حدد مشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد  عدد من الشروط لاستجابة طلب المساعدة القضائية من الجهة القضائية الأجنبية، وذلك وفقاً لماً نصت عليه المادة (513) من مشروع القانون.

بـ “الإجراءات الجنائية” .. 3 شروط لاستجابة طلب المساعدة القضائية من الجهة الأجنبية 

ونصت المادة (513): يشترط لإجابة طلب المساعدة القضائية المقدم من الجهة القضائية الأجنبية توافر الشروط الآتية: 
1- أن يتعلق طلب المساعدة القضائية بجريمة معاقب عليها في الدولة الطالبة وتدخل في اختصاص جهاتها القضائية ولو كانت جريمة مدرجة تحت وصف آخر. 
2 - أن تكون المساعدة القضائية مرتبطة بمباشرة إجراءات قضائية في دعوى جنائية منظورة أمام الجهة القضائية الأجنبية. 
3- ألا يكون من شأن تنفيذ طلب المساعدة القضائية الإضرار بالأمن أو سيادة الدولة أو النظام العام أو الآداب العامة أو التعارض مع مقتضيات الأمن القومي.

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتورحنفي جبالي، ضوابط التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية سواء كان في تسليم المجرمين واستيرداد الأموال أو الأصول وغير ذلك من صور التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، بمشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد .

النواب يقر ضوابط التعاون القضائي الدولي في تسليم المجرمين واستيرداد الأموال

وفيما يلي ننشر لكم المواد المنظمة للتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية كالآتي:
المادة (٥٠٣): 
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات متعددة الأطراف أو الثنائية النافذة التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها، ومع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، يعمل بأحكام هذا الكتاب في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وتسري القواعد العامة في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الكتاب وبما لا يتعارض مع أحكامه. 
وتختص هيئة القضاء العسكري بالنظر في كافة طلبات التعاون القضائي الدولي التي تدخل في اختصاصها ولائياً، وتتولى النيابة العسكرية ممارسة الاختصاصات المقررة للنيابة العامة وفقاً لأحكام هذا الكتاب.

تعوان الجهات القضائية المصرية مع نظيرتها الأجنبية لمكافحة الجرائم بشتي صورها 

المادة (٥٠٤): 
للجهات القضائية المصرية التعاون مع نظيرتها الأجنبية في مكافحة وملاحقة الجرائم بشتى صورها من خلال طلبات المساعدة القضائية وتسليم المجرمين والأشياء واسترداد الأموال أو الأصول ونقل المحكوم عليهم وغير ذلك من صور التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.