خلال لقاء الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، وبالرد على الأسئلة والنقاش الذي دار خلال المؤتمر الصحفي "غير المتفق عليه" والذي تمكن الملك من إدارته بحنكة دبلوماسية وسياسية في عقر دار الرئيس، أخبر من خلاله العالم بأن هناك حراكاً عربياً للرد على خطة الرئيس، كما لم يقم جلالته بالرد على خطة ترامب بشكل انفرادي، وأوكلها للعمل الجماعي العربي، وأن الخطة البديلة تعتمد على جمهورية مصر العربية بالإعداد لها بالتنسيق مع الدول العربية، كما ستقوم المملكة العربية السعودية بدعوة مجموعة من بعض هذه الدول لمناقشة هذه الخطة قبل عرضها في القمة العربية المزمع عقدها في القاهرة، لتكون رداً على الطرح الذي يتبناه الرئيس الأميركي حول إخراج وتهجير الفلسطينيين من غزة.

وعلى الفور وبعد تصريح الملك جاء تأكيد ما تحدث به بعد دقائق من قبل الدولة المصرية بإعلانها العمل على إعداد هذه الخطة، ومن ثم قامت السعودية بالإعلان عن دعوة عدد من الدول العربية لمناقشة هذه الخطة قبل القمة العربية أواخر الشهر الجاري، وبالاطلاع على مجريات الأحداث يتضح بأن المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية المصرية هم من يتحملون على كاهلهم الدور السياسي والدبلوماسي لإيجاد الحلول للقضية الفلسطينية وخصوصاً الحلول المتعلقة بالمعارك على قطاع غزة ومقترحات التهجير وغيرها، ولا شك بأنهم الأقرب بالجغرافيا والتاريخ والتضحيات لفلسطين، ولكن يتوجب على باقي الدول العربية من محيط الأمة إلى خليجها أن يكونوا أكثر نشاطاً حول القضية المركزية الأولى قضية فلسطين وما يحدث على أرضها، وأن يكون هناك عمل فعلي بدلاً من الأقوال والشعارات، وأتمنى أن يكون هناك رد على كاتب هذه السطور من خلال اجتماع القمة العربية الطارئة القادم في القاهرة ولو بأقل مما نتمناه وهو الحضور الرسمي لكافة الزعماء العرب، والخروج بنتائج عكس المتوقع من شعارات وخطابات رنانة لا تُسمن ولا تُغني من جوع في القضية الفلسطينية.

وبالعودة للخطة البديلة التي يجب أن تحظى بإجماع عربي بكافة تفاصيلها، فإنها يجب أن تتضمن في أول ردودها رفض الشعب الفلسطيني تخليه أو خروجه من أرضه وتهجيره منها سواءً طوعياً أو قسرياً، وفي الوقت ذاته، لا بد من إيجاد حلول وطريقة مبتكرة لإعادة الإعمار وتوفير المساعدات، بالإضافة لعدد من المقترحات التي يجب أن يوافق عليها جميع أركان الخطة، وأهمها قبول حماس وجميع الفصائل الفلسطينية داخل غزة بعدم المشاركة بإدارة القطاع، وأيضاً حكمه مستقبلاً، ولكن كما نعلم بأن الإدارة سياسياً وقانونياً تختلف عن الحكم؛ فالإدارة تعني أن جهة معينة تقوم بتسيير شؤون الأرض أو رقعة جغرافية دون أن يكون لها سيادة، بناءً على اتفاقيات ولمدد معينة ولفترات، أما الحكم فهو ممارسة السيادة الفعلية على هذه الرقعة بموجب سلطة سياسية قائمة، فلو فرضنا قبول حماس عدم المشاركة في إدارة القطاع فهل ستقبل الخروج من المشهد بعدم فرضها السيطرة والحكم؟ ومن سيكون الحاكم الفعلي في ظل ضعف السلطة الفلسطينية والتي أتوقع أن تكون أحد المقترحات إعادتها للقطاع، وأن تتولى زمام الأمور، ولكن هذا الأمر يتطلب متابعة إما دولية أو عربية في قادم الأيام ، وبذات الوقت قبول تل ابيب للخطة وهي التي تدفع بعدم وجود حماس نهائياً ضمن مقترحات اليوم التالي

ورغم أن مخطط ترامب اقترب من الفشل وصعوبة تحقيقه إلا أن غزة يتوجب أن يكون لها ترتيب سياسي مختلف في المستقبل حتى تستقر ويتم بناؤها من جديد لتكون جزءاً من الدولة الفلسطينية المنشود إقامتها، رغم مماطلة ومراوغة ورفض اليمين المتطرف ذلك، ولكن يتوجب أن يكون هناك دور دولي نشط وملزم وفاعل لإنهاء هذا الصراع الممتد لأكثر من سبعة عقود .