قالت منى بدير، محللة الاقتصاد الكلي، إن قرار البنك المركزي بتحريك سعر الفائدة يعتمد بشكل أساسي على مسار معدلات التضخم وتوقعاته المستقبلية.

وذكرت “بدير”  أن تراجع التضخم العام للشهر الرابع على التوالي خلال فبراير الحالي، مع استمرار توقعات الانخفاض بشكل كبير خلال مارس المقبل، يُرجح سيناريو خفض قوي للفائدة خلال الاجتماع المقبل.

كما لفتت إلى أن التحسن الملحوظ في مؤشرات البيانات الاقتصادية لمصر حاليا يعزز أيضا الخفض، وأبرزها استقرار توقعات سعر صرف الدولار مع توقعات بتحركات منطقية فى إطار العرض والطلب قد تقوده لمستوى 52 جنيه، وكذلك معالجة سلاسل التوريد المحلي التي شهدت أزمات العام الماضي.

وأضافت :”أغلب استثمارات أدوات الدين الحكومي، من مؤسسات وبنوك محلية، تتجه في الغالب لتجديد استحقاقاتها، لذا فأن تأثير خفض الفائدة محدود على جاذبية الاستثمار في الأذون والسندات المحلية”.

CNA– الخدمة الإخبارية