قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع رئيس الوزراء بالأمس جاء في إطار دراسة الأعباء التي يواجهها المستثمرون في مصر، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع جهات متعددة للحصول على التراخيص منها، فضلا عن تعدد الرسوم والضرائب التي يتم دفعها للجهات المتعددة، وكانت هناك مطالبات من المستثمرين بتخفيف تلك الأعباء.   

 معالجة وتحسين مناخ الاستثمار 

وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي عبر عبر قناة إكسترا نيوز، أن هذا الملف ممتد منذ عدة سنوات، ولكن الحكومة الحالية قررت التصدي له والعمل على حله في إطار الهدف الأشمل الذي يتمثل في العمل على معالجة وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، عن طريق تخفيف زمن الإفراج الجمركي فضلا عن تبني سياسات ضريبية جديدة.

 تخفيف الأعباء المالية 

وتابع أن المرحلة الأولى التي يتم العمل عليها الآن تتمثل في تخفيف الأعباء المالية وذلك بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فضلا عن وزارة المالية، وكل الجهات المعنية في الدولة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتمثل في صياغة الإطار التشريعي الذي يقنن الأعباء التي يجب أن تُفرض وأيضا التي يجب عدم تحصيلها من المستثمرين، موضحا أنه بمجرد اعتماد هذا الإطار التشريعي أو القانون من مجلس الوزراء سوف يتم طرحه في البرلمان.

وواصل: «هناك مجال واسع للإطار التشريعي سواء في إطار الاستثمار أو القطاع الصناعي أو مختلف قطاعات الدولة»، موضحا أن الدولة قدمت عدة تشريعات لتحسين بيئة الاستثمار.