أكد النائب  أيمن أبو العلا ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل يُعد من التشريعات الهامة التي تحمل طابعًا حقوقيًا من الدرجة الأولى، مشيدًا باختيار توقيت مناقشته بعد الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية. 

 النائب أيمن أبو العلا: مشروع قانون العمل حقوقي من الدرجة الأولى والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية دعت لتغييره  

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار  أحمد سعد الدين ، وكيل المجلس. 

وأوضح  أبو العلا  أن قانون العمل الحالي صدر عام 2003، وقد طرأت منذ ذلك الحين العديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى التزامات مصر بموجب الاتفاقيات الدولية والدستور المصري الجديد، مما استلزم تعديل القانون لمواكبة هذه التطورات. وأشار إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مؤخرًا كان دافعًا إضافيًا لتحديث التشريع لضمان توافقه مع المعايير الحقوقية الحديثة. 

وأضاف أن مشروع قانون العمل يُعتبر تشريعًا حقوقيًا بامتياز، حيث يتضمن نصوصًا تعزز حقوق المرأة العاملة، وتحميها من التحرش والتنمر، بالإضافة إلى ضمان حقها في إجازات الإنجاب والرضاعة. كما أكد أن القانون يهتم بحقوق الطفل، ويعزز مبادئ التنمية البشرية، حيث ينص على ربط الأجر بالإنتاج، وهو مطلب كان يطالب به كل من العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء. 

 النائب أيمن أبو العلا: مشروع قانون العمل حقوقي من الدرجة الأولى والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية دعت لتغييره  

وتابع  أبو العلا  أن مشروع القانون يسعى إلى تحقيق التوازن بين طرفي الإنتاج (العمال وأصحاب الأعمال)، ويقدم آليات سريعة وفعالة لحل النزاعات العمالية. كما أشاد بالباب الرابع من المشروع، الذي يختص بالصحة والسلامة المهنية، ويمنح صلاحيات التفتيش والمراقبة على أماكن العمل لضمان تطبيق معايير السلامة. 

وأضاف أن الباب الخامس من المشروع يُعد إضافة مهمة، حيث ينص على توفير خدمات صحية للعمال، مما يعكس اهتمام الدولة بتحسين ظروف العمل وجودة حياة العمال. 

وفي ختام كلمته، أعلن  أبو العلا  موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدًا أن هذا التشريع يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز الحقوق العمالية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.