ألزم قانون العمل الجديد زيادة معاش المصاب إليه 1٪ سنويا إذا نشأ عن الإصابة عجز كامل أو وفاة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (51).

زيادة في المعاش كل سنة .. قانون العمل يعطي المصاب ضمانات حال إصابته بعجز كامل

ونصت المادة (51)  إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوي المعاش بنسبة 80٪ من الأجر المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون.
ويزاد هذا المعاش بنسبة 1٪ سنوياً حتي بلوغ المؤمن عليه الستين حقيقة أو حكماً إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة الثانية.

كما ألزم قانون العمل صاحب العمل بصرف تعويضات للمصاب العامل عنده وتحمل تكاليف علاجه ونقله إلي المستشفي في حال إصابته في مكان العمل، وفقا لما نصت عليه المادة (50) من القانون.

يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلي مكان العلاج وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل  الانتقال العادية من محل الإقامة إلي مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متي قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

ويتبع في تنظيم  الانتقال ومصاريفه ما تقضي به القواعد التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

مناقشة مشروع قانون العمل الجديد 

كما تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الثلاثاء القادم، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

مشروع قانون العمل الجديد

يتضمن مشروع القانون، تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.