سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 3.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ليصل إلى 1322 مليار درهم، مدفوعاً بازدهار القطاعات غير النفطية التي حققت ارتفاعاً بنسبة 4.5% لتبلغ 987 مليار درهم، في خطوة تعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها الدولة.

مساهمة القطاعات في الناتج المحلي:

74.6% للقطاعات غير النفطية.

25.4% للأنشطة النفطية.

تصريحات رسمية:

أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن هذا النمو يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي عززت التنوع، وجذبت الاستثمارات، ودفعت عجلة التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، التي تسعى لرفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم.

القطاعات الأكثر نمواً:

النقل والتخزين: نمو 7.9%، بدعم من زيادة حركة المسافرين التي تجاوزت 103 ملايين مسافر (+20%).

التشييد والبناء: ارتفاع 7.4%، نتيجة التوسع العمراني والاستثمارات في البنية التحتية.

الأنشطة المالية والتأمين: نمو 6.8%.

الحكومة: نمو 5%.

المطاعم والفنادق: نمو 4.9%.

أبرز القطاعات مساهمةً في الناتج غير النفطي:

التجارة: 16.5%.

الصناعات التحويلية: 15.1%.

الأنشطة المالية والتأمين: 12.1%.

التشييد والبناء: 11.7%.

الأنشطة العقارية: 7.6%.

الناتج الاسمي يرتفع:

بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الفترة ذاتها 1486.3 مليار درهم، بنمو 6% عن عام 2023، بينما وصلت قيمة الناتج غير النفطي بالأسعار الجارية إلى 1136.6 مليار درهم، بنسبة نمو 6.6%.

استمرار الزخم الاقتصادي:

أكدت حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن هذا الأداء يعكس الرؤية المستقبلية للإمارات، التي تضع التنويع الاقتصادي في صلب سياساتها لتحقيق نمو مستدام، معززةً مكانتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.

الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو المستقبل.. اقتصاد متنوع، نمو مستدام، ورؤية طموحة تضعها في مقدمة الاقتصادات الإقليمية والدولية.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك