أحالت النيابة العامة تشكيلا عصابيا يضم 27 متهما بينهم 6 مواطنين إلى محكمة الجنايات، وذلك في قضية غسل 120 مليون دينار، تمكنوا من نقل الأموال بطريقة غير مشروعة وتوظيفها في الأنظمة المصرفية المحلية لإخفائها وتمويه مصدرها.

في سياق قضائي آخر، أجّلت محكمة الجنايات ـ في أول جلسة معارضة ـ القضية المتهم فيها محام ببيع شقق وهمية في منطقة صباح السالم وشاليهات في منطقة صباح الأحمد البحرية إلى 25 الجاري للاطلاع.

وكانت المحكمة حدَّدت جلسة أمس لنظر المعارضة على الحكم الغيابي بحبس المحامي الكويتي 10 سنوات مع الشغل والنفاذ والغرامة 3 ملايين دينار بعد ضبطه في تركيا عن طريق الإنتربول وتسليمه إلى الكويت.

وجاء تحديد الجلسة بعد إحضار المتهم الذي كان هاربا خارج البلاد في قضية نصب وغسل أموال من خلال بيع شقق وهمية داخل البلاد، وقد أحضر عبر الإنتربول الدولي.