مجلس وزاري مضيّق يبحث في حوكمة الموارد المائية ومجلة المياه - اخبارك الان

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
مجلس وزاري مضيّق يبحث في حوكمة الموارد المائية ومجلة المياه - اخبارك الان, اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025 04:39 مساءً

مجلس وزاري مضيّق يبحث في حوكمة الموارد المائية ومجلة المياه

نشر في باب نات يوم 26 - 02 - 2025

303863
أشرف رئيس الحكومة كمال المدوري، اليوم الثلاثاء 25 فيفري 2025، على مجلس وزاري مضيّق خُصّص للنظر في ملفي حوكمة التصرّف في الموارد المائيّة ومشروع مجلّة المياه، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد لحماية هذا المورد الاستراتيجي وضمان الاستغلال الأمثل له تكريسًا للحقّ الدستوري في الماء وحفاظًا على الثروة المائية للأجيال القادمة.
وأكد رئيس الحكومة خلال الاجتماع على أهمية التصرف المستدام في الموارد المائية، مشددًا على ضرورة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه وفق أفضل الممارسات الدولية لمواجهة تحديات ندرة المياه واستنزاف الموارد، والعمل على تحقيق النفاذ الشامل إلى المياه والصرف الصحي بحلول 2030.
محاور الاستراتيجية الوطنية للمياه
واستعرض المجلس جملة من التدابير الاستراتيجية، أبرزها:
✔ توسيع مصادر تعبئة المياه عبر مشاريع تحلية المياه، وإنجاز السدود والبحيرات الجبلية، ودعم الموارد الجوفية.
✔ تعزيز التكامل بين الماء والطاقة والأمن الغذائي، من خلال تطوير شبكات الري ومواءمة المنوال الفلاحي مع التحديات المناخية.
✔ تحسين حوكمة قطاع المياه عبر وضع أهداف واضحة للتخطيط والتنفيذ، وتقليص تشتت المتدخلين، وتعزيز الرقابة على الملك العمومي للمياه.
✔ إدماج البعدين الجهوي والمحلي في إدارة الموارد المائية لتعزيز التضامن بين الجهات والأجيال.
✔ الإسراع في استكمال المشاريع العمومية المتعلقة بحماية الموارد المائية، مع إيجاد حلول تقنية لتجاوز العراقيل.
مشروع مجلة المياه: رؤية جديدة لحوكمة القطاع
قدّم كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، المكلف بالمياه، عرضًا حول مشروع مجلّة المياه، حيث تم التأكيد على ضرورة مراجعة المجلة الصادرة سنة 1975 لمعالجة النقائص الهيكلية، ومنها الاستنزاف الخطير للموارد، ضعف الحوكمة، وغياب نظام معلوماتي موحد، واقترح المشروع الجديد آليات تصرّف أكثر نجاعة تتماشى مع التغيرات المناخية وتحمي الملك العمومي للمياه.
قرارات المجلس الوزاري
أقرّ المجلس حزمة من الإجراءات الفورية والمتوسطة المدى، شملت:
- استكمال مشاريع السدود (ملاق العلوي، الدويميس، القلعة، والسعيد) والبدء في مشاريع جديدة بسدي الرغاي وخلاّد.
- حفر آبار عميقة في ولايتي الكاف ونابل لتعزيز المخزون المائي الجوفي.
- إحداث 127 محطة لمعالجة المياه، مع استغلال المياه المعالجة لري 11500 هكتار من الأراضي الدولية.
- تعزيز مشاريع تحلية المياه، عبر استكمال محطة سوسة (50 ألف م3/يوم) وانطلاق تنفيذ 7 محطات جديدة في ولايات الجنوب.
- إعداد المخطط المديري للمياه المعلبة إلى أفق 2050.
- توسيع استخدام الطاقات المتجددة لتغطية 30% من استهلاك الطاقة في القطاع بحلول 2035، مع برمجة محطتين في صفاقس وتوزر لدعم الطاقة في منشآت تحلية المياه.
- إطلاق منصة رقمية للمساعدة على اتخاذ القرار في التصرف الفوري في الموارد المائية.
- إعادة تأهيل أنظمة إمدادات مياه الشرب في المناطق الريفية بكلفة 2361 مليون دينار.
- تطوير خطة وطنية للاستقطاب المطري (الاستمطار الصناعي) بالتعاون مع وزارات الداخلية، الدفاع، التعليم العالي والنقل.
- تعميم العدادات الذكية لتعزيز الحوكمة الرشيدة لاستهلاك المياه.
- تسريع استكمال الصياغة النهائية لمجلة المياه وعرضها على مجلس وزاري قادم.
مواصلة دعم المشاريع المائية للفترة 2026-2030
وفي ختام الجلسة، أكد رئيس الحكومة التزام الدولة بمواصلة تنفيذ المشاريع ذات الأولوية للفترة 2026-2030، بما يضمن استدامة الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي، مشددًا على ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المتدخلة لتجاوز العقبات وضمان تنفيذ البرامج في الآجال المحددة.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.




إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق