قال اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن استضافة مصر لقمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي (D-8) في نسختها الحادية عشرة، تحت شعار «الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.. تشكيل اقتصاد الغد»، يعكس بوضوح المكانة الإقليمية والدولية التي تحتلها مصر ويدعم دورها كقاعدة للتعاون الإقليمي والإسلامي ومركزًا للحوار البناء بين الدول الأعضاء، كما أنها تشكل فرصة استراتيجية للدول الأعضاء لتنسيق الجهود في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية المتلاحقة عالميًا.

وأكد أستاذ العلوم السياسية في بيان له، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تسلمه الرئاسة الدورية لمنظمة التعاون الإسلامي في قمة الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، تمثل خريطة طريق لتعزيز التعاون المشترك بين الدول النامية، بما يتماشى مع التحديات الدولية الراهنة، مشيدًا بالمبادرات التي أطلقها السيسي، واصفًا إياها بأنها خطوات عملية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء.

إطلاق مسابقة إلكترونية لطلاب التعليم قبل الجامعي

وأضاف أن تدشين «شبكة لمديري المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية» وإطلاق مسابقة إلكترونية لطلاب التعليم قبل الجامعي، بالإضافة إلى إنشاء «شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادي» من شأنه دعم التعاون الاستثماري والتجاري بين الدول الأعضاء، بينما تأتي اجتماعات وزراء الصحة لتوحيد الجهود في تطوير القطاع الصحي، خاصة مع استضافة مصر الاجتماع الأول عام 2025، ما يؤدي إلى ترسيخ دور مصر المحوري في قيادة هذه الملفات الحيوية، لافتًا إلى أن هذه المبادرات ليست مجرد أفكار نظرية، بل تعبر عن رؤية طموح لتوحيد الصفوف ومواجهة التحديات بروح التعاون والشراكة الفاعلة.

وأشار إلى أن مشاركة رئيسي تركيا وإيران، وهما دولتان ذات ثقل إقليمي وسياسي كبير، يعكس إدراكًا واضحًا لأهمية الدور المصري، ويبرز أيضًا تقاربًا في الرؤى حول أهمية الحوار الإقليمي بعيدًا عن النزاعات، وهو ما يعزز من قدرة القاهرة على التوسط وبناء جسور الثقة بين الدول ذات الأولويات المختلفة، لافتًا إلى أن مصر تسعى دائمًا لتوظيف مكانتها كقوة سلام، لتحقيق التعاون بين الدول الإسلامية على أسس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، ما يجعلها نموذجًا يُحتذى به.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن رئاسة مصر لهذه المنظمة منذ مايو الماضي وحتى نهاية العام المقبل، يمثل مسؤولية كبيرة ويعكس الثقة المتزايدة في الدور المصري الفاعل في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية، متابعا أن استضافة القمة في العاصمة الإدارية الجديدة يحمل رسالة واضحة بأن مصر تمضي قدمًا في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة داعمة للاستثمار، وهو ما يجعلها نموذجا يحتذى به في المنطقة.

وأشار إلى أهمية اللقاءات الثنائية التي ستُعقد على هامش القمة، وهو ما سيتيح فرصة لتبادل الخبرات وبحث سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى دعم مكانة مصر كمركز للدبلوماسية الإقليمية والإسلامية، وتعزيز قدرتها على تقديم حلول عملية للقضايا التنموية ما يضعها في صدارة المشهد الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن هذه القمة تمثل منصة حيوية لتعزيز الأمن والسلام والتنمية المستدامة، وتقدم نموذجًا مثاليًا للتعاون المشترك لتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.