قال النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن انضمامه مع عدد من الشخصيات والرموز الوطنية والسياسية لمحلس أمناء الحوار، يؤكد التنوع والثراء في الأفكار التي أحدثها الحوار الوطني منذ الدعوة  اليه في أبريل 2022 من الرئيس السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

وأشار الطماوي لـ"صوت الأمة" إلى أن الحوار الوطني مر بعديد من المراحل منذ انطلاقته بداية من التوافق علي مجلس الامناء ومقرري المحاور ومقرري اللجان، وبدء الجلسات العامة العلنية وبعدها الجلسات المتخصصة وانتهاء بالمخرجات التي أرسلها مجلس الأمناء الي الرئيس السيسى، التي أحالها إلى الحكومة وتم تنفيذ العديد منها.

وأضاف الطماوي أن الفترة القادمة هناك عدد من الملفات الأساسية التي يتوقع أن تكون ضمن جدول أعمال الجلسات، أبرزها ما يتعلق بملف الأمن القومي والسياسة الخارجية والتأكيد على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفض مخطط التهجير، مؤكداً أن رفض التهجير هو أحد الثوابت المصرية والتي أكد عليها الرئيس السيسي منذ اليوم الأول لاشتعال الأوضاع في غزة.

وعن التنسيق بين الحكومة والحوار الوطني، أكد الطماوي أن هناك تعاون كامل وثري بين الجانبان، وهناك العديد من الاجتماعات التي جمعت بينهما بهدف تحقيق المصلحة العامة وتحويل المخرجات التي انتهت إليها الجلسات إلى إنجازات على أرض الواقع.

وإلى نص الحوار.. 

بداية، كيف ترى انضمامك إلى مجلس أمناء الحوار الوطني؟ وما هي أبرز الملفات التي ستناقشها في الفترة القادمة؟
أرى انضمامي تكليفًا وتشريفًا. الحوار الوطني يتميز بالتنوع في الأيديولوجيات والرؤى، مما يثري العملية السياسية ويؤدي إلى إيجاد حلولا قد تكون توافقية لمختلف الإشكاليات في كافة المحاور، سواء اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية.

والفترة المقبلة ستشهد مناقشة العديد من القضايا والموضوعات المهمة على جدول أعمال مجلس الأمناء الذى أعلن أن قضايا الأمن القومي والعلاقات الخارجية أصبحت على أجندة الحوار، إضافة إلى ذلك، فإن عام 2025 هو عام الاستحقاقات الانتخابية لمجلسى الشيوخ والنواب، وكل ما يتعلق بهذه الاستحقاقات سيكون على أجندة الحوار بهدف الوصول إلى آراء توافقية تحقق المصلحة الوطنية، وتدعم حالة من الاصطفاف الوطني خلف الدولة المصرية ومؤسساتها.

هناك من يقول إن وتيرة الحوار الوطني بطيئة، كيف ترى ذلك؟
هذا غير حقيقي. الحوار الوطني هو حالة منذ أن أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى في أبريل 2022، وقد مر بمراحل عدة. المرحلة الأولى هي بناء جسور من الثقة والبحث عن المساحة المشتركة وبناء الهيكل التنظيمي للحوار وتحديد المحاور الرئيسية له: السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ثم تشكيل مجلس الأمناء والمحاور الثلاثة واللجان التابعة لها. ثم الوصول إلى الجلسات العامة والتخصصية والوصول إلى مخرجات تم رفعها إلى الرئيس السيسى، وأرسلت تباعًا إلى سلطات الدولة المختصة، وتم تنفيذ عدد من هذه التوصيات. الآن نحن في مرحلة جديدة بدأت بتكليف مجلس أمناء الحوار بالبحث في قضايا الأمن القومي والعلاقات الخارجية، وهي كانت من الأمور الغير مطروحة في المرحلة الأولى.

كيف ترى الموقف المصرى التاريخى الرافض لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم؟
موقف مصر واضح وثابت، وكل مؤسسات الدولة والشعب المصري خلف القيادة السياسية ويدعمون بوضوح قرارات القيادة السياسية التي تعبر عن الشعب ومؤسسات الدولة. نرفض تهجير الفلسطينيين من وطنهم. حل الدولتين هو الحل الذي يعيد حالة السلم والأمن الدوليين ويحل المشكلة القائمة. نرفض المساس بالأمن القومي المصري أو اي حبة رمل من أرض سيناء المباركة، بالإضافة إلى دعم الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة وفي الضفة الغربية. كما ندعم استمرار حالة الهدنة التي لمصر دور كبير في الوصول إليها.

هل بسبب الظروف الدولية، أصبحت قضايا الأمن القومي والعلاقات الخارجية على أجندة الحوار؟
أعتقد أن بسبب الظروف الدولية والتحديات المحيطة بالدولة المصرية، وتحرك الشعب المصري مساندًا للقيادة السياسية، والمؤسسات مساندة القيادة السياسية ومعبرة عن رؤية الشعب كله، هذا جعل من قضايا الأمن القومي والعلاقات الخارجية على أجندة الحوار. 

بداية المرحلة الجديدة للحوار الوطني بدأت بتشريكي وزملائي بعضوية مجلس أمناء الحوار، وهذا يثري طبيعة الحوار الذي يقوم على التنوع والاختلاف في الرؤى المختلفة. الحوار الوطني حالة تساعد على الوصول لمساحات مشتركة يمكن البناء عليها والانطلاق منها في حل الكثير من الأمور.

هل هناك اجتماع مرتقب بين الحوار الوطني ووزير الخارجية؟
لم يتم إبلاغي بأي اجتماعات. لكن اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع مجلس أمناء الحوار الوطني يعد نقلة نوعية في تنفيذ مخرجات الحوار. ترتيب مثل هذه اللقاءات يقوم به المنسق العام للحوار ورئيس الأمانة الفنية للحوار.