تقدمت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، و وزير التربية والتعليم بشأن عدم الاستعانة بمدرسي المرحلة الأولي من مسابقة الـ 30 ألف معلم، و الذين تقدموا بتظلمات و نجحوا في مسابقات التنظيم و الإدارة و لم تُدرج أسمائهم ضمن المرحله الأولي.

وتساءلت "سعيد" لماذا لا يتم الإستعانه بهم لسد العجز بالمدارس، لا سيما و أنهم من الناحية المهنية اجتازوا الإختبارات و نجحوا؟، موضحة أنه على الرغم من التزامهم بالشروط كافه لم تدرج أسماءهم سابقاً و لم يتم الإستعانه بهم حالياً ؟، كما تساءلت عضو البرلمان قائلة:" ما مدى أهميه أمتحان التنظيم و الإداره فى معايير الأختيار؟ و ما موقف الوزاره من هؤلاء المدرسين؟.

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن المغالاة في أسعار مجموعات التقوية والدعم التعليمي.

وأشارت إلي أنه قبل أيام أعلن الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم الفني القرار الوزاري رقم 941 بشأن آليات تنظيم مجموعات التقوية والدعم التعليمي، متضمنة الأسعار والتي وصلت لنحو 100 جنيه في الحصة الواحدة.

وقالت فاطمة سليم، لا شك أن تنظيم عمل مجموعات التقوية في المدراس أمر يمثل أهمية كبيرة للطلاب، ويساهم كذلك في رفع المعاناة عن بعض أولياء الأمور بسبب ارتفاع تكاليف دروس التقوية.

وتابعت النائبة، لكن ما حدث من إعلان الأسعار لن يؤدي فعليًا لتخفيف الأعباء، لاسيما أن الحصة الواحدة تصل 001 جنيه وهو نفس السعر بالحصة في الدروس الخصوصية، بل إنه في بعض المناطق لا يصل لهذا السعر.

وأكدت عضو مجلس النواب، أنه لضمان نجاح مجموعات التقوية، لابد من تخفيض الأسعار، بما يتلاءم مع قدرات الأسرة المصرية، وحتي تكون هناك ميزة نسبية عن أسعار الدروس الخصوصية.

وشددت النائبة فاطمة سليم، علي ضرورة إعادة النظر في أسعار مجموعات التقوية والدعم التعليمي، علي أن يكون الحساب بالشهر وليس بالحصة.

وطالب النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن من الحكومة بصفة عامة، ومن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بصفة خاصة، سرعة التدخل لحل أزمة عدم تعيين معلمي الحصة واتخاذ قرارات فورية لتعيينهم داخل مختلف المدارس التي يعملون بها.

وتساءل "قورة" في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وأحمد كوجك وزير المالية قائلاً: لماذا تركت الحكومة جميع معلمي الحصة الذين يعانون من ظلم شديد، خاصة وأن هناك عدداً منهم يعملون منذ ما يقرب من 5 سنوات كمتطوعين وبدون أجر بهدف سد العجز في عدد المدرسين بالمدارس؟، ولماذا لايتم اتخاذ قرارات عاجلة لتعيين معلمي الحصة خاصة أنهم نجحوا في اداء رسالتهم السامية لسد العجز؟، وإلي متي تستمر معاناة هؤلاء المعلمين خاصة وأنهم لديهم أسر يقوموا بالإنفاق عليهم، في ظل حصولهم على أجر موسمي خلال أشهر الدراسة فقط؟.

وطالب النائب أحمد عبد السلام قورة من رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتربية والتعليم والتعليم الفني سرعة حل هذه الأزمة خاصة ونحن علي أبواب العام الدراسي الجديد للحد من الأزمة الحادة في عجز المعلمين بمختلف المراحل التعليمية الخاصة بالتعليم الأساسي الابتدائي والإعدادي والثانوي.

أشار إلي ضرورة التفكير بجدية في استمرار المعلمين بعد الستين عاماً ليتم الاستعانة بهم من خلال صرف مكافأة لهم بالفرق بين المعاش وماكانوا يتقاضونه قبل إحالتهم للمعاش.

تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن استمرار تأخر صرف حقوق العاملين بالحصة.

اشار النائب الي أنهم لم يتقاضوا مستحقاتهم اعتباراً من شهر فبراير 2024 حتي ابريل 2024 ولا سيما مع الظروف الراهنة والاحتياج الشديد لمستحقاتهم، رغم ان المقابل المادي غير مجد تماما ولا يساوي الجهد المبذول و قد قاموا ايضا بالمساعدة في امتحانات التيرم، بخلاف خصم حوالي 25% من قيمة مقابل الحصة، وذلك بخلاف مايتكبده المعلمون من مصاريف " دفاتر التحفيز - الادوات والمواصلات وغيرها"، ولابد من معرفة و محاسبة المتسبب في تاخير صرف مستحقاتهم، و أشار منصور إلي أنه عندما نتحدث عن مستقبل أكثر من 25 مليون طالب وطالبة، فالأمر مرتبط بآليات التعامل مع العملية التعليمية في كل مراحلها، في ظل عجز وصل حاليا إلي 469 ألف معلم، فأين حلول الحكومة ولماذا التأخر في تعيين الناجحين بالمسابقات؟.

أوضح منصور أن المتقدمين لمسابقات ال 30 ألف معلم تخطوا 250 ألف، و تم تمرير 22 ألف فقط حتي الآن بعد ثلاث سنوات من الإجراءات التي بدأت باصدار الكتاب الدوري رقم 26 بتاريخ 20\9\2021 للمرحلتين "الابتدائية - الاعدادية" بالإعلان عن حاجة مديريات التربية والتعليم لمعلمين للعمل بنظام الحصة بمقابل عشرين جنيه للحصة "تعدل الي 50 جنيها الان" وبما لايجاوز 24 حصة اسبوعياً فيصبح إجمالي ما يتقاضاه المعلم 1344 جنيهاً شهرياً " 3600 جنيه بالتعديل الاخير " وهو أقل من الحد الأدني للأجور مما سيؤدي لمزيد من الضعف في العملية التعليمية، وتساءل منصور » لماذا لا يتم الاستعانة بال 36 ألف معلم الذين اجتازوا الاختبارات واستكملوا المستندات وقاموا بسداد المصروفات المطلوبة وقاموا بالعمل فعليا عدة أشهر وتم انهاء التعاقد معهم طبقاً لقرار الدكتور وزير التربية والتعليم السابق استنادا على ان عقودهم محددة المدة، وطبقا لتصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق فان لهم أولوية فى التعيينات الجارية وهو ما لم يحدث حتى تاريخه، وأكد منصور ضرورة محاسبة المتسبب فى تأخير صرف هذه المستحقات.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل