في تطور جديد لقضية النزاع القانوني بين ورثة رجل الأعمال الراحل أحمد بهجت وطليقته لونا المالكي، قررت الجهات القضائية المختصة إحالة نجل أحمد بهجت وزوج شقيقته، بالإضافة إلى المأذون الشرعي وإمام المسجد، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد توجيه اتهامات لهم بتزوير مستند طلاق رجل الأعمال الراحل.  

تعود جذور القضية إلى الدعوى التي رفعتها المحامية هايدي فضالي، بصفتها وكيلة عن لونا المالكي، أمام محكمة الأسرة في مدينة 6 أكتوبر، حيث طالبت بإبطال عقد الطلاق بين موكلتها ورجل الأعمال الراحل، مؤكدة أن الطلاق تم بطريقة غير قانونية. 

رجل الأعمال الراحل أحمد بهجت

واستندت المحامية في دعواها إلى أن موكلتها كانت زوجة شرعية لأحمد بهجت بعقد رسمي، وأنجبا معًا ابنتهما الوحيدة، ميرا أحمد بهجت. إلا أن محكمة الأسرة رفضت هذه الدعوى، وأكدت صحة الطلاق، ما مثل انتكاسة قانونية لمحاولة الزوجة السابقة إثبات بطلان إجراءات الانفصال.  

ورغم هذا الحكم، استمرت النزاعات القانونية بين الطرفين، حيث تقدمت المحامية هايدي فضالي ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد نجل أحمد بهجت، عمر أحمد بهجت، وشقيقته، مطالبةً بإلزام الورثة بدفع الحقوق المالية المستحقة لموكلتها. ونتيجة لهذا البلاغ، أحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الأسرة، التي أصدرت في شهر أكتوبر الماضي حكمًا بإلزام ورثة رجل الأعمال الراحل بسداد مبلغ مليون دولار كمهر ونفقة للطليقة لونا صبري.  

إلا أن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، حيث كشفت التحقيقات عن وجود تزوير مزعوم في مستند الطلاق، وهو ما دفع السلطات القضائية إلى اتخاذ قرار بإحالة المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية المختصة، للنظر في الادعاءات المتعلقة بتزوير الوثائق الرسمية.  

ويعد هذا القرار تطورًا هامًا في القضية، حيث قد يؤدي إلى إعادة النظر في بعض الجوانب القانونية المتعلقة بحقوق الزوجة السابقة والمستندات التي تم تقديمها أمام المحاكم، ما قد يؤثر على سير القضية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.