فازت السفيرة الجزائرية سلمى مليكة حدادي في أديس أبابا بإثيوبيا بمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بأغلبية 33 صوتا، محصلة بذلك على أغلبية الثلثين المطلوبة لتحل محل الرواندية مونيك نسانزاباجانوا التي انتهت ولايتها في هذا المنصب . وشهدت عملية التصويت، منافسة قوية بين عدة مرشحين، لتبقى سلمى حداد الوحيدة بعد الدورة السابعة من التصويت. وكان عبد الله يوسف وزير الخارجية الجيبوتي، قد فاز بمنصب رئيس المفوضية، خلفا لموسى فكي، ليصبح الرئيس ونائبه عربيين لأول مرة في تاريخ الاتحاد. لأول مرة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ونائبه عربيان من جيبوتي والجزائر مقتل العشرات في النيل الأبيض البرهان: نرفض أي حل سياسي «مفروض من الخارج» الخرطوم بحري - فيما تدور معارك شرسة أطراف العاصمة السودانية الخرطوم، قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبدالفتاح البرهان «نحن نرفض أي حلول تأتي من الخارج». ولفت إلى أن الشعب يقف خلف قواته المسلحة. وتأتي تصريحات البرهان بالتزامن مع اتفاق بين قوى سياسية وحركات مسلحة، وبمشاركة قوات من الدعم السريع التي يتزعمها حميدتي على توقيع الميثاق السياسي بكينيا، لتأسيس سلطة موازية ومرحلة جديدة في البلاد، التي تشهد صراعا مسلحا أودى بحياة الالاف وتسبب في نزوح الملايين. إلى ذلك، قُتل أكثر من 200 سوداني من بينهم نساء وأطفال خلال الأيام الثلاثة الماضية بهجمات لقوات الدعم السريع على قرى في ولاية النيل الأبيض بجنوب السودان، وفق ما أفادت منظمة «محامو الطوارئ». وقالت المنظمة في بيان إن قوات الدعم السريع «هاجمت خلال الثلاثة أيام الماضية بوحشية قرى الكداريس والخلوات في ريف القطينة بولاية النيل الأبيض، حيث استهدفت المدنيين العزل في مناطق خالية تماماً من أي مظاهر عسكرية». وأضافت «أسفرت هذه الهجمات عن مقتل أكثر من 200 شخص، بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى مئات الجرحى والمفقودين» مشيرة إلى أنها نفّذت «أيضا إعدامات ميدانية وعمليات خطف وإخفاء قسري ونهب الممتلكات الخاصة للأهالي». وأفادت المنظمة بأن «الفارين الذين حاولوا عبور النيل تعرضوا للرصاص الحي مما أدى إلى غرقهم، في جريمة إبادة جماعية متعمدة». ويشهد السودان منذ أبريل 2023 نزاعا شرسا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوّات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب «حميدتي». ويواجه طرفا النزاع اتهامات بارتكاب جرائم حرب واستهداف المدنيين وقصف المنازل والأسواق والمستشفيات، وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها.وأدّى النزاع إلى كارثة إنسانية هائلة مع مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون شخص فيما على وقع الحماسة ومرارة الذكريات سوريون يعودون إلى أحيائهم المدمرة في حمص حمص - متابعات يتحدّى سكان ومقاتلون سابقون من مدينة حمص بوسط سوريا، الظروف الاقتصادية الخانقة للعودة، بعد نزوح طويل. وبين ركام أحياء شهدت أقسى ظروف الحصار والحرب، يستعيد العائدون ذكرياتهم وقصص ضحاياهم، وبينها ذكرى الصحافية الأمريكية ماري كولفن التي قتلت في حي بابا عمرو الشهير في 22 فبراير 2012 بينما كانت تنقل صوتهم للعالم. وتقول دعاء تركي (30 عاما) في بيتها المتداعي ذي الجدران السوداء في حي الخالدية «البيت محترق، لا نوافذ فيه، لا كهرباء، أزلنا الركام وفرشنا بساطا وجلسنا». ويطلّ بيتها على شارع اختفت معالمه وحدوده، وعلى جدران ذات ثقوب كبيرة يمكن عبرها رؤية بقايا مبان كانت ذات يوم تضج بسكانها.وتضيف لوكالة الصحافة الفرنسية، بينما يتردد صدى الأذان من مسجد خالد بن الوليد التاريخي المجاور بين أرجاء الحي المنكوب «رغم كل هذا الدمار نحن سعداء بالعودة. هذا حيّنا وهذه أرضنا». قبل شهر، عادت دعاء مع زوجها وأطفالها الأربعة إلى البيت الذي يخلو سوى من بضع أوان وُضعت على رفوف خشبية وجهاز تلفزيون لا تصله الكهرباء. ويبحث زوجها عن عمل «في أي مكان»، بينما تمضي هي نهارها مع العائدات من جاراتها يترقبن من فتحات نوافذهن وثقوب الجدران أن يكون بين المارة القلائل عاملون في مؤسسات إنسانية يمدّون لهن يد العون لتأمين أساسيات الحياة. وكانت حمص من أوائل المدن التي شاركت في مارس 2011 في الانتفاضة الشعبية ضدّ الأسد الذي حكمت عائلته سوريا لأكثر من نصف قرن. وكانت أول مدينة شهدت مواجهات مسلّحة، عندما تحوّل قمع السلطات للتظاهرات الشعبية إلى اشتباكات. وتحوّل حي بابا عمرو حينها معقلا لـ»الجيش السوري الحر» الذي تشكّل من عسكريين منشقّين ومدنيين معارضين حملوا السلاح، قبل أن يستعيد النظام السيطرة عليه في مارس 2012. وفرضت القوات الحكومية بعد ذلك حصارا خانقا حول أحياء حمص التي تعرّضت بشكل شبه يومي لقصف أدّى إلى دمار واسع ومقتل المئات. وخلال عامين من الحصار، عُزل سكان هذه الأحياء عن العالم من دون كهرباء أو اتصالات، وأكلوا أعشابا ونباتات وأطعمة مجفّفة، إلى أن أُجلي مقاتلو المعارضة عن المدينة على دفعات بموجب أول اتفاق بين السلطات والمعارضة منذ بداية الحرب في العام 2014، ثم في العام 2017. ومع المقاتلين، خرج معظم المدنيين، بينما اكتسبت حمص اسم «عاصمة الثورة» بين الناشطين. وتقول تركي «بقينا محاصرين في حمص سنوات. لا أكل ولا شرب، قصف جوي وبراميل، ثم أخرجتنا الأمم المتحدة إلى المخيمات في الشمال» في مناطق بقيت تحت سيطرة فصائل المعارضة. وعلى بعد مئات الأمتار، تقول أم حمزة الرفاعي (56 عاما) «ليس في الحي متاجر، نذهب إلى الأحياء المجاورة لشراء أغراضنا»، مضيفة «نلتقي بجيراننا العائدين، نتذكّر بعضنا، أبناؤهم كبروا». وتعيش الرفاعي مع ابنها البالغ 21 عاما والذي تطوّع في «الجيش الجديد»، وتأمل أن توفّر قريبا مبلغا من المال يتيح لها فتح متجر بقالة كالذي كانت تملكه قبل تدمير الحي. وعند مدخل المدينة، التقى فريق وكالة فرانس برس قافلة تضمّ 48 عائلة نظمّها ناشطون تجمّعوا تحت اسم «تنسيقية أبناء حمص» وتكفلوا بنفقات النقل. ويسود التأثر وغالبا الدموع لدى نزول الواصلين من الحافلات. بينهم عدنان أبو العز (50 عاما) الذي فقد ابنه في قصف مدفعي أثناء الحصار. ويستذكر بغصّة كيف منعه عناصر نقطة تفتيش تابعة للجيش السوري آنذاك من نقل ابنه المصاب خارج الحيّ، فمات. «رفضوا أن أمرّ، كانوا يسخرون مني». ويضيف «عرفت أن بيتي شبه مدمر، لكنني عائد الى تراب حمص الغالي». ويروى رجل آخر قدّم نفسه باسم أبو المعتصم لمن حوله أنه اعتُقل في فرع المخابرات الجوية السيء السمعة في المدينة، بتهمة المشاركة في تظاهرة. ويضيف «حين اقتربت سيارة الأمن إلى جوار الفرع، سألت الله أن تنزل قذيفة علينا وأموت قبل أن أصل إلى أقبيته» بسبب التعذيب الذي كان يتعرض له المعتقلون في سوريا. ويشير الى أن والده «دفع مبلغا كبيرا من المال لضابط يعرفه، فخرجتُ بعد أيام». رافق عبد القادر العنجاري (40 عاما) فريق فرانس برس في جولة في شوارع بابا عمرو المقفرة إلا من بعض السكان العائدين وقطط هائمة بين الأنقاض، وصولا إلى المبنى الذي ضمّ «المكتب الإعلامي لبابا عمرو»، ويقيم فيه حاليا أصحابه. ويقول مهندس الإلكترونيات الذي نشط عام 2011 ضمن مجموعات إعلامية زودت وسائل الإعلام الأجنبية بالأخبار، إن المكتب استقبل «صحافيين من كل العالم. هنا وضعنا أول جهاز إنترنت للتواصل مع العالم الخارجي». ثم يضيف «هنا استُشهدت ماري كولفن باستهداف من النظام الذي لم يكن يريد توثيق ما يجري». ويصفها بـ»الصديقة» التي تحدّت «تعتيم النظام على الإعلاميين والموثّقين الأحرار».وقتلت كولفن والمصوّر الفرنسي ريمي أوشليك بقصف على الحي المحاصر آنذاك. وأمرت محكمة أميركية في العام 2019 دمشق بدفع أكثر من 300 مليون دولار لعائلة كولفن، بعد إدانتها بارتكاب هجوم «غير مقبول» ضد وسائل الإعلام. رغم الحديث عن مصالحة توقيف 282 شخصاً في تركيا من حزب العمال الكردستاني إسطنبول - متابعات أوقفت السلطات التركية 282 شخصا تشتبه بأنهم على صلة بـ»الإرهاب»، بحسب ما أفاد وزير الداخلية علي يرلي كايا أمس، رغم مسعى حكومي مواز لوضع حد للنزاع الدامي المتواصل منذ أربعة عقود مع الأكراد. وتسعى أنقرة إلى إعادة إحياء محادثات السلام مع حزب العمال الكردستاني المصنّف من تركيا وحلفائها الغربيين على أنه جماعة «إرهابية»، والتي بقيت مجمدة على مدى عقد. وبدأت العملية عندما مدّ حزب قومي متشدد يده للسلام للزعيم الكردي المسجون عبدالله أوجلان في أكتوبر، في خطوة غير متوقعة. ونُفّذت عمليات الدهم المتواصلة على مدى الأيام الخمسة الأخيرة في 51 مدينة بينها اسطنبول وأنقرة ومدينة دياربكر ذات الغالبية الكردية في جنوب شرق البلاد، بحسب ما أفاد يرلي كايا على منصة «إكس». وأصدرت السلطات التركية، مذكرات توقيف في حق 60 شخصا بينهم أعضاء في «حزب الشعوب للعدالة والديموقراطية» (ديم) المؤيد للأكراد وعدد من الشخصيات اليسارية وصحافيين، اعتُقلوا جميعا بشبهات الارتباط بـ»الإرهاب»، بحسب بيان لمكتب المدعي العام في اسطنبول. وتم توقيف 52 منهم حتى الآن. وأكدت نقابة الصحافيين الأتراك أن من بينهم ثلاثة صحافيين. وقالت «إنه أمر غير مقبول أن يتم اعتقالهم في عمليات دهم لمنازلهم بدلا من استدعائهم إلى مركز الشرطة» لمساءلتهم. وأفاد «ديم» على منصة «إكس» بأن «تركيا استيقظت اليوم على عملية أخرى» ضد أعضاء الحزب. وأضاف «من الواضح أن احتمالات التوصل إلى حل وتحقيق السلام بدأت تؤرق بعض الأشخاص». ومنذ أواخر ديسمبر زار وفد من «ديم» أوجلان مرتين وأجرى محادثات مع كتل الرئيسية في البرلمان التركي. وتوجّه الوفد الأحد إلى العراق للقاء ممثلين للأكراد. ويعقد الوفد المزيد من المحادثات مع مسؤولين أكراد في مدينة السليمانية بينهم نائب رئيس وزراء الإقليم قوباد طالباني. وفي أكتوبر، حض زعيم «حزب الحركة القومية التركية» دولت بهجلي أوجلان على نبذ العنف مقابل احتمال إطلاق سراحه من السجن في جزيرة إيمرالي حيث يمضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في زنزانة انفرادية منذ العام 1999. وجددت الدعوة التي أيدها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الآمال بإمكان وضع حد للنزاع الذي أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص. ويتوقع على نطاق واسع أن يدعو أوجلان أنصاره لإلقاء السلاح في الأسابيع المقبلة، في موعد يعبر سياسيون أكراد عن ثقتهم بأنه سيأتي قبل حلول عيد النوروز في مارس.