وصلت استثمارات البنوك العاملة في الدولة في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية إلى 227 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنحو 10.3%، مقابل 205.7 مليارات درهم في نهاية الربع الثاني من العام 2023، وفق أحدث إحصاءات المصرف المركزي.

وأظهرت الإحصاءات الصادرة أمس، أن استثمارات البنوك في شهادات الإيداع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وصلت إلى 43.9 مليار درهم مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وأوضحت أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي ارتفعت بنسبة 5.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 770.6 مليار درهم، نتيجة الارتفاع في أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك في الخارج بنسبة 9.1%، وفي الأصول الأجنبية الأخرى بنسبة 1%، متجاوزة الانخفاض في الاستثمارات الأجنبية بنسبة 3.3%.

وارتفع إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك العاملة في الدولة بنسبة 3.9%، ليصل إلى 495.2 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وبلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 18.3%، ما يعني أنها لاتزال أعلى بكثير من نسبة كفاية رأس المال البالغة 13%، والتي تشمل متطلبات احتياطي الحفاظ على رأس المال بنسبة 2.5%، ونسبة الطبقة الأولى البالغة 8.5%، على النحو المنصوص عليه في إرشادات المصرف المركزي بما يتوافق مع مبادئ «بازل 3».

وبحسب «المركزي»، ظل عدد البنوك المحلية «باستثناء البنوك الاستثمارية» ثابتاً عند 23 بنكاً في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وانخفض عدد فروع هذه البنوك إلى 482 فرعاً في نهاية يونيو الماضي. وظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك ومكاتب النقد ثابتاً عند 46 وحدة و21 مكتباً على التوالي خلال الفترة نفسها.

وحافظ عدد من البنوك الخليجية على استقراره في نهاية الربع الثاني عند ستة بنوك، إضافة إلى بنك أعمال خليجي واحد، كما ظلت فروع هذه البنوك ثابتة عند ستة فروع، بينما بلغ عدد البنوك الأجنبية الأخرى 21 بنكاً، بواقع 72 فرعاً، وظل عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية للبنوك عند 21 وحدة في نهاية الربع الثاني.