تصاعد التوتر بين قطر والسلطات الفرنسية بعد توجيه اتهامات جديدة إلى ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، تتعلق بالتواطؤ في شراء الأصوات، وانتهاك حرية التصويت، واستغلال النفوذ، وفقًا لما كشفت عنه وكالة الأنباء الفرنسية.

تفاصيل الاتهامات

تتعلق القضية بمحاولة الخليفي التأثير على تصويت حاسم لصالح صندوق الثروة السيادي القطري في عام 2018، مستفيدًا من مكانته كمساهم بارز في مجموعة "لاغاردير" الإعلامية، وهو ما أثار جدلًا قانونيًا واسعًا في فرنسا.

غضب قطري وتهديد بسحب الاستثمارات

وفقًا لشبكة راديو مونت كارلو، فإن هذه الاتهامات أثارت استياءً كبيرًا في الدوحة، حيث هدد مسؤولون بارزون بسحب استثمارات قطر في فرنسا، بما في ذلك في باريس سان جيرمان وشبكة بي إن سبورتس.

ونقلت الشبكة عن مصدر مقرب من الحكومة القطرية قوله:

"نحن نشعر بالملل من هذه التجاوزات والإجراءات القانونية الكاذبة والابتزاز والانتقادات اليومية. يتم تحميل قطر مسؤولية كل المشاكل في فرنسا، وهذا لم يعد مقبولًا".

اتهامات سابقة ضد الخليفي

ليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها الخليفي اتهامات قانونية في فرنسا، إذ سبق أن اتُهم بالفساد في قضايا تتعلق بحصول قطر على حق استضافة بطولة العالم لألعاب القوى لعامي 2017 و2019. إلا أن محكمة النقض الفرنسية رفضت القضية عام 2023، مؤكدة أنها خارج نطاق اختصاصها القضائي.

تظل تهديدات الدوحة بسحب استثماراتها في فرنسا مفتوحة على احتمالات عدة، مما قد يؤثر على مستقبل باريس سان جيرمان، خاصة في ظل تصاعد التوترات القانونية والسياسية بين الجانبين.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك