ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي،إسماعيل السنوسي،إن قرارات المجلس الرئاسي تسببت بأزمة خطرة، إذ توقف مصرف ليبيا المركزي عن أغلب التحويلات الخارجية، وبات مهددًا بعقوبات من المصارف في الدول الغربية.

السنوسي وفي تصريح خاص لموقع “إرم نيوز”، أفاد بأن أي حل لا بد من أن يعتمد على مبدأين، الأول استمرارية عمل مصرف ليبيا المركزي ولو مؤقتًا، وبعد ذلك ينظر في مسألة تعيين محافظ جديد، والمبدأ الثاني هو عودة الإنتاج وتصدير النفط إلى المعدلات الاعتيادية.

وأكد أن هذا هو الحل إذ لا يمكن أن يتم إلا بعودة محافظ مصرف ليبيا المركزي لكي يعود العمل طبيعيًّا، واستكمال مجلس الإدارة، وبعد شهر أو حتى أكثر يكون هناك تفعيل للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، وبموجبها يُعَيَّن محافظ ومجلس إدارة حسب الترشيحات التي ستُقَدَّم إلى مجلس النواب والدولة، ويجري التوافق بينهما.

وتابع السنوسي حديثه:”لا شك في أن هذه المسألة مهمة جدًّا؛ لأن مؤسسة مصرف ليبيا المركزي هي أهم مؤسسة إطلاقًا، وهي مؤسسة ذات سمعة حسنة في الخارج، واستطاعت إدارة القطاع المصرفي داخل ليبيا في السنوات الماضية رغم الصعوبات كلها التي واجهها وهي ليست صعوبات هينة”.

وشدد على أنه منذ 2013 حدثت أزمة إغلاق النفط التي استمرت لسنوات، والحروب والمواجهات المسلحة ومسألة الإرهاب التي كانت تواجه البلاد، واستهداف الإرهابيين للمؤسسات الليبية مثل وزارة الخارجية ومؤسسة النفط وغيرهما، بالتالي كانت هناك مشاكل كبيرة أيضًا على مستوى الفساد والانقسام السياسي وتهريب مقدرات الدولة.

وأنهى السنوسي حديثه بالقول إن: “المصرف بقيادة الصديق الكبير استطاع تجاوز كل هذه الصعوبات وتلقى صدمات وحاول أن يعالجها، رغم أن ذلك كان يقتضي وجود سياسة مالية ناجعة”.