في خطوة أثارت استياءً واسعًا في محافظة إب اليمنية، أقدمت مليشيا الحوثي على إطلاق سراح ثلاثة متهمين بارتكاب جريمة قتل مروعة، مستندةً إلى انتمائهم للسلالة الحوثية، في محاولة واضحة لتجنب تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، وهي خطوة عدّها الكثيرون تحديًا واضحًا للعدالة وإساءة استخدام للنفوذ القبلي والطائفي.

وأفادت مصادر قضائية بأن المتهمين الثلاثة، وهم عصام أحمد باعلوي، وعبدالرزاق باعلوي، وجميل باعلوي، تم اتهامهم بقتل غمدان مطر محمد دماج، أحد المقاتلين السابقين في صفوف الحوثيين. وبحسب المصادر ذاتها، ارتكب المتهمون جريمتهم بدم بارد وفي وضح النهار، حيث قاموا بإطلاق النار على سيارة المجني عليه وسط السوق العام بمدينة جبلة، أمام أعين العامة وفي وضوح تام أمام كاميرات المراقبة التي وثقت الجريمة بالصوت والصورة.

على الرغم من أن التحقيقات الجنائية أثبتت تورط المتهمين بشكل مباشر، وأدينوا بموجب قرار قضائي رقم (621) لعام 1441هـ، فإن النيابة الجزائية في إب، وتحت ضغط من المليشيات الحوثية، أقدمت على الإفراج عنهم. وأثار هذا القرار حالة من الغضب العارم في أوساط المجتمع، معتبرين الإفراج استهتارًا بحرمة الدماء وانتهاكًا صارخًا للعدالة.

مصادر محلية أوضحت أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة ممنهجة تنتهجها جماعة الحوثي، والتي تتجنب تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتهمين المنتمين للسلالة الحوثية، في مقابل تجاهل واضح لدماء أبناء القبائل والضحايا الآخرين. وأشارت المصادر إلى أن هذه السياسات الخطيرة تهدد بتفجر موجات جديدة من الثأر القبلي، وتعمق حالة الانقسام الاجتماعي في اليمن، الذي يعاني أصلًا من تردي الأوضاع الأمنية والإنسانية.

كما حذرت أوساط حقوقية ومدنية من أن هذه السياسات الحوثية قد تساهم في تمزيق النسيج الاجتماعي الهش في اليمن، وتشجيع العنف وانتشار الجرائم، في ظل غياب الرقابة القانونية والقضائية الفعالة. ودعت هذه الأوساط إلى ضرورة تدخل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للضغط على الحوثيين، لضمان تحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب.

يُذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن أفرجت جماعة الحوثي عن متهمين آخرين بجرائم مشابهة، مما أثار انتقادات واسعة من قبل المواطنين والناشطين الحقوقيين، الذين يرون أن هذا السلوك يعزز حالة الفوضى ويؤدي إلى انتشار العنف وتفاقم الانقسامات المجتمعية في البلاد.