة في عمل الشركة، ودورها الحيوي في إطار تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، باعتبار التعدين القطاع الثالث في الاقتصاد المحلي.

وقال ويلت إن الشركة ستدخل في الفترة المقبلة مرحلة تعدين النحاس، إلى جانب استمرارها في جهود استكشاف وتعدين العديد من المعادن الأخرى التي تزخر بها المملكة، مضيفا أن الشركة تستخدم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي للتقليل من الوقت المستغرق بين التنقيب عن المعادن واستخراجها، لافتاً إلى أن الشركة تواصل العمل على رفع مساهمتها في المحتوى المحلي، والذي بلغ اليوم 57%.

"سير" تستعد لطرح سياراتها

وفي جلسة حول قطاع صناعة المركبات في المملكة، تحدّث جيمس ديلوكا، الرئيس التنفيذي لشركة "سير" للسيارات، أول علامة وطنية سعودية للسيارات، مؤكداً أن الشركة ستطلق في فترة لاحقة من العام الجاري طرازين جديدين، كاشفا أن عدد موظفي الشركة يواصل النمو لمواكبة سرعة التقدم في الأعمال.

وتحدّث ديلوكا عن استخدام التكنولوجيا على نطاق واسع في أعمال الإنتاج بما يسمح بتوفير أكثر من 30 لوناً لسياراتها، كما ستركز الشركة على مواءمة مزايا سياراتها مع تفضيلات الزبائن.

حقبة جديدة لمستقبل الطيران

وفي جلسة حول مستقبل قطاع الطيران في المملكة، تعهد توني دوجلاس، الرئيس التنفيذي لطيران الرياض بجعل عملية شراء التذاكر وتسديد الدفعات وإجراء المعاملات أسهل للمسافرين، من خلال استخدام تقنيات مثل التعرّف إلى الوجوه، مضيفا أن الشركة ستعطي الأولوية للقطاع الخاص المحلي في عملياتها.

وقال دوجلاس إن "طيران الرياض" عقدت بالفعل العديد من الصفقات مع الشركات المحلية للوقود والخدمات، كما ستواصل العمل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم عملياتها في أكثر من 100 مدينة حول العالم بحلول 2030.

حرص على الشراكة مع القطاع الخاص

وتابعت بعد ذلك جلسات شركات من محفظة صندوق الاستثمارات العامة، فتحدث فهد الشبل، الرئيس التنفيذي لشركة "نوبكو" كشف أن القيمة الإجمالية لمساهمة شركة نوبكو من خلال شراكات القطاع الخاص في عام 2024 بلغت 3.2 مليار ريال سعودي، وأعرب عن تفاؤله بمستقبل اقتصاد المملكة، مشيراً إلى إحصاءات تلفت إلى أن 89٪ من الرؤساء التنفيذيين السعوديين متفائلون بشأن آفاق النمو في العام المقبل.

وفي جلسة بعنوان "تمكين قطاع التكنولوجيا الحيوية الوطني" تم استعراض دور شركة لايفيرا في نقل وتوطين المعرفة والتقنية المتعلقة بالتصنيع الدوائي في المملكة وبالأخص اللقاحات الحيوية، واستراتيجيتها لتوطين وضمان استدامة سلاسل التوريد المحلية لدواء الانسولين عبر التصنيع والإنتاج المحلي، وما يساهم به هذا الإنجاز في تحفيز الاستثمار في مجالات جديدة تابعة لقطاع الرعاية الصحية سواء في التصنيع أو سلاسل التوريد، إلى جانب اسهامه في تعزيز مستويات الرعاية الصحية في المملكة.

وشارك في جلسة سلسلة التوريد المهندس ريان المعبدي، مدير قسم قطاع الخدمات وإدارة التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة، وعلي أيوب، الرئيس التنفيذي للمحفظة الاستثمارية لدى شركة فيجن إنفست، وهدى اللواتي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أليف كابيتال، وجيسيكا وونغ، المؤسس والمدير العام لشركة إي دبليو بارتنرز.

وركز المتحدثون على كيفية التقدم في توطين سلاسل التوريد، مسلطين الضوء على كيفية تعزيز تطوير البنية التحتية لسلاسل التوريد والعوامل المحلية التي تؤدي لخلق حوافز لإنشاء سلاسل توريد جديدة.

وسلطت باربرا بوزيك الرئيس التنفيذي للتجارب السياحية في شركة "كروز السعودية" خلال الجلسة الختامية لأعمال اليوم الأول من المنتدى، الضوء على مساهمة المشاريع السياحية المبتكرة في دعم مسيرة النمو والتطور التي تشهدها المملكة، مستعرضة التجارب السياحية الجديدة التي تقدمها "كروز السعودية".

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات

تراجع ملحوظ لمعدل التضخم في دول الخليج خلال 2024

"تاسي" يتراجع 0.31% بنهاية التعاملات والسيولة تهبط إلى 5.6 مليار ريال