حضر  المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الاثنين الموافق 24 فبراير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.

الوزير محمود فوزي: مجلس النواب حرص خلال مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تغليب الصالح العام بعيدا عن المزايدات

‌‎أنهى مجلس النواب مناقشاته في شأن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث استأنف بجلسة اليوم مناقشة المواد من المادة 529 وحتى المادة 541.

وتنظم المواد من 525 إلى 532 إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، فيما تتضمن المواد من 533 إلى 541 عددا من الأحكام العامة تشمل حساب المدد، والمساعدة القضائية، والإجراءات التي تتبع في حالة فقد الأوراق أو الأحكام.

قراءة القانون كوحدة واحدة

وأثناء مناقشة التعديلات المقدمة في شأن المادة 529 من مشروع القانون، أكد الوزير على أن هذا المشروع في كل سطر منه يهتم بتطبيق حقوق الدفاع ويكفل للمتهم ولدفاعه الحصول على كامل المستندات أيًا كانت نوعها، مؤكدًا على ضرورة قراءة القانون كوحدة واحدة، ذلك أنه لا يوجد نص في مشروع القانون يمنع حصول المتهم على كافة المستندات وهو ما أكده أيضًا نص المادة 73 من مشروع القانون، ونحرص في مشروع القانون على الاستفادة من تقدم التكنولوجيا مع ضمانات حقوق الدفاع وللمتهم الحق صراحة في الاعتراض على عدم اتخاذ الإجراء عن بعد في مواجهته شخصيًا أمام المحكمة ولا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه.

وقد وافق مجلس النواب على المواد من 529 إلى 541 من كما وردت من اللجنة المشتركة عدا المادتين 529 و535، إذ وافق عليهما المجلس معدلتين.
كما نظر مجلس النواب المادتين 311، و480 اللتين سبق إرجائهما، حيث وافق المجلس على المادة 311 معدلة بناء على اقتراح وزير العدل، فيما قرر الموافقة على المادة 480 كما وردت من اللجنة الفرعية.

مناقشات المجلس 

وبعد ذلك نظر مجلس النواب طلب إعادة المناقشة المقدم من المستشار وزير العدل في شأن المادة 408 من مشروع القانون، حيث وافق عليها المجلس بعد تعديلها.

ثم انتقل مجلس النواب إلى مناقشة استحداث مادتين جديدتين بمشروع القانون، وذلك بناء على اقتراحين مقدمين على التوالي من المستشار وزير العدل والنائب على جمعة. وقد نظمت أولاهما اختصاص وزير العدل بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون إصدار قانون الإجراءات الجنائية والقانون المرافق له. في حين تعلقت ثانيتهما بمسألة إثبات الصلح من جانب ورثة المجني عليه أو وكيله الخاص في جرائم محددة.

هذا، وقد وافق مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجموعه، ويؤجل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة.

وخلال كلمته أمام المجلس بهذه المناسبة، أعرب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تقديره العميق للجهود التي بذلها أعضاء مجلس النواب خلال الأشهر والأسابيع الماضية في دراسة ومناقشة مشروع القانون الجديد، مشيدًا بروح المسؤولية الوطنية التي تحلّى بها النواب في دراسة المشروع، وحرصهم على تغليب الصالح العام بعيدًا عن أي مزايدات أو ضغوط، وابتعادهم عن كل حوار أو جدل لا يحكمه العقل أو المنطق، وتمسكهم بالموضوعية والثوابت وقيم الحوار الديموقراطي السليم.

وأكد الوزير، أن المناقشات الواسعة التي شهدتها اللجنة المشتركة واللجنة الفرعية ثم قاعة المجلس عكست رؤية موضوعية تستند إلى المنطق والعقل، في إطار ديمقراطي سليم، بهدف تحقيق التوافق وإزالة التعارض مع المبادئ والضمانات التي أقرها الدستور الحالي وتعزيز الاستقرار التشريعي، فضلًا عن إحداث التوافق مع تعليقات المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، وهو ما يؤدي إلى تحقيق المصلحة العليا للدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتحقيق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.

وأشار إلى أن النواب التزموا منهج التأني والتدرج في المداولة، لتحقيق التوازن بين متطلبات التطور والاستقرار، مؤكدًا أن الاختلاف في الآراء لم يكن غايةً بحد ذاته، بل وسيلة لإثراء النقاش والتوصل إلى أفضل الصيغ التشريعية التي تحقق مصلحة الوطن والمواطن.

كما أشاد المستشار محمود فوزي بالدور البارز الذي قام به المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، في إدارة المناقشات بحكمة واقتدار ، حيث إنه لم يبخل، وطبقًا للائحة الداخلية، بالتوجيه والتدخل لإيضاح الإسناد للمبادئ الدستورية والفقه كلما كان لذلك مقتضي، مما كان له أكبر الأثر في ميلاد هذا المشروع على الوجه اللائق بالمؤسسة التشريعية العريقة.

كما عبر وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عن خالص شكره وتقديره لمعالي السيد المستشار عدنان فنجري وزير العدل على دراسته المتأنية والدقيقة للمشروع ومداخلاته التي صدرت عن خبرة قضائية وأسهمت في إيضاح وجلاء الصورة كما يجب أن تكون.

وفي ختام كلمته، هنّأ المستشار محمود فوزي أعضاء المجلس على هذا الإنجاز التشريعي المهم، الذي سيمثل إضافة نوعية لمنظومة التشريعات الوطنية، بما يعزز من استقرار القواعد الإجرائية ويحقق المصلحة العليا للدولة.