تمتلئ المحاكم المدنية بالعديد من القضايا التي تنشأ بين الملاك والمستأجرين، وأبرزها تأخر المستأجر في دفع الإيجار أو الامتناع عن الدفع تماماً، مما يدفع المالك إلى اتخاذ إجراءات قانونية لطرد المستأجر بحكم محكمة، لكن السؤال الذي يطرحه البعض هو: هل يجوز للمستأجر العودة إلى العقار بعد طرده بحكم محكمة في حال سداده للأجرة؟

أحكام محكمة النقض 

أوضح محمد منصور، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن محكمة النقض أكدت في أحكام سابقة أن تنفيذ حكم مستعجل بطرد المستأجر بسبب التأخر في سداد القيمة الإيجارية لا يمنع محكمة الموضوع التي تنظر في أصل النزاع من إعادة المستأجر إلى العقار.

الرجوع لذات العين

وأضاف «منصور» في تصريحات لـ«الوطن» أن المستأجر يستطيع، في حال قيامه بسداد القيمة الإيجارية المستحقة، العودة إلى نفس العين المؤجرة، هذا لأن أحكام محاكم الأمور المستعجلة لا تكتسب حجية أمام القضاء الموضوعي الذي ينظر أصل النزاع. واستشهد في ذلك بمبدأ قانوني ورد في الطعن رقم 1562 لسنة 74.

كما أوضح أنه يمكن للمالك أن يضيف الصيغة التنفيذية للعقد، مما يسهل عملية طرد المستأجر في حال تلاعبه أو تأخره المستمر في سداد الأجرة أو عدم الوفاء بالتزاماته سواء المتعلقة بالإيجار المستحق أو استخدام العين المؤجرة في أنشطة غير مشروعة أو منافية للآداب.