قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك آليات لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وذلك من خلال المجلس القومي الأعلى للأجور، مشيرا إلى أن القطاع الخاص في أوقات سابقة كان يطلب استثناءه من تطبيق الحد الأدنى للأجور؛ ولكن هذه المرة كل القطاع الخاص يقبل الزيادة.

وأضاف خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة عبر فضائية إكسترا نيوز: «نتابع تنفيذ الأمر على أرض الواقع من خلال المجلس القومي الأعلى للأجور وكل الجهات المعنية في الدولة».

وعن الحزمة الاجتماعية، تابع: «تشمل جزئين، الأول هناك تداخلات سوف تنفذ للثلاثة أشهر القادمين حتى نهاية العام المالي الحالي، وستضم الأعياد وشهر رمضان، أما الجزء الآخر يتمثل في الزيادات الفعلية للمرتبات والأجور والحد الأدنى سوف تكون من بداية العام المالي أول يوليو المقبل».