في ظل العمل المستمر لوزارة العدل على تحسين جودة الأحكام القضائية وتعزيز الكفاءة والشفافية، وترسيخ منظومة القضاء المؤسسي؛ ساهم مركز تهيئة الدعاوى في دعم المحاكم ورفع جودة الخدمات القضائية، وتقليل أمد التقاضي ورفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم.
خلف الأرقام التي تشير إلى تنفيذ نحو 620 ألف خدمة منذ تدشين المركز؛ يكمن التوجه نحو تفعيل منظومة القضاء المؤسسي وتحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يشير إلى التحولات العميقة التي يشهدها القطاع العدلي في المملكة.
يعد مركز تهيئة الدعاوى جزءاً مهماً من جهود وزارة العدل لتحسين الكفاءة التشغيلية للمحاكم، من خلال تقديم خدمات متنوعة مثل الدراسة الأولية لملف القضية، وإدارة التبليغات، بالإضافة إلى صياغة مسودات الأحكام وتهيئة طلبات الإفلاس، وهذه الخدمات ليست مجرد خطوات إجرائية، بل تمثل رؤية متكاملة تهدف إلى رفع جاهزية ملفات القضايا، مما يساهم في تعزيز كفاءة وسرعة أداء الدوائر القضائية.
ومن أحد العوامل الرئيسية التي تعزز من فعالية مركز تهيئة الدعاوى هو الاعتماد على كوادر بشرية متخصصة، إذ يضم المركز أكثر من 260 قانونياً وقانونية، كما يُستعان بأكثر من 4000 خبير مسجل على منصة "خبرة" في إطار تخصصات متنوعة، لدعم العمليات وتحقيق مستوى عالٍ من الجودة.
وتسير وزارة العدل بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 في بناء نظام قضائي حديث يواكب المتغيرات العالمية ويضمن تحقيق العدالة بأعلى مستوياتها.
خلف الأرقام التي تشير إلى تنفيذ نحو 620 ألف خدمة منذ تدشين المركز؛ يكمن التوجه نحو تفعيل منظومة القضاء المؤسسي وتحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يشير إلى التحولات العميقة التي يشهدها القطاع العدلي في المملكة.
خدمات متنوعة
يعد مركز تهيئة الدعاوى جزءاً مهماً من جهود وزارة العدل لتحسين الكفاءة التشغيلية للمحاكم، من خلال تقديم خدمات متنوعة مثل الدراسة الأولية لملف القضية، وإدارة التبليغات، بالإضافة إلى صياغة مسودات الأحكام وتهيئة طلبات الإفلاس، وهذه الخدمات ليست مجرد خطوات إجرائية، بل تمثل رؤية متكاملة تهدف إلى رفع جاهزية ملفات القضايا، مما يساهم في تعزيز كفاءة وسرعة أداء الدوائر القضائية.
ومن أحد العوامل الرئيسية التي تعزز من فعالية مركز تهيئة الدعاوى هو الاعتماد على كوادر بشرية متخصصة، إذ يضم المركز أكثر من 260 قانونياً وقانونية، كما يُستعان بأكثر من 4000 خبير مسجل على منصة "خبرة" في إطار تخصصات متنوعة، لدعم العمليات وتحقيق مستوى عالٍ من الجودة.
وتسير وزارة العدل بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 في بناء نظام قضائي حديث يواكب المتغيرات العالمية ويضمن تحقيق العدالة بأعلى مستوياتها.
0 تعليق