بحث ملتقى الأعمال السعودي - الأردني المشترك الذي تنظمه غرفة تجارة الأردن، بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية وهيئة تنمية الصادرات السعودية ،أمس تعزيز التبادل التجاري وإزالة المعوقات بين البلدين. وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني المهندس يعرب القضاة، أهمية بناء علاقة اقتصادية تكاملية وشراكات إستراتيجية حقيقية بما يخدم مصالح البلدين، موضحًا ضرورة الخروج بإطار عمل جديد للتعامل الاقتصادي بين البلدين في ظل المتغيرات العالمية والتكتلات الاقتصادية إقليميًا وعالميًا، التي بدأت تأخذ منحى خطيرًا من خلال توجه معظم دول العالم إلى وضع قيود وحماية جمركية.

بدوره قال رئيس غرفة تجارة الجوف رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك الدكتور حمدان السمرين :» نتطلع من خلال الملتقى إلى تحقيق أهداف إستراتيجية متعددة من بينها تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والتعدين، وصناعات الحديد والصلب، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والصناعات الكيميائية، والتعليم وتقنية المعلومات».

وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 ورؤية الأردن للتحديث الاقتصادي 2033 تؤكد اهتمام البلدين بتعزيز علاقاتهما الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة والواعدة، وأن الرؤى الحكيمة للبلدين أوجدت العديد من الفرص أمام المستثمرين في المجالات المختلفة.