وافق وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على قواعد المستفيد الحقيقيِّ، والتي سيتم العمل بها اعتبارًا من تاريخ 3 أبريل 2025، حسبما نشرت جريدة أُم القُرى في عددها الصادر، أمس الأوَّل. وبموجب الضوابط، يعتبر كل شريك أو مساهم في الشركة مستفيدًا حقيقيًّا عند امتلاك نسبة تمثِّل 25% -على الأقل- من رأسمال الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر، وأنْ يسيطر على نسبة 25% -على الأقل- من إجماليِّ حقوق التَّصويت.

وتهدف القواعد إلى رفع مستوى شفافيَّة الشركات توافقًا مع المتطلَّبات الدوليَّة، وتكوين قاعدة بيانات لتسجيل وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي.

وتسري قواعد المستفيد الحقيقي على الشركات الخاضعة لأحكام النظام ما عدا الشَّركات المساهمة المُدرجة في السوق الماليَّة.

والمستفيد الحقيقي هو الشخص ذو الصِّفة الطبيعيَّة الذي يمتلك حصَّةً في رأسمال الشركة أو يمارس بأيِّ وسيلة أُخْرى سيطرة فعليَّة على الشركة سواء بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة.

ونصَّت المادة الخامسة من القواعد، على أنَّه يجب على المؤسِّسين عند طلب تأسيس الشركة الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقيِّ.

كما نصَّت على أنْ تلتزم الشركة باتخاذ الإجراءات والتدابير المعقولة لتحديد المستفيد الحقيقيِّ من الشركة، والحصول على بياناته والوثائق المؤيدة لها.

​معايير وصف المستفيد الحقيقي

أنْ يمتلك نسبة تمثِّل 25% -على الأقل- من رأسمال الشركة.

أنْ يسيطر على نسبة 25% -على الأقل- من إجماليِّ حقوق التصويت.

أنْ يكون له تعيين مدير الشركة، أو أغلبية أعضاء مجلس إدارتها أو رئيسها.

أنْ يكون قادرًا على التأثير في أعمال أو قرارات الشركة.

أنْ يكون ممثِّلًا نظاميًّا لشخصيَّة اعتباريَّة.

أنْ يكون مديرًا أو عضو مجلس إدارة في الشركة.