عقدت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الخميس اجتماعها الـ53 في مقر الهيئة العامة للصناعة الكويتية بهدف حماية الصناعة الخليجية وتعزيز التجارة العادلة في دول مجلس التعاون.

وأكد مدير إدارة التنمية والدعم الصناعي في الهيئة العامة للصناعة أحمد الدعيج في كلمة خلال افتتاح الاجتماع الدور الاستراتيجي للجنة في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي من خلال تنفيذ القانون الموحد لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

وقال الدعيج إن حماية المنتجات الوطنية الخليجية من الإغراق والمنافسة غير العادلة تعد من الأولويات الأساسية للجنة مضيفا أن تنفيذ القوانين والإجراءات الموحدة بين دول مجلس التعاون يعزز من قدرة المصانع المحلية على التوسع والمنافسة في الأسواق العالمية.

وشدد على أن التنسيق المستمر بين الجهات المعنية في دول مجلس التعاون يسهم في تعزيز منظومة التجارة العادلة ودعم الاستثمارات الصناعية.

من جانبه أكد المدير العام لمكتب الأمانة الفنية فيصل المهيدب في كلمة مماثلة أهمية الملفات المعروضة أمام اللجنة والتي تحتوي على عدد من المواضيع التي تهم الصناعة الخليجية والعمل الخليجي المشترك. وأضاف المهيدب أن الاجتماع استعرض وناقش التقارير المقدمة من قبل مكتب الأمانة الفنية فيما يتعلق بمستجدات الشكاوى والتحقيقات الجارية ومتابعة التدابير المحصلة إضافة إلى عدد من المواضيع ذات العلاقة.

يذكر أن اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة تعمل على وضع السياسات والإجراءات التي تضمن حماية الأسواق الخليجية من الإغراق والدعم غير المشروع بما يعزز بيئة الاستثمار والتجارة العادلة في المنطقة.

وتهدف اللجنة لحماية الصناعة الخليجية في عدد من القطاعات علاوة على متابعة التدابير والقضايا العكسية واستعراض العديد من الموضوعات التي تسهم في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك