هذا وقد أفتتح الملتق ىالمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة هيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر، السيد شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، السيدياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية،ولفيف من مجتمع الأعمال، وجمعيات المستثمرين، والغرف التجارية، والمجالس التصديرية،والبنوك، والسفارات، والمنظمات الدولية، واتحادالصناعات،الغرفالتجارية،ورجالالاعمال.

وقد أوضح الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجيةفي كلمته الافتتاحيةالتي ألقاها خلال الحدث أن الحكومة المصرية قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي شامل من خلال تطبيق خارطة طريق اقتصادية تضمنت خطوات عاجلة وإصلاحات هيكلية ضرورية ساهمت في استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي وكذا تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.

وأضاف الخطيب أنه اتساقاً مع حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين، تعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على تيسير حركة التجارة ورفع المعوقات عن عاتق المُصدر المصري وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة بما يسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية بين مصر ومختلف الأسواق العالمية .

وعبرت المشاط في كلمتها عن تقديرها للتعاون طويل الأمد بين الحكومتين المصرية والأمريكية، خاصةً في ضوء جهود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)في قطاعات مختلفة مثل التعليم والصحة والسياحة والزراعة.مشيرةً إلى الجهود المشتركة مع الوكالة الأمريكية لتعزيز التجارة الدولية لمصر وزيادة الصادرات المصرية من خلال مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر (TRADE)، الذي يهدف إلى تعزيز القدرة التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات المختارة، ورفع الكفاءة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق العالمية، مما يحفز النمو الاقتصادي المستدام.ونوهت بأن هذا المشروع يعد نموذجاً من بين نماذج مُتعددة تسعى من خلالها الوزارة لتحفيز نمو الصادرات من خلال الجهود المشتركة مع الشركاء الدوليين.

وتحدثت المشاط، عن جهود هيئة الرقابة على الصادرات في اعتمادات شهادات خفض الكربون للشركات المُصدرة، وإطلاق هيئة الرقابة المالية لسوق الكربون الطوعي مؤخرًا، مؤكدة أن كل تلك الجهود تتكامل من أجل تعزيز رؤية الدولة، وزيادة تنافسية المنتج المصري.

وقد أعربت هيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر في كلمتها "نحن فخورون بالمشاركة في الملتقى السنوي الأول الذي تنظمه الهيئة مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر. إن هذا الحدث يمثل منصة مهمة لتبسيط اللوائح وتحسين كفاءة قطاع الصادرات في مصر. ونعمل مع الشركاء لضمان تطوير استراتيجية تدعم نمو القطاع الخاص وتيسير التجارة".

كما أشار المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات: " أن هذا الملتقى يعتبر منصة مثالية لتبادل الأفكار ورسم استراتيجيات جديدة لتعزيز حركة الصادرات. إننا نعمل على توفير بيئة ملائمة للتجارة بما يتماشى مع المعايير العالمية." وأوضح أن الهيئة جهة حيوية تهدف إلى ضمان جودة المنتجات المصرية والامتثال للمعايير الدولية، وهي شريك أساسي في تطوير القطاع التجاري في مصر. وواحدة من المؤسسات الرائدة في مصر، حيث تقوم بدور حيوي في تنظيم وتيسير عمليات التصدير والاستيراد. كما تسهم الهيئة في حماية الاقتصاد المصري من المنتجات غير المطابقة للمواصفات، مما يعزز من جودة الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

وأعرب رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر:  باعتبار مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر شريكاً استراتيجياًللهيئة، "نحن ملتزمون بدعم الجهود المصرية لتنمية الصادرات وتيسير التجارة من خلال تطوير المفاهيم وتوفير الدعم اللازم للقطاع التجاري لتحقيق النجاح الدائم. ويمثل هذا الملتقى فرصة فريدة لتعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص والعمل على تحسين بيئة الأعمال والتصدير".

كما شهد الخطيب والمشاط توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز شئون البيئة بشأن التعاون في مجالات التدريب وإصدار شهادات الكربون والتوعية من الآثار السلبية للتغيرات المناخية خلال الفعالية.

ومن الجدير بالذكر أن الملتقى السنوي الأول الذي أطلقته الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يعد منصة مثالية لتعزيز الحواروتبادل الأفكار بين مختلف الجهات المعنية في قطاع التجارة حيث تم مناقشة مجموعة متنوعة من الموضوعوات المتعلقة بتطوير التجارة وتيسيرها من خلال حلقتين نقاشيتين تحت عنوان:أدوات تيسير التجارة: رؤية مستقبلية،والتوافق مع الاشتراطات المُستحدثة للتواجد في الأسواق العالمية.كما قامت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتكريم وتوزيعجوائز التميز للشركات المصرية المُصدرة في مختلف القطاعاتفي نهاية الفعالية.

يُذكر أن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يعمل على تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الشركات التي تسعى للتوسع ذات الجاهزية للتصدير من خلال ثلاث مكونات رئيسية وهي تحسين القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء قدرات المؤسسات الداعمة للتجارة مثل المجالس التصديرية، وتطوير سياسات التجارة والاستثمار وتحسين البيئة المؤسسية، وذلك للوصول إلى بيئة ومناخ يساعد على استدامة التصدير.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل