قال مصرفيان إن البنوك العاملة في الدولة، ستخفض أسعار الفائدة على التمويلات كافة، بعد أن أعلن المصرف المركزي، مساء أول من أمس، خفضها بواقع 50 نقطة أساس (نصف في المئة)، للمرة الأولى منذ عام 2020، وذلك تزامناً مع خطوة مماثلة قام بها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بسبب سياسة ربط الدرهم بالدولار.

وأكد المصرفيان لـ«الإمارات اليوم»، أن بعض البنوك استبقت بالفعل قرار «المركزي» وخفّضت أسعار الفائدة ضمن عروض متنوعة على القروض الشخصية والعقارية وتمويل السيارات، مشيرين إلى أن القروض العقارية تعد الأكثر استفادة من خفض الفائدة، سواء الجديدة أو القديمة، نظراً لارتباطها بسعر «الإيبور» صعوداً وهبوطاً.

وتوقعا مزيداً من خفض نسب الفائدة الرئيسة ضمن حزمة التخفيف في السياسة النقدية المتشددة من قبل «الفيدرالي الأميركي» خلال اجتماعاته الثلاثة المتبقية من العام الجاري.

وتفصيلاً، خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مساء أول من أمس، أسعار الفائدة، متجاوزاً التوقعات التي راهنت على خفضها بنسبة ربع في المئة فقط، إذ أقر المجلس خفضاً بنسبة 50 نقطة أساس تعادل نصفاً في المئة، وذلك للمرة الأولى منذ أربع سنوات من الرفع المتواصل والتثبيت ثماني مرات متتالية، حيث كانت آخر مرة خفّض «الفيدرالي» فيها الفائدة عام 2020 للتخفيف من آثار جائحة «كورونا» آنذاك.

وفي السياق، أعلن مصرف الإمارات المركزي، مساء أول من أمس، خفض «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ50 نقطة أساس، من 5.40% إلى 4.90%، بسبب سياسة ربط الدرهم بالدولار، وذلك اعتباراً من أمس الخميس الموافق 19 سبتمبر.

وبيّن «المركزي» في بيان أصدره، أن هذا القرار يأتي إثر إعلان «الاحتياطي الفيدرالي» خفض سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ50 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد الأربعاء.

كما قرر «المركزي» الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من «المركزي» من خلال كل التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ووفقاً لبيان «المركزي» يحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» الموقف العام للسياسة النقدية، ويوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

وتعقيباً، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن كل التوقعات جاءت في مصلحة تخفيض أسعار الفائدة، حيث كان الاختلاف على نسبة الخفض، معتبراً أن الوقت حان لتخفيف التشدد في السياسة النقدية الأميركية التي استمرت على مدار أربع سنوات مضت.

وأضاف أن الخفض من شأنه أن يسهم في زيادة الطلب على التمويل، حيث بادرت البنوك بالفعل في خفض النسبة على التمويلات المختلفة استباقاً لقرار «المركزي» بدعم من مستويات سيولة قياسية لديها.

وبيّن نصر أن كل أنواع التمويلات والقروض ستخفض نسبة الفائدة عليها، لكن الأكثر استفادة هي القروض العقارية، نظراً لارتباطها بـ«الإيبور» (سعر الإقراض بين البنوك)، صعوداً وهبوطاً.

وتابع نصر: «التوقعات تشير إلى مزيد من تخفيض أسعار الفائدة على مدار العام المقبل، لأن الارتفاعات كانت كبيرة، وسجلت أعلى نسبة منذ عام 2000».

من جهته، قال الخبير المصرفي، أحمد عرفات، إن أقساط القروض العقارية القديمة ستشهد هبوطاً بعد خفض نسبة الفائدة، بجانب تحفيز البنوك على تقديم عروض وتخفيضات مماثلة للتمويلات الجديدة بكل أنواعها، سواء شخصية أو عقارية أو تمويل سيارة.

وأضاف: «ينتظر أن يتم خفض الفائدة خلال الاجتماعات الثلاثة المتبقية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في ظل حاجة الأسواق، لذا من المتوقع أن نشهد طفرة في التمويلات، بسبب توافر كميات كبيرة من السيولة لدى البنوك».

وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة استمر على مدار عامين ونصف العام تقريباً، وتلاها تثبيت لثماني مرات متتالية، حيث أثر ذلك بشكل مباشر في قيمة أقساط التمويل العقاري وكذلك على حركة الطلب، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة قفزة في الطلب على التمويلات العقارية بعد سلسلة الخفض المنتظرة.