نشر في باب نات يوم 18 - 12 - 2024

وكالات - رفضت محكمة النقض يوم الأربعاء الطعن المقدم من نيكولا ساركوزي في قضية التنصت، مما جعل حكم إدانته بالسجن لمدة عام مع المراقبة الإلكترونية بتهمة الفساد واستغلال النفوذ نهائيًا. وهذه العقوبة تُعتبر غير مسبوقة بحق رئيس دولة سابق.
وأعلن ساركوزي عزمه الطعن في الحكم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وفقًا لما ذكره محاميه باتريس سبينوزي.
...
كان تنفيذ هذه العقوبة معلقًا حتى الآن، لكنه أصبح قابلًا للتنفيذ إلى جانب ثلاث سنوات من عدم الأهلية السياسية. ومن المتوقع أن يُستدعى نيكولا ساركوزي، البالغ من العمر 69 عامًا، أمام قاضي تنفيذ العقوبات لتحديد تفاصيل وضعه تحت المراقبة الإلكترونية.
تعد هذه الإدانة النهائية الأولى بحق الرئيس السابق (2007-2012).
وفي تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، قال محاميه إن نيكولا ساركوزي "سيلتزم بالطبع" بالعقوبة، لكنه سيستأنف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، معتبرًا أن هذا يوم "حزين" حيث "يُجبر رئيس سابق على اللجوء إلى القضاء الأوروبي لإدانة دولة كان قد ترأسها".
مع ذلك، لا يؤثر هذا الإجراء على تنفيذ العقوبات الصادرة بحقه.
وكان نيكولا ساركوزي قد أدين في الدرجة الأولى في 1 مارس 2021، ثم في الاستئناف في 17 مايو 2023. إذ ثبتت إدانته بتوقيع "اتفاقية فساد" عام 2014 مع محاميه التاريخي تييري هيرزوغ، بهدف الحصول على معلومات من جيلبير أزيبير، القاضي البارز في محكمة النقض، لمحاولة التأثير على طعن قدمه ساركوزي في قضية بيتنكور. وقد تم وعد أزيبير بمنصب شرفي في موناكو مقابل ذلك.
وحُكم على الثلاثة بنفس العقوبة، بالإضافة إلى حظر ممارسة المحامي لمهنته لمدة ثلاث سنوات. وتم رفض طعونهم، لتصبح هذه الأحكام نهائية.
تأتي هذه القرارات قبيل بدء محاكمة شبهات تمويل الحملة الرئاسية لعام 2007 من ليبيا، والتي ستنطلق في السادس من يناير المقبل، حيث سيواجه نيكولا ساركوزي محاكمة تمتد لأربعة أشهر.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.