أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 5% متوافقا مع التوقعات على الرغم من الخفض الكبير من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وهو الأول منذ جائحة فيروس كورونا قبل أكثر من أربع سنوات.

كان قرار الخميس متوقعا على نطاق واسع وسط مخاوف مستمرة بشأن التضخم داخل لجنة السياسة النقدية بالبنك، وخاصة المستويات المرتفعة في قطاع الخدمات، والذي يمثل حوالي 80% من الاقتصاد البريطاني.

أظهرت إحصائيات يوم الأربعاء أن التضخم بشكل عام في المملكة المتحدة ظل ثابتا عند معدل سنوي قدره 2.2% في أغسطس/آب، ولا يزال أعلى من هدف البنك.

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك، الذي خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي لأول مرة منذ الجائحة، تكاليف الاقتراض مرة أخرى في اجتماعه المقبل في نوفمبر/تشرين ثان، خاصة أنه سيقدم تفاصيل موازنة الحكومة في 30 أكتوبر/ تشرين أول.

وتعني أحدث قراءة من مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا أن التضخم لا يزال أعلى بقليل من هدف البنك المركزي البريطاني البالغ 2%.

وخفض بنك إنجلترا (البنك المركزي) الشهر الماضي، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 5%، وهو أول خفض منذ بداية جائحة كوفيد-19.