أكدت السعودية على أهمية مضاعفة الاهتمام بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، في ظل الأحداث المؤسفة التي تجري في الأراضي الفلسطينية.

ودعت إلى رفض أي مواجهات أو محاولات لتقويض البند السابع من بنود أعمال المجلس «حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى» وتفعيله، حتى تقوم دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ووفقاً لـ “الشرق الأوسط” جاء ذلك في كلمة الدكتورة هلا التويجري، رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة، في الجزء رفيع المستوى من الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، التي أكدت من خلالها كذلك على حرص المملكة على تعزيز تعاونها الوثيق مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، مع أهمية احترام القِيَم المختلفة وعدم السعي لفرض قِيمٍ أحاديةٍ مُختارة على المجتمعات، والإقرار بتنوعها ثقافياً وحضارياً واستثمار ذلك في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

«رؤية 2030»

وقالت: «إن السعودية شهدت إصلاحات وتطورات عديدة في حقوق الإنسان على مختلف المستويات في إطار (رؤية المملكة 2030) التي ترتكز على مبادئ حقوق الإنسان، بما في ذلك المساواة وعدم التمييز في التمتع بالحق في التنمية، وتمكين المرأة والشباب والفئات موضع العناية الخاصة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والعمال الوافدين، فضلاً عن تحقيق جودة حياة مثالية للجميع، كما أسهمت الرؤية في تعزيز كفاءة وقدرة الجهات المعنية لاستضافة الأحداث والفعاليات العالمية الكبرى واضعةً الإنسان وحقوقه في سلّم أولوياتها».

ملايين الأجانب يتمتعون بحقوقهم دون تمييز

وأوضحت الدكتورة التويجري أن السعودية عملت على تطوير منظومتها التشريعية بما أسهم في بناء إطار قانوني متين يحمي ويعزز حقوق الإنسان، حيث تم تعديل وإصدار العديد من القوانين، وتحتضن الآن مجتمعاً متنوعاً يضم أكثر من 15 مليون أجنبي من أكثر من 60 جنسية، يشكلون أكثر من 44 في المائة من السكان، وهم يتمتعون بحقوقهم دون تمييز وبأعلى مستويات الحماية.

تعزيز الأمن والسلم الدوليين

وأشارت إلى أن السعودية لم تدّخر جهداً في تعزيز الأمن والسلم الدوليين انطلاقاً من قيمها الراسخة، والتزامها بإعمال المبادئ المكرّسة في ميثاق الأمم المتحدة، وذلك ابتداءً من نصرتها للقضايا العادلة، والسعي لإنهاء الأزمات، بما فيها الأزمة الأوكرانية، ومن ذلك وساطة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي تكللت بالإفراج عن عدد من الأسرى في إطار عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وأضافت: «إذا ما أردنا أن يسود احترام حقوق الإنسان في أي مكان في العالم، فلا بد من الحفاظ على مجتمعات قوية ومتماسكة، وذلك بالتصدي للممارسات التي يطال ضررها المجتمع بأسره مثل ازدراء الأديان والرموز الدينية، وخطاب الكراهية، وكذلك أهمية الحفاظ على الأسرة».

نسخ الرابط تم نسخ الرابط