أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بالمناقشات الجارية في مجلس النواب حول مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدًا أنه يمثل خطوة جوهرية طال انتظارها، حيث يعالج سلبيات القانون الحالي، ويعزز بيئة العمل من خلال توفير مزايا تضمن حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.

كما اعتبر أن القانون الجديد يشجع الاستثمار عبر تحقيق توازن حقيقي بين طرفي العلاقة العمالية، مما يخلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة.

وأوضح «الشهابي» أن من أبرز مزايا القانون الجديد إلغاء العمل بـ"استمارة 6"، التي كانت تُستخدم كأداة تعسفية لفصل العمال دون مبرر قانوني، حيث اشترط القانون الجديد اعتماد استقالة العامل من الجهة الإدارية المختصة، وهو ما يحقق الأمان الوظيفي للشباب ويشجعهم على العمل في القطاع الخاص دون تخوف من الفصل غير العادل.

وأضاف «رئيس حزب الجيل» أن القانون الجديد لم يقتصر على حماية حقوق العمال، بل شمل أيضًا تنظيمات حديثة تتماشى مع متطلبات العصر، مثل تنظيم العمل عن بُعد، وحظر التنمر والتحرش في بيئة العمل، بالإضافة إلى ضمان حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة.

كما اعتبر أن القانون يساهم في تطوير سوق العمل المصري من خلال فتح أسواق جديدة وتنظيم دور الشركات الخاصة في تشغيل العمالة، وتعزيز دور القطاع الخاص في التدريب المهني، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.

وأشار الشهابي إلى أن مشروع القانون راعى في تنظيمه لعمل الأجانب داخل مصر تحقيق توازن بين عدم مزاحمة العمالة المصرية من ناحية، والاستفادة من الخبرات الأجنبية اللازمة لبعض القطاعات من ناحية أخرى، كما حرص القانون على نقل المعرفة لسوق العمل المصري، مع الحفاظ على حقوق العمالة المهاجرة وفقًا للمعايير الدولية.

وتابع الشهابي أن القانون الجديد نص على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، سواء في الداخل أو الخارج، بحيث يتولى وضع السياسات العامة لتنظيم سوق العمل وفقًا لاحتياجاته الفعلية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

كما شدد القانون على منع الجهات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل أو الخارج من تقاضي أي مبالغ مالية من العمال، مع السماح لها بالحصول على مقابل من أصحاب العمل لا يتجاوز 2% من أجر العامل خلال السنة الأولى فقط.

وأكد أن مشروع القانون الجديد وضع إطارًا قانونيًا دقيقًا لتنظيم عمليات التدريب المهني، بهدف تأهيل العمال وفق أحدث التطورات العالمية في مجال العمل، بما يسهم في رفع كفاءة العمالة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية، مشددًا على أن الاهتمام بالتدريب يُعد ركيزة أساسية للتطور والحداثة، في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة.

واختتم الشهابي تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع قانون العمل الجديد لا يُعد مجرد تشريع جديد، بل هو رسالة واضحة تؤكد اهتمام الدولة المصرية بتوفير بيئة عمل عادلة ومستدامة، تضمن حقوق العمال وتحفز الاستثمار، بما يتماشى مع تطلعات مصر نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

كما أكد أن القانون يشكل نقلة نوعية في تشريعات العمل، تتماشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، مما يجعله خطوة هامة في مسار الإصلاح التشريعي الذي يستهدف تحقيق العدالة والاستقرار في سوق العمل المصري.