بدأت دولة الإمارات، عبر وزارة الاقتصاد، بتطبيق سياسة التسعير الجديدة، والتي تشمل 9 أصناف من السلع الاستهلاكية الأساسية، بهدف تعزيز المنافسة وحماية المستهلك في أسواق الدولة، حيث تم العمل بهذه السياسة الجديدة، منذ مطلع العام الجاري 2025.
شملت السياسة، ثلاثة قرارات وزارية، تهدف إلى تنظيم سياسة التسعير الجديدة، وبما يصب في تعزيز منظومة حماية المستهلك، وضمان استقرار الأسواق، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في أسواق الدولة.

وحددت السياسة الجديدة، تسع سلع استهلاكية أساسية، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وتشمل هذه السلع بعض السلع الفرعية المرتبطة بها، إضافة إلى أسعار المنظفات المنزلية، بحيث لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، فيما تخضع بقية السلع والمنتجات في أسواق الدولة لقواعد المنافسة في العرض والطلب وآليات السوق، وتضمن السياسة الجديدة، استقرار السوق وجودة المنتجات.
تعزيز الرقابة الحكومية
تهدف السياسة الجديدة والقرارات الناظمة لها، إلى تنظيم العرض والطلب على السلع الاستهلاكية الأساسية في كافة إمارات الدولة، وضمان عدم تأثرها بشكل مفاجئ بأي ظروف استثنائية أو متغيرات اقتصادية خارجية، مع تعزيز الرقابة الحكومية في تحديد أسعار هذه السلع، بهدف حماية المستهلك، وتوفيرها بأسعار معقولة وفق نظام المنافسة، والحد من الممارسات الاحتكارية، وضمان استقرار السوق وجودة المنتجات.
كما تسعى إلى تحقيق التوازن بين المزود وتاجر التجزئة والتاجر الرقمي، لتجنب التأثيرات السلبية في القدرة التنافسية للسوق المحلي، وضمان استفادة المجتمع بأكمله، إضافة إلى ضمان شفافية أسعار السلع والمعلومات الدقيقة عنها في إطار سوق تنافسية.
جهات تنفيذ القرارات
حددت القرارات، الجهات المعنية بتنفيذ السياسة وهي وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية المختصة والمزودين للسلع الاستهلاكية الأساسية وتجار التجزئة والتاجر الرقمي والمستهلكين بالدولة.
وتشكل القرارات الوزارية الثلاثة، إطاراً تنظيمياً للسياسة الجديدة، وأولها القرار الوزاري رقم (246) لسنة 2024 بشأن مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، والذي يهدف إلى ضمان استقرار أسعار السلع الأساسية وحمايتها من أي زيادات غير مبررة، من خلال تشكيل فريق «مراقبة أسعار السلع الأساسية»، بالتنسيق بين الوزارة والسلطات المختصة، ويقوم الفريق بمهام مراقبة ومتابعة حركة أسعار السلع الاستهلاكية، ودراسة طلبات الزيادة في الأسعار، ودراسة الشكاوى الخاصة بمخالفة هذا القرار.
منع زيادة الأسعار
تضمن القرار، أحكاماً تمنع زيادة الأسعار إلا بموافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد، ومراقبة حركة الأسعار بالتنسيق بينها وبين دوائر التنمية الاقتصادية والسلطات المختصة، مع تحديد فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر بين أي زيادة وأخرى، وذلك وفقاً للمبررات والشروط المقررة، كما يمنح القرار الحق للمستهلكين والمزودين وتجار التجزئة في تقديم شكاوى حول أي مخالفة، ومنح القرار اللجنة العليا لحماية المستهلك صلاحية التوصية بشأن البدء في إجراءات التحقيق في الأفعال المخالفة لأحكام هذا القرار، وذلك بناء على طلب من الوزارة أو السلطة المختصة.

تنظيم عرض الأسعار
يأتي القرار الوزاري رقم (245) لسنة 2024 بشأن سعر الوحدة لبعض السلع الاستهلاكية، لينظم عرض أسعار الوحدة للسلع الاستهلاكية، وضمان شفافية أسعار بيع السلع للمستهلك، وتوفير المعلومة الدقيقة للمستهلك، بما يساعده على ترشيد الاستهلاك والاختيار الأفضل بين البدائل، وضمان المنافسة العادلة ما بين السلع بالاستناد إلى سعر الوحدة، وليس فقط إلى أسعار العروض الإجمالية، التي يتم وضعها في الأسواق حالياً.
ويُلزم هذا القرار متاجر البيع بالتجزئة، وتشمل المنشآت التجارية الواقعية أو الرقمية التي تزيد مساحتها على 1000 متر مربع، بإبراز أسعار الوحدات بشكل واضح ومقروء باستخدام وحدات قياس موحدة لكل سلعة، كما أعطى القرار الوزارة والسلطات المختصة الحق في مراقبة التزام متاجر البيع بالتجزئة والتاجر الرقمي بسعر الوحدة، وكذلك أعطى للمستهلك الحق في تقديم شكوى على متاجر البيع بالتجزئة والتاجر الرقمي، حال خالف أحكام هذا القرار.
المزودون وتجار التجزئة
يهدف القرار الوزاري الثالث، رقم (247) لسنة 2024 بشأن مدونة السلوك الاسترشادية في قطاع السلع الاستهلاكية، إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المزودين وتجار التجزئة، وتعزيز النزاهة والشفافية في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، إذ تمثل المدونة أداة حيوية، لضمان نجاح سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في إطار المبادئ الأخلاقية والإرشادات، التي يجب أن يتبعها كل من المزودين وتجار التجزئة والمستهلكين، ولا يجوز الاستناد إلى مدونة السلوك في أي من النزاعات، التي قد تنشأ ما بين تاجر التجزئة والمزود في قطاع السلع الاستهلاكية.
منصة رقمية للرقابة
أطلقت الوزارة، مؤخراً، المنصة الوطنية الرقمية لمراقبة حركة أسعار السلع الأساسية، والتي تهدف إلى مراقبة وتتبع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، التي حددتها سياسة التسعير الجديدة المعتمدة في كافة أسواق الدولة، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط أسعار السلع الاستهلاكية، وتشمل 9 مجموعات سلعية أساسية.
وتوفر المنصة، آلية تتبع آنيّة لحركة أسعار السلع في مجموعة واسعة من الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الرئيسية في الدولة، ما يُمكّن المعنيين في الوزارة والسلطات المحلية المختصة من معرفة الأسعار الفعلية للسلع الأساسية في مختلف الأماكن وبنفس الوقت، وذلك للمتابعة والمقارنة والتأكد من توافقها مع السقف السعري، الذي حددته الوزارة، وفق سياسة التسعير المعتمدة.
طلب رفع السعر
تتيح هذه الخدمة للشركات، تقديم طلبات رفع الأسعار للسلع الأساسية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية في الدولة، ليتم تحليلها واتخاذ القرار بشأنها، ثم إبلاغ الشركات بالرد النهائي، مع العلم أنه لا يوجد أي رسوم على الخدمة.
فيما متطلبات تأمين الخدمة عليها، أن يتم تقديم طلب رفع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية (البيض، الدواجن، زيوت الطهي، السكر، الألبان، البقوليات، الخبز، القمح، الأرز). يمكن تقديم طلبات رفع الأسعار كل 6 أشهر من تاريخ آخر موافقة.
وثائق وتعبئة نموذج
على التاجر المتقدم لهذه الخدمة، تعبئة نموذج ملف الأسعار بالأسعار الحالية والجديدة ونسبة الزيادة وأسعار السنوات الثلاث السابقة.
وكلف الإنتاج للسنوات الثلاث السابقة، وميزانية المنشأة للسنوات الثلاث الأخيرة، وأسعار السلع البديلة المشابهة في الدولة ودول مجلس التعاون، وكذلك المبررات المقدمة من قبل المنشأة لزيادة الأسعار لآخر مرة تم فيها تعديل أسعار سلع المنشأة.
خطوات مطلوبة
على التاجر الذي يرغب في زيادة أسعار سلعة أساسية، أولاً اختيار الخدمة من قائمة الخدمات الإلكترونية، وثانياً تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية، وثالثاً، تعبئة بيانات الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة.
كذلك، التأكد من صحة البيانات المدخلة والمستندات المرفقة وإرسال رسالة للمتعامل لاستيفاء النواقص (إن وجدت).
فيما يتم قبول الطلب أو رفضه، مع إرسال رسالة إلى المتعامل، من خلال البريد الإلكتروني المسجل، أو يمكن تحميل الشهادة من مساحة العمل (المخرجات).