نشر في صحفيو صفاقس يوم 20 - 02 - 2025

قرّرت الدائرة الجنائيّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس ، اليوم الخميس ، الإفراج عن الصحفي محمد بوغلاب في القضيّة المتعلّقة بشكاية تقدمت بها أستاذة جامعية وتأخير القضية الى يوم 21 أفريل القادم وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأوضح المصدر ذاته ل"وات" أنّه تمّ اليوم إحالة بوغلاب على الدائرة الجنائيّة بابتدائيّة بحالة إيقاف بعد تعيين جلسة في الغرض بتاريخ اليوم 20 فيفري وأنّ هيئة الدفاع عن المتّهم قد طالبت بتأجيل القضيّة لإعداد وسائل الدفاع والإفراج عنه موضّحا أنّ المحكمة وإثر الجلسة قرّرت تأخير القضية إلى جلسة 21 أفريل 2025 والإفراج عنه من سجن إيقافه .
وتستند هذه القضيّة وهي الثانية في حق الإعلامي بوغلاب، إلى شكاية تقدمت بها استاذة جامعية بحجة الإساءة اليها عبر تدوينة لبوغلاب على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدر يوم 5 أفريل 2024 بطاقة ايداع بالسجن في حق بوغلاب بناء على هذه الشكاية، واستنادا الى الفصل 24 من المرسوم 54.
ووفق الفصل 24 من المرسوم 54 "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الإعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.
ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى، كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار، أو وثائق مصطنعة، أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه".
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف، قد قرّرت إحالة الإعلامي محمّد بوغلاب على أنظار الدائرة الجنائيّة بابتدائية تونس وهو قرار أيّدته محكمة التعقيب بتونس يوم 11 فيفري الجاري ورفض التعقيب أصلا.
وفي خصوص القضية الثانية التي تمّ على ذمّتها إيقاف بوغلاب منذ 26 مارس 2024 يشار إلى أنّ الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس، قد قرّرت يوم 28 جوان 2024، إقرار الحكم الإبتدائي الصادر ضدّه مع الترفيع في العقوبة السجنية من 6 إلى 8 أشهر.

.