أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مقترح لتطوير شهادة الثانوية العامة تحت مسمي"شهادة البكالوريا المصرية". واعلنت ايضا عن تقبلها أي تعديلات عبر الحوار المجتمعي. وان المقترح الهدف منه القضاء علي الدروس الخصوصية وألا يكون مصير مستقبل الطالب مرتبطا بمحاولة واحدة لأداء الاختبار. وللتذكير بهذا المقترح وهو كما يلي

يطبق نظام البكالوريا علي طلاب الصف الأول الثانوي من خلال 4 مسارات "الطب وعلوم الحياة. والهندسة وعلوم الحاسب. والأعمال. والآداب والفنون". ويكون الصف الأول الثانوي تمهيديا. والصفان الثاني والثالث الثانوي مرحلة أساسية يختار فيها الطالب المسار. حيث يتم تدريس 14 مادة بالنظام المقترح خلال الثلاث سنوات. منها 7 بالصف الأول الثانوي العام. و4 مواد بالصف الثاني الثانوي. و3 مواد بالصف الثالث الثانوي العام

ويتضمن تقسيم المرحلة الثانوية إلي مرحلة تمهيدية وهي الصف الأول الثانوي ومرحلة رئيسية وهي "الصف الثاني والثالث" معًا والتي سيتم دراسة 7 مواد بها بين الصف الثاني الثانوي والصف الثالث الثانوي. وتتضمن أربع شعب وهي شعبة "الطب وعلوم الحياة" وشعبة "الهندسة وعلوم الحاسب". وشعبة "الأعمال" وشعبة "العلوم الإنسانية". وسيتم دراسة 4 مواد رئيسية لجميع طلاب الشعب وجميع المسارات وهي "اللغة العربية والتاريخ المصري واللغة الأجنبية الأولي والتربية الدينية".

إذا كانت اتجاهات الطالب تميل نحو دراسة "العلوم الطبية" سيتم دراسة مادتين أساسيتين هما "الأحياء المستوي الرفيع. والكيمياء المستوي الرفيع" بجانب اختيار مادة من بين "الرياضة أو الفيزياء". أما إذا كانت اتجاهات الطالب تميل إلي دراسة الهندسة وعلوم الحاسب سيتم دراسة مادتي "الرياضيات مستوي رفيع والفيزياء مستوي رفيع" بجانب اختيار مادة من مادتي "الكيمياء أو البرمجة".

إذا كانت اتجاهاته نحو دراسة إدارة الأعمال سيتم دراسة مادتين أساسيتين "اقتصاد مستوي رفيع. والرياضيات" بجانب اختيار مادة من مادتي "المحاسبة أو إدارة الأعمال". وفي حالة إذا كانت اتجاهات الطالب تميل لدراسة الآداب والفنون سيتم دراسة مادتي "الجغرافيا مستوي رفيع والإحصاء". بجانب اختيار مادة من مادتي "علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية".

وسوف تكون هناك رسوم الامتحانات في نظام البكالوريا. حيث يكون دخول الامتحان للمرة الأولي بنظام البكالوريا يكون مجانا. وبعد ذلك بمقابل لكل امتحان قدره 500 جنيه رسم امتحان. ويكون الحد الأقصي لعدد سنوات الدراسة للمرحلة الرئيسية 4 سنوات بخلاف الصف الأول الثانوي.

بالنسبة للمجموع الكلي للبكالوريا المصرية في نظام المقترح. كما أوضحته الوزارة تحتسب درجة كل مادة من مواد الثانوية السبع من 100 درجة. ويكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة في العامين الصف الثاني الثانوي والثالث الثانوي. ويكون المجموع 700 درجة مجموع السبع مواد. وبالنسبة للمواد الإضافية. يجوز للطالب دراسة مواد إضافية في أي مستوي حال رغبته في تعدد المسارات. وذلك بعد انتهاء المسار الأساسي. وأن يكون الحد الأقصي لعدد سنوات الدراسة للمرحلة الرئيسية 4 سنوات بخلاف الصف الأول الثانوي.

"الجمهورية أون لاين" اجرت حوارا مجتمعيا مصغرا مع بعض اساتذة الجامعات لمعرفة آرائهم في مقترح الثانوية العامة الجديد"البكالوريا" وكيف يمكن ان نخرج بنتيجة تكون في مصلحة الطالب وخاصة ان اساتذة الجامعات هم أول من يستقبل ويتعامل مع طلاب الثانوية العامة عقب التحاقهم بالجامعة ولديهم خبرة ورؤية في 

كيفية التركيز علي نقاط الضعف والقوة. اتفقوا علي انه لا مانع من التجديد والتطوير لنظام الثانوية العامة بشرط التقييم الكامل للنظام القديم ومعرفة سلبياته لتفاديها. وإيجابياته وإضافة بعض المقترحات الجديدة التي تواكب العصر ومتطلبات سوق العمل. واعترض البعض منهم علي اختزال بعض المواد الدراسية في كتيب صغير يقدم مجرد قشور من المعلومات مثل مادة التاريخ وتخصيص الدراسة لتاريخ مصر فقط والجغرافيا يتم دراستها في الصف الثالث الثانوي فقط والمادتين لهما اهمية كبيرة. ايضا مادة الجيولوجيا تم استبعادها نهائياً من المقترح بالرغم من أهميتها لصقل معرفة الطالب. صدمة ايضا لأساتذة الجامعات من عدم اضافة اللغة الثانية لمجموع الثانوية العامة مما يؤثر علي الاهتمام بمستقبل اللغات داخل الجامعات المصرية.

قال د. أيمن عاشور. وزير التعليم العالي والبحث العلمي. أن نظام البكالوريا المصرية والسنة التأسيسية يمثلان رؤية مشتركة لتطوير مسارات التعليم. مشيرًا إلي تركيز منظومة التعليم علي تطوير المهارات المطلوبة في سوق العمل. وتحسين مخرجات التعليم قبل الجامعي بما يسهم في تعزيز وتطوير منظومة التعليم الجامعي.

أشار وزير التعليم العالي إلي وجود 4 مسارات رئيسية يمكن للطالب الالتحاق بها في الجامعات وهي: "مجال علوم الحياة والطب. مجال العلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا. مجال العلوم الاجتماعية وإدارة الأعمال. مجال الآداب والعلوم الإنسانية". موضحًا أنه يتم تطوير البرامج الدراسية وفقًا لأحدث النظم التعليمية لتلبية الطلاب بما يتماشي مع تحقيق مُتطلبات سوق العمل.

أن التعليم الجامعي يعد امتدادًا للتعليم ما قبل الجامعي. حيث يُعتبر الطالب في مرحلة ما قبل الجامعة هو الخريج الذي يتم تأهيله في الجامعات ليكون مستعدًا للمشاركة الفاعلة في المجتمع وسوق العمل. ونظام البكالوريا المصرية والسنة التأسيسية يشكلان رؤية إستراتيجية مشتركة تهدف إلي تطوير مسارات التعليم من خلال التركيز علي المهارات المطلوبة في سوق العمل. مشيرًا إلي أن تحسين مخرجات التعليم قبل الجامعي يسهم في رفع جودة التعليم الجامعي. ويعزز قدرته علي تلبية احتياجات سوق العمل. خاصة في ظل ظهور تخصصات جديدة. مثل: الذكاء الاصطناعي. والطب الجينومي. والبيانات الضخمة. مؤكدًا أهمية دعم هذه المجالات في مصر لتأهيل الطلاب لمواكبة التطورات المستقبلية.

كما ان البرامج الدراسية في التخصصات المختلفة. مثل علوم الحياة والطب. والعلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا. والعلوم الاجتماعية وإدارة الأعمال. والآداب والعلوم الإنسانية. تخضع لتحديث دائم وفقًا لأحدث التوجهات العالمية بما يجعلها تستجيب لمتطلبات القطاعات الصناعية والإنتاجية وخطط التنمية في مصر.

أكد د. أيمن عاشور. أن السنة التأسيسية تعد خطوة هامة لدعم الطلاب الذين لم يحصلوا علي الدرجات المطلوبة للتخصصات التي يرغبون في الالتحاق بها. وهذا النظام معمول به عالميًا. وكذلك في فروع الجامعات الأجنبية الموجودة في مصر. كما انها تُمنح للطالب الذي لم يحصل علي الحد الأدني من الدرجات المؤهلة لتخصص معين بفارق 5%. مما يتيح له فرصة الالتحاق بالتخصص المرغوب. وأضاف أن الهدف من هذه السنة هو تعزيز مهارات الطلاب الأكاديمية والتقنية» مما يسهم في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل. وتهدف إلي تقليل أعداد الطلاب المغتربين الذين يسعون للحصول علي فرص دراسية في الخارج.

أوضح الوزير أن مواكبة سوق العمل هي الهدف الأساسي من تطوير المنظومة التعليمية. والعمل من أجل الوصول إلي طالب مؤهل بالجدارات والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات التي شهدها سوق العمل المحلي والدولي. ومتابعة المستجدات التي طرأت في مختلف المجالات المهنية والتخصصات التكنولوجية الحديثة.

وأشار وزير التعليم العالي إلي ما قامت به الوزارة من استحداث العديد من البرامج البينية والعابرة للتخصصات في التعليم الجامعي المصري. وتطوير البرامج الدراسية لتناسب ما حدث من تداخل في التخصصات العلمية الحديثة. واستيعاب التقدم الهائل في المجالات التكنولوجية.

وأشار الوزير إلي التوسع الكبير الذي نفذته وزارة التعليم العالي في مسار التعليم التكنولوجي. من خلال إنشاء الجامعات التكنولوجية تطبيقًا لسياسات الدولة في تعظيم الاهتمام بالتعليم الفني. لافتًا كذلك إلي زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم التكنولوجي والتخصصات الدراسية الحديثة. وبخاصة الذكاء الاصطناعي» مما يعكس وعي الأسرة المصرية بأهمية الالتحاق بالتخصصات الحديثة المطلوبة في سوق العمل. وتعمل الوزارة نحو زيادة تقديم برامج إعداد الكوادر المتخصصة» لسد الاحتياج المتزايد للمعلمين المؤهلين في التخصصات العلمية المستحدثة.

يقول د. محمود خضر. مدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية بكلية الاداب جامعة عين شمس. لا مانع من التطوير والتحديث في نظام الثانوية العامة علي ألا يضر هذا التطوير او يلغي او يقلل من مواد دراسية لها أهميتها علي مر العصور وتعتبر من الأساسات لتنمية المعرفة والعلم لدي الطلاب في المرحلة التأسيسية وما قبل التعليم الجامعي. ومن هذه المواد مادتي الجغرافيا والتاريخ لا يمكن الاستغناء عنهما او تقليل المادة العلمية التي تقدم للطالب. ولذلك لابد ان نعرف اهمية مادتي "الجغرافيا والتاريخ" واهمية دراستهم للطالب في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي. ولا يجب ان نلوم الاجيال التي تجهل تاريخ الامة وجغرافيتها. الجغرافيا اصبح لها كليات تسمي باسمها بكثير من الجامعات الاوربية والامريكية فلماذا لم تلغي تلك الدول المتقدمة علميا او تقلل من اعداد اقسام وكليات الجغرافية لديها اذا لم يكن لها نفع!!. علي سبيل المثال هل يعقل ان يتخرج طلاب الكليات العسكرية وهم يجهلون الطبوغرافية العسكرية والمساحة ولا يفقهون شيء في الخرائط والاحداثيات والصور الجوية والفضائية وغيرها هل يصح ان يتخرج طالب كلية عسكرية وهو يجهل تاريخ بلده.

يؤكد دكتور محمود ان هناك اقبالا متزايدا للكثير من طلاب الثانوية العامة وخلال الأعوام الماضية ومنهم طلاب حصلوا علي مجموع عال في الثانوية العامة علي اقسام الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية بكافة الجامعات المصرية ويفوق بمراحل الاقبال علي كليات واقسام قمة نظرا لان اغلب الاقسام طورت لوائحها ومناهجها بما يتواكب مع سوق العمل مما جعل الاقبال عليها من الطلاب يتزايد عام بعد الآخر. ايضاً لابد ان نشير لامر غاية في الأهمية وهو ان اغلب مشروعات الدولة حاليا تخطط وتنفذ وتدار بنظم المعلومات الجغرافية ويعمل بها الالاف من الجغرافيين. ولعله قد آن الأوان للجمعية الجغرافية المصرية أن يكون لها دور وأن تصدر بيانا واضحا ومباشرا باسمها واسم الجغرافيين لحماية مادة الجغرافيا.

يضيف د. محمود أن هناك للاسف أناس تروج لالغاء تاريخ وجغرافية البلد وكأننا نريد تغييب وتزييف وعي الطلاب وسلب هويتهم في مقتبل اعمارهم متعمدين مشاركين بجهل وبقصد وبدون قصد.

 كيف تريدون لطالب بمدرسة وجامعة ان يجهل بجغرافية بلده ومواردها وحدودها ومدنها وسكانها وكيف يمكن تطويع كل مكوناتها الطبيعية والبشرية والاقتصادية لتطوير وتقدم مصر. كيف تريد لطالب ان لايعرف طبوغرافية وتضاريس بلده.. فكيف يدافع عما يجهل به؟ كيف تريد لمهندس ومخطط واقتصادي ان يشق طريق او يبني مدينة او ينشيء مشروع اقتصادي ولا يعرف خصائص موقعه وموضعه ومعطياته وموارده.

يؤكد د. محمود ان طالب الجغرافيا منذ اكثر من 15 عاما يدرس لغات البرمجة وقواعد البيانات والرسم الهندسي والمساحة بادواتها الحديثة في اكثر من مادة ويدرس الاستشعار عن بعد وصور الاقمار الصناعية بمختلف دقتها ويحللها ويدرس نظم المعلومات الجغرافية ببرامجها وادواتها والذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء والواقع المعزز والافتراضي والمناخ وتغيراته والتخطيط العمراني والاقليمي والاخطار البيئية والموارد الطبيعية والمائية والاقتصادية والسكان والعمران والتنمية المستدامة ويوظفها في مشروعات تخرج تفيد البلد في كافة المجالات فمن أجدر من الجغرافي علي التحليل المكاني لكل ذلك وربطه وتفسيره وتوظيفه. الغريب في الأمر ان اغلب مشروعات التنمية في البلد يشارك فيها جغرافيون. لم تعد الجغرافية هي تلك المادة التي تدرس عدد السكان واهم المدن والعواصم. هناك كليات في اوربا وامريكا وشرق اسيا وجنوبها مستقلة بذاتها تحت مسمي كلية الجغرافية. وبكل جامعة قسم جغرافية وهو من الاقسام الأساسية في بكل جامعة اوروبية وامريكية. الجغرافية تدرس في دولة الكيان الصهيوني منذ الصف الأول الابتدائي ويدرس بالصف الاول جغرافية فلسطين بشكل مبسط وفي الصف الثاني جغرافية مصر والثالث جغرافية سوريا والرابع جغرافية الاردن من باب اعرف عدوك وفي مرحلة الاعدادي والثانوي تزاد الجرعة الجغرافية ليكتمل وعي الطالب الصهيوني بجغرافية العالم العربي مع التركيز علي دول المواجهة.  

يقول د. إسماعيل يوسف. أمين عام الجمعية الجغرافية المصرية. نشكر لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جهودا كبيرة في وضع السياسات التربوية. وفق القواعد العلمية. وذلك من خلال مراجعات الخبراء والنظراء والحوار المجتمعي: لتجديد نظم المراحل التعليمية. وإعادة تصميم المحتوي العلمي والمعرفي. وتوزيعه بشكل متوازن. وتعزيز دور المدرسة التربوي والتعليمي. ومقترح نظام البكالوريا الجديد المطروح للحوار المجتمعي. لذلك وجب التنوية لاهمية مادتي الجغرافيا والتاريخ وضرورة دراستها لطلاب الثانوية العامة. الجغرافيا حجر الزاوية في كافة مناحي الحياة وهي ثقافة مكانية فطرية للكائنات بما فيها الانسان. للجغرافيا أهمية بالغة في بناء الهوية الوطنية والادراك المكاني والبنية المعرفية وبناء الشخصية. و أساس تصميم مشروعات التخطيط المكاني والتنمية. ورسم السياسة الخارجية. واستثمار الموارد الاقتصادية. ويعد موقع مصر هو أهم مواردها الاقتصادية. وأهم دعائم دورها السياسي.

يضيف دكتور إسماعيل. أن ما تشهده جمهورينا الجديدة من تنمية مكانية موزعة علي ارجاء البلاد يستدعي التعريف الجغرافي. كما أن ما يعيشه عالم اليوم من صراعات دولية هوموضوع جغرافي سياسي متعدد العوامل والاعتبارات يستدعي الوعي الفردي والمجتمعي والمؤسسي لاستيعاب المشهد الخارجي والداخلي. 

ويلعب علم الجغرافيا دورًا حيويًا في تعزيز الأمن القومي المصري حيث يسهم في فهم البيئة الطبيعية واستدامتها ويزود القائمين علي التخطيط العمراني والتنمية المستدامة بالمعلومات اللازمة. والمعلومات المفسرة للتغير المناخي والتكيف معه. وتساعد علي الفهم الثقافي المشترك بين الشعوب. وتحلل توزيع الموارد الاقتصادية. والظروف السياسية الجغرافية. وتقييم المخاطر والفرص.

ويؤكد د.إسماعيل. ان دراسة الجغرافيا تفتح العديد من مجالات العمل حيث يعمل خريجوا أقسام الجغرافيا بمصر. بعد التوسع في افتتاح شُعب الجيوماتكس وفي ظل التحول الرقمي. ليس في التدريس فحسب. بل في أعمال المساحة الرقمية الحديثة والتقليدية. وجمع البيانات ورسم الخرائط الرقمية والتقليدية. وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد. وذلك في جهات مختلفة مثل: لجان التغييرات المكانية. والمركز الوطني لتخطيط أراضي الدولة. ووزارة التخطيط. ومراكزالمعلومات ودعم اتخاذ القرار. والهيئة القومية للاستشعار عن بعد. ووزارة الاتصالات. وشركات الخرائط سواء في مصر أو في الخارج وخاصة في دول الخليج العربية.
ويقدم امين عام الجمعية الجغرافية المصرية بعض المقترحات للاهتمام بتدريس الجغرافيا من مرحلة الطفولة المبكرة. إعادة مقرر الجغرافيا للفصل الأول الثانوي "وبخاصة أنه مقرر جغرافية مصر". عدم دمج الجغرافيا في أي مرحلة مع مقرر آخر في المرحلة الاعدادية.. اعتبار الجغرافيا مادة اساسية في البكالوريا الجديدة المقترحة في السنوات الثلاث. ألا تقتصر المقررات الجغرافية علي فرع الجغرافيا الإقليمية فقط.

ونهيب بالمجلس الأعلي للجامعات بالنظر في عدم تقليل الأعداد المتقدمة في تنسيق القبول بالجامعات لكليات الآداب والعلوم الإنسانية ذات الشعب والاقسام المتعددة. وبخاصة لأقسام الجغرافيا. التي تم تطويرها وافتتاح شُعب الجيوماتكس. وتدريس المساحة والخرائط. والاستشعار من بعد. ونظم المعلومات الجغرافية. والذكاء الاصطناعي. ليتناسب خريجوها مع متطلبات سوق العمل. ويعمل العدد الأكبر منهم. كما سبقت الإشارة. في المشروعات التنموية والجهات التي تطبق التكنولوجيا الرقمية المكانية.

تقول د. كريمان السوداني. عميدة كلية الأسنان جامعة سيناء. التحاق طالب الثانوية العامة بشعبة ما لا تعني معرفته بجميع العلوم الحياتية. والجزء الذي يتخصص فيه هو الذي يحصل علي معلوماته بصفة اكبر وتخصص اعمق. لكن لا يصح ان يتم حرمانه من باقي التخصصات الأخري. الطالب في الثانوية العامة الذي يختار المسار الطبي علي سبيل المثال لابد ان تكون لديه فكرة كاملة عن مادة الأحياء "Biology" بجانب بعض المعلومات في مادة الرياضيات وجزء من التاريخ والجغرافيا ولا يجوز ان نقول جزء فقط بسيط من التاريخ ولكن تاريخ علي مستوي الشعوب والعصور والعالم. وايضاً دراسة بعض المعلومات في مادة الجيولوجيا لما لها من اهمية في زيادة المعرفة لطالب الثانوية العامة. وللعلم التحضر والمعرفة والعلم تعني ان كل المواد تؤثر علي بعضها البعض فالصناعة تؤثر علي البيئة والاقتصاد يؤثر علي الصناعة ولابد ان يعي الطالب ذلك لان هناك الكثير من طلاب الثانوية العامة ليس لديهم فكرة عن العلوم الحياتية فكيف ننمي هذا الفكر ونحن نحدد المعلومات والمواد الدراسية التي يدرسها خلال الثانوية العامة. فهل يصح ان يكون لدي طبيب لا يعلم شئ عن الُيولوجيا وطبيعة الارض واهم الثروات الطبيعية الموجودة في بلده.

وتشير د كريمان. الي ان وزير التربية والتعليم يبدو انه متأثرا بنظام التعليم الأجنبي وهو فعلا نظام جيد ولكن لن ينجح التطبيق للنظام إذا تم عمل خليط من النظام المصري والأجنبي معا. فانظام المصري يلزمه دراسه الكيمياء والفيزياء والأحياء بجانب دراسة مواد مثل الحاسب الالي والتاريخ والاميريكان ايضا نظام جيد ولكن منذ ان تم تطبيق نظام الساعات اصبح الطالب يلتحق بالجامعة لا يوجد لديه معلومات جيدة ووفيرة في الفيزياء والكيمياء وهما اول مادتين يرسب فيهما في السنة الاولي بالكلية.

تضيف عميدة كلية الاسنان ان النظام الجديد للثانوية العامة " البكالوريا" يجعل من الطالب الملتحق بالقسم الأدبي لا يعلم شيئا عن فروع اخري علي سبيل المثال ماذا يمنع لو تم تخصيص منهج صغير للرياضيات يساعد الطالب الذي يريد ان يلتحق بكليات التجارة. ماذا يفعل الطالب بهذه الكلية إذا لم يكن لديه بعض المعلومات الرياضية والحسابية. لكن بالنسبة للقسم العلمي اري ان المقرر الذي يتم دراسته في عام واحد لمواد الفيزياء او الكيمياء والأحياء كافي جدا لان ما يتم دراسته بالكليات الطبية والعلمية مختلف تماما وأكثر عمق وسوف يعاد تأسيس الطالب مرة أخري.

وتؤكد د. كريمان السوداني.اهمية ودراسة المحتوي التعليمي لكل مادة والمنهج الدراسي فلا يوجد مانع من التغيير والتطوير ولكن الاهم ان نضيف شئ جديد ومبتكر. وللعلم إذا اردنا ان نحقق اي نجاح لاي نظام لابد من التقييم اولا للنظام القديم ومعرفه سلبياته ونتفاداها ونضيف علي المميز به ببعض التطوير ونخرج بنظام جديد يكون سبب في تنمية عقول الطلاب وعدم التقييم لا يمكن ان نستطيع ان نحكم بالفشل او النجاح. وغير ذلك هو هدر للوقت والمعرفة والتعلم.

يقول د. محمد ابراهيم حسن. وكيل كلية الاداب لشؤن التعليم والطلاب بجامعة عين شمس. النظام الجديد المقترح للثانوية العامة تجربة جديرة بالاهتمام وللعلم كل ما هو جديد يقابل بالرفض وفكرة" البكالوريا" ليست جديدة علي نظام التعليم المصري. في عام 2008 او 2009 اقترح رئيس الوزراء حين ذاك ان تكون الثانوية العامة شهادة منتهية وليس بالضرورة ان يعقبها المرحلة الجامعية حتي نقول انه استكمل تعليمه. بمعني ان تكون شهادة الثانوية العامة كافية ومؤهله لتخريج طالب قادر علي التعامل مع متطلبات سوق العمل ولا يقبل بالجامعة إلا عدد قليل لتخصصات معينة تتطلب الدراسة الجامعية. وللعلم هناك الكثير من الدول الاوروبية تعتبر شهادة الثانوية العامة بها مؤهلة وكافية لتخريج الطالب للعمل. ويجب ان تتغير ثقافة المجتمع لتواكب المتغيرات والحراك العالمي. ونستبدل المصطلحات التي تم تربية الأجيال عليها بأسماء وهمية لكليات قمة وأخري لا وان من لا يستطيع الالتحاق بالجامعة فهو فاشل وتقليل الضغط علي الطلاب واولياء الأمور والدولة.

يؤكد د. محمد ابراهيم ان النظام الجديد للثانوية العامة يساعد الطالب علي التركيز وتقليل الضغط النفسي واصبحت المرحلة علي عامين يستطيع خلالهم التحسين في المواد التي يرغبها. العبرة هي تحقيق عملية التعلم فعليا وكسب المعرفة والمهارات وذلك من خلال وضع مناهج دراسيه ومحتوي تعليمي جيد وليس الحصول علي درجات للالتحاق بالجامعة فقط وقد تكون هذه الدرجات حصل عليها بالحظ وليس بمجهود الطالب. واذا اردنا ان ينجح النظام الجديد" البكالوريا" لابد من توفير المقومات لنجاحه وتأهيل المعلمين من حيث العدد والناحية الفنية والتعليمية وذلك عن طريق تدريبهم حتي تكون لديهم الاجادة لتوصيل المعلومة والمقررات الجديدة لهذا النظام وتجهيز المدارس من حيث البنية التحتية والإنترنت المركزي والاهم الاتصال ببنك المعرفة لان عملية التعلم لم تعد كما كانت عليه بالماضي وأصبحنا نتعامل مع قواعد المعلوماتية المفتوحة. وتغير نوع العمل فأصبح هناك العمل الحر وليس العمل الحكومي وسوق العمل متغير ومتطلباته متغيره ايضا كل هذه الامور يجب مراعاتها.

أشار إلي ان نظام الثانوية العامة الحالي يقسم الطالب ما بين القسم الأدبي والعلمي بفرعيه "العلوم والرياضة " ولا يوجد تنوع او مهارات مكتسبة. لكن نظام البكالوريا المعلن عنه يعطي الطالب اساسيات المواد بدليل عند التحاق الطالب بالحامعة هناك بعض التخصصات لا يعلم عنها الطالب شئ ولم يدرسها من قبل ولكن طبيعة الدراسية الجامعية والبحث والمعرفة تثقل موهبته وهناك اتجاه حاليا في العالم ومستقبل العلوم قائم علي "الدراسات البينية" وليس العلوم الكلاسيكية القديمة او العلوم البيئية.

قال إنه علي الطالب ان يدرك ان التعلم يعتمد علي البحث والتواصل وان سبل التعلم ليست قاصره علي المدارس. التعلم الذاتي هو الاساس. ولا ينبغي ان نقلل من اهمية العلوم الإنسانية والاجتماعية ولابد من تواجدها ولا شك انها مهمة وستظل مهمة لدراسة النفس البشرية والاتجاهات والسلوكيات ودراسة البيئة والمجتمع. الاهتمام ايضا في النظام الجديد باللغات وتعليم الأساسيات. واي نظام جديد يخضع لعملية التقييم واذا كان هناك اخطاء في بعض الجوانب لابد من تداركها ولا يعني ذلك ان نحكم علي النظام مبكرا لانها تجربة جديرة بالاهتمام.

تؤكد د. دينا جمال الدين أبو العز. رئيسة قسم اللغة الفرنسية بكلية اللغات والترجمة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. أن النظام الجديد للثانوية العامة. لا سيما فيما يتعلق بعدم احتساب اللغة الثانية ضمن المجموع الكلي للطالب. يمثل ضرراً بالغاً علي المستوي التعليمي والثقافي. فإقصاء اللغة الثانية من المجموع يفقد الطالب ميزة التعرف علي لغات متعددة. مما يجعله أقل قدرة علي تقييم مستواه الحقيقي إذا ما رغب في الالتحاق بكليات اللغات والترجمة أو أي كلية تتطلب دراسة اللغات.

وتشدد علي أن التطور العلمي يأتي في معظمه من الدول الغربية. وإذا أراد الطالب الاطلاع علي الأبحاث والمقالات العلمية أو المواد ذات الصلة بمجاله. فلا بد أن يكون ملمًّا بعدد من اللغات التي تعد جسراً للتواصل مع المؤسسات والمصادر العلمية العالمية. لقد كانت اللغة العربية في العصور الماضية لغة العلم والمعرفة. وكان الأجانب يحرصون علي تعلمها للوصول إلي كنوز المعرفة. أما اليوم فقد انقلب الحال. فأصبح لزامًا علينا أن نتقن اللغات الأجنبية لمواكبة التقدم العلمي.

وتري د. دينا أبو العز أن قرار عدم احتساب درجات اللغة الأجنبية الثانية في المجموع ينعكس سلبًا علي مجال الترجمة. متسائلة: "كيف لنا أن نكوّن جيلاً قادرًا علي ال

ترجمة واستقبال المعرفة دون ترسيخ أسس تعلم اللغات؟!". وتشير إلي أن هذا القرار يعيق الجهود المبذولة سابقًا في تحسين مستوي إجادة اللغات لدي الطلاب. بدلاً من أن نسعي لتطوير المناهج واستقطاب معلمين أكفاء. ونبتكر أساليب تعليمية متقدمة تتضمن اختبارات شفوية وتحريرية تعكس مستوي الطالب الحقيقي في اللغة.

وتضيف أن وزارة التربية والتعليم كانت قد أطلقت مشروعًا بالتعاون مع فرنسا. خُصّص له ميزانية ضخمة علي مدار خمس سنوات في عهد وزير التربية والتعليم الأسبق. حيث تم تدريب أعضاء هيئة التدريس علي أعلي مستوي. متسائلة: "أين هؤلاء الكوادر الآن؟ ولماذا لا يُستعان بهم في تطوير مستوي تدريس اللغات؟".
وتؤكد د. دينا أبو العز أن إدراج اللغات المختلفة ضمن المرحلة الثانوية أمر ضروري. ولكن مع منح الطالب حرية اختيار اللغة التي يرغب في دراستها. وتجنب تعدد اللغات بشكل مربك. كما تشدد علي أهمية تطوير أساليب التدريس والاختبارات. مع التأكد من كفاءة المعلمين القائمين علي تدريس اللغات. إذ تظل معظم المدارس الحكومية عاجزة عن تقديم مستوي تعليمي مناسب في هذا المجال. وهو ما أدي إلي تراجع الاهتمام بتعلم اللغات. خاصة مع النظرة المجتمعية التي تري أن المادة غير المضافة للمجموع لا تحظي بالاهتمام الكافي من الطلاب.

وتحذر من أن هذا التوجه قد أدي بالفعل إلي تراجع الإقبال علي كليات الألسن واللغات. وسيتفاقم الوضع إذا استمر تطبيق مثل هذه القرارات. علي الرغم من أن اللغات هي عصب الحياة. وتفتح آفاقًا واسعة في مجالات متعددة مثل الترجمة. والسياحة. والتدريس. والإعلام. والعلاقات الدولية. والضيافة الجوية. ووسط هذا التناقض العجيب. نجد في المقابل افتتاح المزيد من كليات اللغات والترجمة في الجامعات الحديثة. مما يعكس غياب الرؤية والدراسة العميقة عند وضع الأنظمة الجديدة.

وتختتم د. دينا أبو العز حديثها بتوجيه رسالة إلي وزير التربية والتعليم. تناشده فيها بإعادة النظر في قرار عدم احتساب درجات اللغة الثانية ضمن المجموع الكلي للثانوية العامة. حرصًا علي مستقبل التعليم وتماشيًا مع متطلبات العصر.

يقول د. محمود خضر. مدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية بكلية الاداب جامعة عين شمس. لا مانع من التطوير والتحديث في نظام الثانوية العامة علي ألا يضر هذا التطوير او يلغي او يقلل من مواد دراسية لها أهميتها علي مر العصور وتعتبر من الأساسات لتنمية المعرفة والعلم لدي الطلاب في المرحلة التأسيسية وما قبل التعليم الجامعي. ومن هذه المواد مادتي الجغرافيا والتاريخ لا يمكن الاستغناء عنهم او تقليل المادة العلمية التي تقدم للطالب. ولذلك لابد ان نعرف اهمية مادتي "الجغرافيا والتاريخ" واهمية دراستهم للطالب في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي. ولا يجب ان نلوم الاجيال التي تجهل تاريخ الامة وجغرافيتها. الجغرافيا اصبح لها كليات تسمي باسمها بكثير من الجامعات الاوربية والامريكية فلماذا لم تلغي تلك الدول المتقدمة علميا او تقلل من اعداد اقسام وكليات الجغرافية لديها اذا لم يكن لها نفع!!. علي سبيل المثال هل يعقل ان يتخرج طلاب الكليات العسكرية وهم يجهلون الطبوغرافية العسكرية والمساحة ولا يفقهون شيء في الخرائط والاحداثيات والصور الجوية والفضائية وغيرها هل يصح ان يتخرج طالب كلية عسكرية وهو يجهل تاريخ بلده.

يؤكد دكتور محمود ان هناك اقبال متزايد للكثير من طلاب الثانوية العامة وخلال الأعوام الماضية ومنهم طلاب حصلوا علي مجموع عالي في الثانوية العامة علي اقسام الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية بكافة الجامعات المصرية ويفوق بمراحل الاقبال علي كليات واقسام قمة نظرا لان اغلب الاقسام طورت لوائحها ومناهجها بما يتواكب مع سوق العمل مما جعل الاقبال عليها من الطلاب يتزايد عام بعد عام. ايضاً لابد ان نشير لامر غاية في الأهمية وهو ان اغلب مشروعات الدولة حاليا تخطط وتنفذ وتدار بنظم المعلومات الجغرافية ويعمل بها الالاف من الجغرافيين. ولعله قد ان الاوان للجمعية الجغرافية المصرية ان يكون لها دور وان تصدر بيان واضح ومباشر باسمها واسم الجغرافيين لحماية مادة الجغرافيا.

يضيف دكتور محمود ان هناك للاسف أناس تروج لالغاء تاريخ وجغرافية البلد وكأننا نريد تغيب وتزيف وعي الطلاب وسلب هوايتهم في مقتبل اعمارهم متعمدين مشاركين بجهل وبقصد وبدون قصد.
 كيف تريدون لطالب بمدرسة وجامعة ان يجهل بجغرافية بلده ومواردها وحدودها ومدنها وسكانها وكيف يمكن تطويع كل مكوناتها الطبيعية والبشرية والاقتصادية لتطوير وتقدم مصر. كيف تريد لضابط شرطة او جيش ان لايعرف طبوغرافية وتضاريس بلده واين ينشيء مواقعه الدفاعية والهجومية ومطاراته العسكرية فكيف يدافع عما يجهل به كيف تريد لمهندس ومخطط واقتصادي ان يشق طريق او يبني مدينة او ينشيء مشروع اقتصادي ولا يعرف خصائص موقعه وموضعه ومعطياته وموارده.

يؤكد الدكتور محمود ان طالب الجغرافيا منذ اكثر من 15 عاماً يدرس لغات البرمجة وقواعد البيانات والرسم الهندسي والمساحة بادواتها الحديثة في اكثر من مادة ويدرس الاستشعار عن بعد وصور الاقمار الصناعية بمختلف دقتها ويحللها ويدرس نظم المعلومات الجغرافية ببرامجها وادواتها والذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء والواقع المعزز والافتراضي والمناخ وتغيراته والتخطيط العمراني والاقليمي والاخطار البيئية والموارد الطبيعية والمائية والاقتصادية والسكان والعمران والتنمية المستدامة ويوظفها في مشروعات تخرج تفيد البلد في كافة المجالات فمن اجدر من الجغرافي علي التحليل المكاني لكل ذلك وربطه وتفسيره وتوظيفه. الغريب في الأمر ان اغلب مشروعات التنمية في البلد يشارك فيها جغرافين. لم تعد الجغرافية هي تلك الجغرافية التي تدرس عدد السكان واهم المدن والعواصم. هناك كليات في اوربا وامريكا وشرق اسيا وجنوبها مستقلة بذاتها تحت مسمي كلية الجغرافية. وبكل جامعة قسم جغرافية وهو من الاقسام الاساسية في بكل جامعة اوربية وامريكية. الجغرافية تدرس في دولة الكيان الصهيوني منذ الصف الاول الابتدائي ويدرس بالصف الاول جغرافية فلسطين بشكل مبسط وفي الصف الثاني جغرافية مصر والثالث جغرافية سوريا والرابع جغرافية الاردن من باب اعرف عدوك وفي مرحلة الاعدادي والثانوي تزاد الجرعة الجغرافية ليكتمل وعي الطالب الصهيوني بجغرافية العالم العربي مع التركيز علي دول المواجهة.  

يقول الدكتور إسماعيل يوسف. أمين عام الجمعية الجغرافية المصرية. نشكر لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جهود كبيرة في وضع السياسات التربوية. وفق القواعد العلمية. وذلك من خلال مراجعات الخبراء والنظراء والحوار المجتمعي: لتجديد نظم المراحل التعليمية. وإعادة تصميم المحتوي العلمي والمعرفي. وتوزيعه بشكل متوازن. وتعزيز دور المدرسة التربوي والتعليمي. ومقترح نظام البكالوريا الجديد المطروح للحوار المجتمعي. لذلك وجب التنوية لاهمية مادتي الجغرافيا والتاريخ وضرورة دراستها لطلاب الثانوية العامة. الجغرافيا حجر الزاوية في كافة مناحي الحياة وهي ثقافة مكانية فطرية للكائنات بما فيها الانسان. للجغرافيا أهمية بالغة في بناء الهوية الوطنية والادراك المكاني والبنية المعرفية وبناء الشخصية. و أساس تصميم مشروعات التخطيط المكاني والتنمية. ورسم السياسة الخارجية. واستثمار الموارد الاقتصادية. ويعد موقع مصر هو أهم مواردها الاقتصادية. وأهم دعائم دورها السياسي.

يضيف دكتور إسماعيل. أن ما تشهده جمهورينا الجديدة من تنمية مكانية موزعة علي ارجاء البلاد يستدعي التعريف الجغرافي. كما أن ما يعيشه عالم اليوم من صراعات دولية هوموضوع جغرافي سياسي متعدد العوامل والاعتبارات يستدعي الوعي الفردي والمجتمعي والمؤسسي لاستيعاب المشهد الخارجي والداخلي. ويلعب علم الجغرافيا دورًا حيويًا في تعزيز الأمن القومي المصري حيث يسهم في فهم البيئة الطبيعية واستدامتها ويزود القائمين علي التخطيط العمراني والتنمية المستدامة بالمعلومات اللازمة. والمعلومات المفسرة للتغير المناخي والتكيف معه. وتساعد علي الفهم الثقافي المشترك بين الشعوب. وتحلل توزيع الموارد الاقتصادية. والظروف السياسية الجغرافية. وتقييم المخاطر والفرص.

ويؤكد د.إسماعيل. ان دراسة الجغرافيا تفتح العديد من مجالات العمل حيث يعمل خريجوا أقسام الجغرافيا بمصر. بعد التوسع في افتتاح شُعب الجيوماتكس وفي ظل التحول الرقمي. ليس في التدريس فحسب. بل في أعمال المساحة الرقمية الحديثة والتقليدية. وجمع البيانات ورسم الخرائط الرقمية والتقليدية. وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد. وذلك في جهات مختلفة مثل: لجان التغييرات المكانية. والمركز الوطني لتخطيط أراضي الدولة. ووزارة التخطيط. ومراكزالمعلومات ودعم اتخاذ القرار. والهيئة القومية للاستشعار عن بعد. ووزارة الاتصالات. وشركات الخرائط سواء في مصر أو في الخارج وخاصة في دول الخليج العربية.
ويقدم امين عام الجمعية الجغرافية المصرية بعض المقترحات للاهتمام بتدريس الجغرافيا من مرحلة الطفولة المبكرة. إعادة مقرر الجغرافيا للفصل الأول الثانوي "وبخاصة أنه مقرر جغرافية مصر". عدم دمج الجغرافيا في أي مرحلة مع مقرر آخر في المرحلة الاعدادية.. اعتبار الجغرافيا مادة اساسية في البكالوريا الجديدة المقترحة في السنوات الثلاث. ألا تقتصر المقررات الجغرافية علي فرع الجغرافيا الإقليمية فقط.

ونهيب بالمجلس الأعلي للجامعات بالنظر في عدم تقليل الأعداد المتقدمة في تنسيق القبول بالجامعات لكليات الآداب والعلوم الإنسانية ذات الشعب والاقسام المتعددة. وبخاصة لأقسام الجغرافيا. التي تم تطويرها وافتتاح شُعب الجيوماتكس. وتدريس المساحة والخرائط. والاستشعار من بعد. ونظم المعلومات الجغرافية. والذكاء الاصطناعي. ليتناسب خريجوها مع متطلبات سوق العمل. ويعمل العدد الأكبر منهم. كما سبقت الإشارة. في المشروعات التنموية والجهات التي تطبق التكنولوجيا الرقمية المكانية.