دبي: محمد ياسين
أشهرت المحكمة التجارية في دبي إفلاس مدين ب183 مليوناً و279 ألف درهم، بعد عجزه عن سداد ديونه أو تسويتها، وأمرت بالتحفظ على جميع ممتلكاته، تمهيداً لتوزيعها على الدائنين.
ووفقاً لأوراق الدعوى، تقدم المدين بطلب افتتاح إجراءات إفلاسه في مارس 2024، مبرراً ذلك بتوقفه عن سداد ديونه لمدة 30 يوم عمل نتيجة اضطراب وضعه المالي، وبعد نظر المحكمة في الطلب، قررت ندب خبير مالي لتقييم حالته وعقب تقديم التقرير، استطلعت المحكمة رأي النيابة العامة، التي أوصت بافتتاح إجراءات الإفلاس، وفي أكتوبر 2024، قضت المحكمة بقبول الطلب وبدء إجراءات إفلاس المدين.
وكشفت تفاصيل القضية أن أمين الإفلاس تولى الإجراءات القانونية وأودع قائمة تضم ثلاثة دائنين من مؤسسات وبنوك داخل الدولة، بإجمالي مطالبات بلغت 183,279,132 درهماً. وخلال جلسات المحكمة، تقدم وكلاء الدائنين بمذكرات طالبوا فيها برفض الدعوى، مبررين ذلك بعدم استيفاء المدعي المستندات والوثائق اللازمة لقبول طلب الإفلاس، وفقاً لما تنص عليه المادة (73) من قانون الإفلاس، كما دفعوا بعدم صحة الدعوى وثبوتها.
وقال الدكتور علاء نصر، الممثل القانوني للمدين: إن المحكمة أشهرت إفلاسه وأمرت بمباشرة إجراءات البيع والتصفية وتوزيع العائدات على الدائنين. كما قررت تجريد المدين من حق التصرف في أمواله، ومنع إجراء أي عمليات مالية، بما في ذلك سداد أي مطالبات نشأت قبل قرار الإفلاس أو اقتراض أي مبالغ باسمه.
وألزم الحكم المدين تسليم أمين الإفلاس جميع أمواله ومستنداته خلال خمسة أيام من تاريخ صدور الحكم. كما قررت المحكمة توقيع حجز تحفظي على جميع أرصدته المصرفية في البنوك المحلية وفروعها، والعقارات والأسهم والسندات والمركبات المسجلة باسمه.
وأوضح نصر أن قانون الإفلاس يمنح الدائن أو مجموعة الدائنين الذين تبلغ ديونهم 100 ألف درهم أو أكثر، الحق في التقدم بطلب إشهار إفلاس المدين، بشرط إخطاره كتابياً بالوفاء بالدين، ولم يستجب خلال 30 يوم عمل متتالية من تاريخ التبليغ.
وأضاف أن المحكمة تتمتع بسلطة تقدير الأدلة المعروضة، بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب، ولها الحق في الأخذ به متى اطمأنت إلى نتائجه وأسبابه وفي حال قبول التقرير، لا تكون المحكمة ملزمة مناقشة اعتراضات الخصوم عليه، مادام التقرير قد تناولها ورد عليها.