خاص - انتقد النائب المهندس عدنان مشوقة عدم مناقشة اللجنة القانونية لمقترح مشروع قانون منع التهجير، مشيرًا إلى أن المشروع قد تم إحالته إلى اللجنة القانونية بصفة استعجال، إلا أنه حتى الآن لم تتم دعوة اللجنة لمناقشته.

وأضاف النائب مشوقة لـ الاردن24 أن رئيس المجلس منح المشروع صفة الاستعجال، ولكن بعد مرور عشرة أيام، لم تتم دعوة اللجنة لمناقشته، متسائلا: "هل هناك عدم جدية من قبل اللجنة، أم أن هناك ضغوطًا مورست لعدم مناقشة المشروع؟".

وأعرب مشوقة عن خشيته من عدم مناقشة المشروع، حيث أن هناك مؤشرات تدل على ذلك، خاصةً أن رئيس المجلس قد أعطى المشروع صفة الاستعجال عند إحالته إلى اللجنة القانونية، ومع ذلك لم تجتمع اللجنة بعد، معتبرا أن هذا قد يكون مؤشرًا على عدم الجدية في التعامل مع هذا القانون، وهو ما يخشى أن يحدث.

وأشار النائب مشوقة إلى تجارب سابقة في المجلس السابق، حيث طُلب من اللجنة القانونية دراسة جميع القوانين المتعلقة بالكيان المحتل، ولكنها لم تجتمع آنذاك أيضًا، وقال: "لذلك أخشى أن يتم تجاوز هذا الموضوع مرة أخرى".

وتابع مشوقة أن هناك احتمالًا لوجود ضغوط خارجية تؤثر على هذا الموضوع، مؤكدًا أن المشروع يمثل مصلحة وطنية. وأضاف: "الإجابة غير واضحة حتى الآن حول أسباب التأخير".

واختتم النائب مشوقة حديثه بالقول: "بالتأكيد، مشروع القانون يمثل مصلحة وطنية ويتوافق مع رؤية الملك فيما يتعلق بقضية التهجير. وجميع الأردنيين خرجوا قبل أسبوعين للتعبير عن رفضهم لقضية التهجير، لذلك لا أرى أي مبرر لتأجيل أو تعويق هذا الموضوع".