أعلنت النيابة الإدارية وتنفيذًا لتكليفات  المستشار عبد الراضي صديق  رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد حيال ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من ادّعاء سقوط حجر أثري بمنطقة آثار معبد الكرنك حال نقله وتعرضه لتلفيات تمثلت في كسر جزئي بأعلاه، أجرت النيابة الإدارية بالأقصر القسم الثاني، صباح اليوم الاثنين الموافق ١٧ / ٢ / ٢٠٢٥، معاينةً للمنطقة الأثرية بمعبد الكرنك بالأقصر.

موقع معبد الكرنك

و قام فريق من النيابة برئاسة المستشار عصام عبد اللطيف – مدير النيابة، وعضوية كل من   مصطفى التريكي – رئيس النيابة، و محمود عبد الرشيد - رئيس النيابة، بالانتقال لموقع معبد الكرنك بمدينة الأقصر، وفي تواجد مسئولي منطقة آثار الأقصر ومعبد الكرنك ومفتشي آثار المنطقة الأثرية، حيث قام فريق النيابة بإجراء معاينة تصويرية شاملة لموقع الحجر المشار إليه بمنطقة تقع شمال المدخل الرئيس لمعبد الكرنك، والاستماع لأقوال مسئولي المنطقة الأثرية ومفتشي الآثار المعنيين والعاملين داخل المنطقة الأثرية.

تشكيل لجنة فنية متخصصة

و أمر مصطفى التريكي – رئيس النيابة بتشكيل لجنة فنية متخصصة من منطقة آثار الأقصر وبعضوية اثنين من كبار المفتشين الأثريين وعضو من اللجنة الدائمة للآثار المصرية؛ لتتولى إعداد تقرير فني شامل للوقوف على مدى صحة الواقعة من عدمه، والإجراءات المتبعة من المختصين بمعبد الكرنك، وطبيعة الأعمال التي تجري في الموقع الكائن به الحجر الأثري، ومدى سلامة الإجراءات والتراخيص والموافقات اللازمة من جهات الاختصاص، ومدى اتباع الطرق الفنية المعمول بها وتوافر وسائل السلامة والأمان اللازمة للتعامل مع القطع الأثرية.

اكتشاف واقعة كسر حجر أثرى يزن حوالى 26 طنا 

فتحت منطقة آثار الأقصر بقيادة الدكتور وجدى عبد الغفار، التحقيقات مع المفتشين الأثريين ومسئولى البعثة الفرنسي عقب اكتشاف واقعة كسر حجر أثرى يزن حوالى 26 طنا داخل معابد الكرنك، خلال نقله من موقعه بواسطة الونش المخصص لذلك بتعليمات من أحد النحاتين الفرنسيين الذي يعملون في المركز المصرى الفرنسى بالكرنك.

وكشفت مصادر أثرية داخل معابد الكرنك، إنه بعد واقعة كسر أحد الأحجار داخل مجموعة معابد الكرنك، تقرر وقف كافة أعمال النقل للأحجار تماماً لحين انتهاء التحقيق فى تلك الواقعة، ومعرفة مدى الخسائر التى تعرض لها ذلك الحجر خلال نقله بتعليمات أثرى فرنسى أشرف على واقعة نقله وتعرض الحجر للكسر، وجارى معرفة كافة تفاصيل العمل فى تلك المنطقة بالمعبد وسبب نقل الحجر قبل الحصول على موافقة اللجنة الدائمة بالمجلس الأعلى للأثار.