دعا الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا، في تصريحات متزامنة، ميليشيا الحوثي الإيرانية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين الأممين والعاملين مع المنظمات الإنسانية والدولية الذين لا يزالون رهن الاحتجاز منذ أكثر من سبعة أشهر.

وفي بيان صحفي صادر عن الاتحاد الأوروبي، أعربت المفوضية الأوروبية عن إدانتها الشديدة لوفاة أحد موظفي برنامج الغذاء العالمي الذي كان محتجزاً تعسفياً لدى الحوثيين منذ 23 يناير/كانون الثاني 2025.

وأكد البيان أن هذه الحادثة "تعكس الظروف غير الإنسانية التي يتعرض لها المحتجزون"، مشدداً على أن استمرار الاعتقالات التعسفية بحق الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات غير الحكومية يعرقل جهود تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب اليمني.

كما دعا الاتحاد الأوروبي جماعة الحوثيين إلى إجراء تحقيق فوري وشفاف وشامل في حادثة وفاة الموظف الأممي، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عنها.

وأشار البيان إلى أهمية الكف عن تنفيذ المزيد من الاعتقالات، مطالباً الجماعة بالعودة إلى عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل مستدام للصراع المستمر في البلاد.

من جانبها، عبرت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية عن "غضبها العارم" تجاه وفاة عامل الإغاثة الأممي الذي كان محتجزاً لدى الحوثيين في ظروف غير إنسانية منذ شهر يناير الماضي.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إنها "تدين بشدة استمرار الجماعة في احتجاز موظفين تابعين للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية".

كما أكدت فرنسا على ضرورة احترام حماية العاملين في المجال الإنساني وتوفير الضمانات اللازمة لوصول المساعدات إلى كافة المناطق المحتاجة دون أي عراقيل.

أما المملكة المتحدة، فقد أدانت أيضاً بشدة الاعتقالات التي تنفذها ميليشيا الحوثي ضد العاملين في مجال الإغاثة. وأوضح وزير الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية، هاميش فولكنر، في تغريدة نشرها على منصة "إكس"، أن "كل التهديدات الموجهة للعاملين في مجال الإغاثة غير مقبولة"، مؤكداً على ضرورة وضع حد لهذه الانتهاكات.

من جهتها، أعربت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن صدمتها بسبب وفاة أحمد باعلوي أثناء احتجازه من قبل الحوثيين، واصفة الأمر بأنه "مروع".

وأكدت أن "الحوثيين لا يزالون يحتجزون العديد من الأشخاص بشكل غير قانوني ودون أي مبرر".

وأجمع الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا على مطالبة الحوثيين بإطلاق سراح جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية المحتجزين لديهم بشكل فوري وغير مشروط.

وأكدوا أن استمرار هذه الممارسات يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويعرض حياة الآلاف من المدنيين اليمنيين للخطر بسبب توقف أو تعطل عمليات الإغاثة.

يأتي هذا التصعيد الدولي بعد تزايد المخاوف بشأن الأوضاع الإنسانية في اليمن، حيث يعاني الملايين من نقص الغذاء والمياه والرعاية الصحية نتيجة للصراع المستمر.

ويعتبر المجتمع الدولي أن الإفراج عن المحتجزين خطوة أساسية لإعادة الثقة وإحياء الجهود الرامية لإنهاء الأزمة اليمنية.