حدد مختصون 4 عوامل أساسية لمعرفة حقيقة العروض والتخفيضات في موسم «رمضان»، مشيرين الى أن التخفيضات في المواسم ظاهرة شائعة ومع ذلك، قد يكون من الصعب التأكد من حقيقة التخفيضات، خاصةً إذا كانت بعض المحلات تتبع أساليب غير نظامية لجذب العملاء، من خلال تصريف منتجات قديمة او غير مرغوبة من الزبائن. ووضع المختصون أربع خطوات للمستهلك للتأكد من حقيقة التخفيضات، وهي التحقق من الأسعار ومقارنتها قبل رمضان، ومقارنة الأسعار بين المحلات المختلفة والتحقق من تاريخ انتهاء صلاحية المنتجات والاتصال بوزارة التجارة اذا اتضح أن هناك تلاعبًا بالأسعار ، فضلًا عن مسح الباركود للتأكد من نظامية التخفيضات.

وحذَّر اقتصاديون من الانسياق خلف العروض والتخفيضات المقدمة مع دخول شهر رمضان؛ لما ستشكله من عبء إضافي على ميزانيات الأسر.

وقال الاقتصادي الدكتور فاروق الخطيب ، ان العروض والتخفيضات التي تنتشر في المواسم خيار جيد للمتسوق الذكي الذي يقارن بين أسعار السلع وجودتها وتاريخ صلاحيتها، ويأخذ مشترياته بكمية لا تزيد عن حاجته.

أما المنخرطون وراء العروض ويقومون بشراء كميات تزيد عن حاجتهم فهؤلاء يستحملون عبئًا إضافيًّا وسيدخلون في جانب التبذير والإسراف.

من جانبه دعا الاقتصادي عبدالله المغلوث، الأسر الى ضبط النفس عند الشراء، وعدم المبالغة في أخذ كميات تزيد عن الحاجة، وذلك لدخول مواسم متتابعة على الشخص وهي رمضان والعيد والدراسة والمناسبات العائلية، لذلك لابد أن يكون هناك تصرف صحيح عند التسوق وادارة مالية جيدة.

وقال سعيد العمري «مختص تغذية»: رمضان شهر لضبط النفس واعتماد نظام صحي جيد من خلال الصيام، الذي يصفي الجسم من السموم وبقايا الأكل غير الجيدة، وهو شهر لتجديد الطاقة والنشاط ومراجعة النفس دينيًُا وجسديًّا.

من جهتها حذرت الهيئة العامة للمنافسة الموردين وموزعي السلع الاستهلاكية الأساسية من تخزين المنتجات، وافتعال نقص السلع من أجل زيادة السعر، وتوعدت الهيئة الموردين بالعقوبات في حال منع وصول السلع لمتاجر التجزئة وافتعالها لحدوث أزمة.

وأكدت وزارة التجارة استمرار الجولات التفتيشية للتحقق من نظامية التخفيضات والرقابة عليها في جميع المناطق.

وقالت الوزارة يمكن للمستهلك التحقق من نظامية وصحة التخفيضات، من خلال مسح «الباركود» الظاهر في ترخيص التخفيضات بكاميرا الجوال لتظهر له جميع البيانات المتعلقة بالتخفيضات التي تشمل «نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة».