نشر في المصدر يوم 20 - 02 - 2025

أكد المُختص في المخاطر الماليّة الخبير الإقتصادي، مراد الحطّاب، وجود تلكؤ في تطبيق القانون المتعلق بقرار مراجعة نسبة الفوائد الثابتة على القروض طويلة المدى والذي دعا الى تطبيقه البنك المركزي التونسي من خلال منشور أصدره للغرض.
وقال الحطاب في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام، ان هذا التلكؤ تم تسجيله بالاساس لدى مؤسسات القطاع العمومي مقابل التزام القطاع الخاص بتطبيقه بشكل عام، داعيا النيابة العمومي الى ضرورة التدخل لتطبيق القانون.
وقال ان القانون صدر منذ شهر اوت الماضي ولم يتم تطبيقه الامر الذي دفع البنك المركزي لاصدار مذكرة بخصوصه في شهر جانفي. واعرب عن استغرابه من تعمد مسؤولي القطاع العام تجاهل تطبيق هذا القانون رغم انهم يتحصلون على رواتبهم من الدولة التي أصدرت هذا القانون.
واكد انهم يتعمدون الالتفاف على القانون بحذف القروض التي تعتمد نسبة فائدة ثابتة ملاحظا أن هذه الممارسات تأتي ارادة السلطة لتيسير على المواطنين عملية اقتناء سكن من خلال القروض السكنية طويلة المدى التي جاء من أجلها هذا القانون. وأفاد بأن قيمة القروض السكنية تناهز 13 مليار دينار، ومن خلال عميلة مبسطة وبخصوص قيمة الاعباء التي ستتقلص من قسط القرض في حال تطبيق القانونف، ان المواطن بامكانه ربح اقل تقدير 300 دينار شهريا عن كل عملية تسديد قسط بقيمة الف دينار في الشهر، وفق الحطاب.

.