تقدم المهندس مدحت حسنين أحمد حسنين بركات- بصفته رئيس مجلس إدارة جريدة الطريق الصادرة عن شركة الصفوة للصحافة والنشر والكائن مقرها 15 ميدان هيئة التدريس- شارع مصدق- الدقى- الجيزة ومحله المختار مكتب روحية رضوان بالطعن ضد على لجنة القيد.

وذكر مدحت بركات أنه بتاريخ 10/2/2025 فوجئ الطالب بالاعلان فى الصحف والمواقع الالكترونية عن قبول قيد 13 صحفى من جريدة الطريق بجدول تحت التمرين بنقابة الصحفيين وهؤلاء بعد حجب نتيجتهم من قبل لجنة القيد بالنقابة فى 3/9/2024 بناء على طعن ضدهم من الطالب، حيث أصدر مجلس نقابة الصحفيين قرار بالاعلان عن ادراجهم بجدول تحت التمرين وذلك على الرغم من قيام الطالب بتقديم طعن لنقابة الصحفيين ضد هؤلاء الصحفيين حيث طالب فى الطعن بعدم قبول قيدهم لتزوير عقود العمل الخاصة بهم وعدم توقيعها منه كما أن خطاب الترشيح الموجه لنقابة الصحفيين صادر من رئيس تحرير سابق تم فصله وليس له صفة أو علاقة بجريدة الطريق كما أنه أصطنع للصحفيين أرشيف قدموه للنقابة مطبوع فى مطبعة خارجية ولم يطبع بمطابع الاهرام التى تطبع فيها جريدة الطريق فضلاً عن باقى المخالفات التى أرتكبها رئيس التحرير السابق.
وقام الطالب بتحرير محضر ضده برقم 6640 لسنة 2024 ادارى الدقى وجارى التحقيق فيه وقدم الطالب مذكرة للنقابة عن جميع المخالفات التى أرتكبها رئيس التحرير السابق وذلك بناء على ورود شكاوى عديدة للطالب تفيد قيام رئيس التحرير السابق محمد عبد الجليل بإرسال خطابات موقعة منه وممهورة بخاتم مصطنع للجريدة الطريق ليس للادارة علم بها للجنة القيد لأفراد بعينهم دون مراعاة حقوق باقى الصحفيين خلال اللجنة المنعقدة.

ما دعى الطالب لاخطار المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بالايقاف المؤقت والغاء تكليفه برئاسة التحرير واتخاذ قرار بعدم ارسال أية خطابات للجنة القيد الحالية لحين تكليف رئيس جديد والاطئمنان للاختيار بناء على معايير الكفاءة المهنية ، وقد طلب من النقابة التحقيق فى المخالفات التى ارتكبها رئيس التحرير السابق وعدم الاعتداد بأى خطابات صادرة منه للنقابة تخص لجنة القيد خلال تلك الفترة ورغم كل ذلك قامت النقابة بادراج الصحفيين المطعون عليهم بجدول تحت التمرين رغم تزوير عقودهم وصدورخطابات ترشيح لهم من رئيس تحرير مفصول وليس له أى علاقة بالجريدة وأصطناع أرشيف بمطابع خارجية لتقديمه للنقابة .

الأمر الذى يؤكد بأن قبول قيدهم قد جاء مخالف للقانون وان ما بنى على باطل فهو باطل وبناء على ما تقدم تكون عضويتهم باطلة لأن قبول قيدهم تم بناء على عقود مزورة غير موقعة من رئيس مجلس الادارة وخطابات لم تصدر من الجريدة ولم تكون ممهورة بخاتم الجريدة وموقعة من رئيس تحرير تم فصله ليس له اى علاقة بالجريدة وقد حرر المحضر سالف الذكر ضد رئيس التحرير السابق بتهمة تزوير العقود واصطناع ختم بأسم الجريدة وارشيف مصطنع بأسم الجريدة وتم ابلاغ النقابة بذلك الا أن النقابة ضربت بذلك عرض الحائط وخالفت قانون أنشاء الصحفيين ولائحة القيد بالنقابة فيما يخص شروط القيد بالنقابة حيث أشترط قانون انشاء نقابة الصحفيين فى المادة 5 والتى تنص على أن يشترط لقيد الصحفى فى جداول النقابة والجداول الفرعية :-
أ- أن يكون صحفياً محترفاً غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل فى الجمهورية العربية المتحدة أو شريكاً أو مساهماً يرأس مالها
ب- أن يكون من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة
ج – أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة
د- أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسى عالى .
كما تنص المادة رقم ( 6 ) من القانون رقم ( 76 ) لسنة 1970 لإنشاء نقابة الصحفيين حددت أنه يعد صحفياً مشتغلاً
أ- من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة فى صحيفة يومية أو دورية تطبع فى الجمهورية المتحدة أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية يعمل فيها وكان يتقاضى عن ذلك أجراً ثابتاً بشرط ألا يباشر مهنة أخرى .
وبانزال النصوص سالفة الذكر الذكر على واقعات الدعوى يتضح بأن الصحفيين الذين تم قيدهم لم تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المواد سالفة الأمر الذى يجعل الغاء نتيجة قبول قيدهم جديراً بالالغاء .
وأما عن طلب وقف التنفيذ :- ومن حيث يشترط للقضاء بوقف تنفيذ القرار الادارى ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائماً بحسب الظاهر من الأوراق يستلزم الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه عند الفصل فى الموضوع.

وطالب بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه والصادر من نقابة الصحفيين بتاريخ 10/2/2025 بقبول قيد 13 صحفى من جريدة الطريق بجدول تحت التمرين مع ما يترتب على ذلك من أثار، والغاء نتيجة قبول قيد 13 صحفى من جريدة الطريق بجدول تحت التمرين والمعلنة بتاريخ 10/2/2025 مع ما يترتب على ذلك من أثار
مع إلزام الجهة الادارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.