أكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يوجد مانع شرعي من شراء السلع بالتقسيط، طالما كانت الشروط واضحة ومتفقًا عليها بين البائع والمشتري.

شروط صحة البيع بالتقسيط 

جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات، في برنامج «فتاوى الناس» المٌذاع على قناة الناس، حيث أوضح أن المعاملات بالتقسيط صحيحة، بشرط تحديد سعر السلعة وطريقة السداد منذ البداية لتجنب النزاعات.

وأشار أمين الفتوى إلى أهمية الاتفاق المسبق على تفاصيل الدفع، مثل المدة وعدد الأقساط والمبلغ المستحق شهريًا، حتى لا يحدث أي خلاف لاحقًا، كما شدد على ضرورة الالتزام بالشروط المتفق عليها، وعدم تغيير السعر بعد إتمام العقد، مٌشيرًا إلى أن الإسلام يدعو إلى التيسير في المعاملات المالية.

حكم غرامات التأخير 

وفيما يتعلق بغرامات التأخير، أوضح عبد السميع أنه لا يجوز فرض زيادات تعسفية على المبلغ المتفق عليه مسبقًا، وأنه في حال تعثر المشتري عن السداد لأسباب قهرية، فإن الإسلام يحث على التخفيف عنه، سواء بتأجيل السداد أو تخفيض المبلغ، مٌضيفًا أن أي غرامة على التأخير يجب أن تكون محددة في العقد منذ البداية وباتفاق الطرفين، دون فرض زيادات غير منصوص عليها.

أهمية الوضوح والعدالة في التعاملات 

واختتم حديثه بالتأكيد على أن التعاملات المالية يجب أن تقوم على الوضوح والعدالة، داعيًا إلى الالتزام بمبادئ التيسير والتعاون في المعاملات لضمان حقوق الجميع وتجنب النزاعات.