أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتورحنفي جبالي على المادة الرابعة من مواد الإصدار بمشروع قانون العمل، حيث تضمنت عدم إخلال أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات.

البرلمان يقر حقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا بمشروع قانون العمل 

ونصت (المادة الرابعة) من مواد الإصدار بمشروع قانون العمل:
لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه. 
وتظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقاً لأحكام القانون المرافق. 
وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.

البرلمان يقر استمرار المجلس القومي للأجور

كما وافق المجلس على المادة 3 كما جاءت في مشروع القانون، والتي تنص على:

"يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل المشار إليه، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون. كما يستمر المجلس القومي للأجور، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق."

أهداف مشروع قانون العمل 

ويهدف مشروع قانون العمل إلى مراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، والتوسع في وسائل فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية بالقدر الذي يضمن إنهاءها بشكل ودي.

كما يهدف النظر إلى مشروع القانون كأحد الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.

- ضرورة توفير المرونة لدخول سوق العمل، وحرية التنقل.

- مسايرة التطور والمستجدات التى حدثت فى سوق العمل المحلية والخارجية، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى مرت بها مصر فى الاونة الأخيرة.