أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتورحنفي جبالي، ضوابط التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية سواء كان في تسليم المجرمين واستيرداد الأموال أو الأصول وغير ذلك من صور التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، بمشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد .

النواب يقر ضوابط التعاون القضائي الدولي في تسليم المجرمين واستيرداد الأموال

وفيما يلي ننشر لكم المواد المنظمة للتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية كالآتي:
المادة (٥٠٣): 
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات متعددة الأطراف أو الثنائية النافذة التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها، ومع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، يعمل بأحكام هذا الكتاب في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وتسري القواعد العامة في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الكتاب وبما لا يتعارض مع أحكامه. 
وتختص هيئة القضاء العسكري بالنظر في كافة طلبات التعاون القضائي الدولي التي تدخل في اختصاصها ولائياً، وتتولى النيابة العسكرية ممارسة الاختصاصات المقررة للنيابة العامة وفقاً لأحكام هذا الكتاب.

تعوان الجهات القضائية المصرية مع نظيرتها الأجنبية لمكافحة الجرائم بشتي صورها 

المادة (٥٠٤): 
للجهات القضائية المصرية التعاون مع نظيرتها الأجنبية في مكافحة وملاحقة الجرائم بشتى صورها من خلال طلبات المساعدة القضائية وتسليم المجرمين والأشياء واسترداد الأموال أو الأصول ونقل المحكوم عليهم وغير ذلك من صور التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية. 
المادة (٥٠٥): 
للجهات القضائية المصرية والأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد أو إدارة الأموال أو الأصول أو الأشياء موضوع الجريمة أو عائداتها أو الحجز عليها، أو تنفيذ الأحكام الجنائية النهائية باسترداد أو مصادرة الأموال أو الأصول أو الأشياء المتحصلة من الجرائم أو عائداتها مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

إرسال طلبات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية عبر الطريق الدبلوماسي إلى وزارة العدل 

المادة (٥٠٦): 
ترسل طلبات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية الواردة من الجهات القضائية الأجنبية عبر الطريق الدبلوماسي إلى وزارة العدل متضمنة ملخص الواقعة، ونوع وموضوع الطلب المترجم إلى اللغة العربية. 
ويجب أن يرفق بالطلب المستندات المؤيدة له. 
وتتولى وزارة العدل التحقق من مدى توفر الشروط المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولها أن تتخذ أي من الإجراءين الآتيين: 
أولاً: حفظ الطلب إذا تبين لها عدم توفر الشروط المشار إليها مع إخطار الجهة الطالبة بأسباب الحفظ عبر الطريق الدبلوماسي. 
ثانياً: إحالة الطلبات المستوفاة للشروط المشار إليها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها طبقاً لأحكام هذا الكتاب. 
المادة (٥٠٧): 
ترسل وزارة العدل طلبات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية التي توجه من النيابة العامة إلى الجهات القضائية الأجنبية عبر الطريق الدبلوماسي.