عقد مجلس النواب اللبناني اليوم (الثلاثاء)، جلسة لمناقشة البيان الوزاري الذي تلاه رئيس الحكومة نواف سلام، مؤكداً أن الحكومة ستسعى لأن تكون «حكومة الإنقاذ والإصلاح»، وشدد على التزامها بإقامة دولة القانون وتعزيز سيادتها وإصلاح مؤسساتها.

وأفاد بأن العدوان الأخير على لبنان يتطلب إعادة إعمار ما تهدّم، موضحا أن الحكومة ستلتزم توفير التمويل اللازم عبر صندوق مخصص لذلك، وجدد سلام التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الضرورية لتحرير كل الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة بقواها الذاتية فقط.

وشدد البيان الوزاري على ضرورة التزام الدولة الحياد، وضمان الشفافية في العملية الانتخابية، وإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية في مواعيدها. وأكد على ضرورة إعادة هيكلة القطاع العام وفق معايير حديثة، وضمان استقلالية القضاء والعدالة، والعمل على معالجة المديونية العامة عبر التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.

وفي سياق القضايا العالقة، أشار سلام إلى أن الحكومة ستسرّع التشكيلات القضائية للنظر في قضية انفجار مرفأ بيروت، وستعمل على مكننة المحاكم، كما ستطبق قانون المخفيين قسرا، وتواصل ملاحقة قضية الإمام المغيّب موسى الصدر، واستكمال التحقيقات في الاغتيالات السياسية وقضية الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية.

أما على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، فأكد البيان الوزاري أن حقوق المودعين ستكون أولوية وفق أعلى المعايير الدولية، مع السعي إلى تطوير البنية التحتية لقطاع النقل، وتحديث مطار رفيق الحريري الدولي ومرفأ بيروت، وتشغيل مطار القليعات. كما شدد على رفض توطين الفلسطينيين، والتمسك بحقهم في العودة، والعمل على استئناف عمليات التنقيب عن النفط والغاز.

وفي أعقاب تلاوة البيان، توالى النواب على مناقشته، وطالبت النائبة ستريدا جعجع الحكومة باستعادة قرار الحرب والسلم عبر تطبيق القرارات الدولية، مثل القرارين 1701 و1559، والمباشرة في التحقيقات المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت. وأعلنت منح كتلة القوات اللبنانية الثقة للحكومة كونها غير مرهونة بثلث معطل.

من جهته، أعطى النائب ميشال معوض ثقته للحكومة بالرّغم من بعض الملاحظات، داعيا إلى تصحيح مسار الكثير من الخطايا الدستوريّة التي فرضت علينا ومن بينها الثلث المعطّل. واعتبر أن ثقته بالحكومة ترتبط بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، ومواجهة الاقتصاد غير النظامي، واعتماد سياسة خارجية ترتكز على مبدأ «لبنان أولًا» لتصحيح العلاقة مع سورية. وأضاف أن هذه الثقة ليست فقط بالحكومة، بل بمسار استعادة الدولة الذي تمثله.

وأعلن النائب هادي أبو الحسن باسم «اللقاء الديمقراطي» منح الحكومة الثقة وقال إن تحصين وطننا يتطلب وجود دولة قوية وقادرة والحكومة بما تمثل من توجهات هي الركيزة الأساسية.

فيما أعلن النائب إلياس بو صعب أنه سيعطي الثقة للحكومة وسيراقب عملها، كذلك فعل كل من النائبين ميشال ضاهر وفؤاد مخزومي حيث منحا ثقتهما للحكومة، في ظل تأكيدات على ضرورة التزامها بما جاء في بيانها الوزاري وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

يذكر أن المناقشات ستستمر حتى يوم غد (لأربعاء) حيث من المتوقع ان تنال حكومة سلام ثقة غالبية المجلس النيابي.