أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن الارتفاع المضطرد في حجم الصادرات المصرية لدول العالم يعكس زيادة معدل الإنتاج على المستوى المحلي، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تسهيل الإجراءات سواء كانت بمنظومة الجمارك الموحدة ومجموعة من الإجراءات الضريبية وتسهيل إجراءات الضرائب على المصدرين بشكل كبير في الآونة الأخيرة، من أجل زيادة حجم الصادرات.

وأشار «نصر الدين»، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إلى أن إجمالي صادرات مصر خلال السبعة شهور الأولى من العام الجاري- وفقا للبيانات الحكومية - بلغت قرابة 23 مليار دولار، موضحا أن الصادرات ارتفعت خلال شهر يوليو الماضي بنحو 325 مليون دولار بنسبة 12% لتبلغ 3.146 مليار دولار مقارنة 2.821 مليار دولار خلال نفس الشهر من 2023.

 تقليل العجز بالميزان التجاري

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب، أن زيادة الصادرات تعمل على تقليل العجز بالميزان التجاري وهي نسبة الصادرات إلى الواردات، ما ينعكس على سعر صرف العملة، إذ أن الصادرات أحد أهم مصادر دخول العملة الصعبة للبلاد، مشيرا إلى أن مصر تواجه مشكلة عجز ونقص العملة الأجنبية.

وأضاف أن الدولة لعبت دورًا مهمًا أثناء فترة جائحة كورونا؛ لأن العالم كان متجهًا إلى سياسة الإغلاق، لكن مصر كانت لديها سياسة متعقلة، أي سياسة وسط ما بين الإغلاق والانفتاح وتصميم على استمرار المشروعات ودعم القطاعات الإنتاجية.

توطين مستلزمات وخامات الإنتاج

وأكد إلى أن تحرك الدولة في اتجاه توطين العديد من الصناعات والتي بدأت بالفعل في كثير من المجالات، إضافة إلى توطين مستلزمات وخامات الإنتاج للاعتماد كليا على إخراج منتج محلي مصري الصنع بنسبة 100 %، إضافة إلى تنمية ودعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتسويق منتجاتها وفتح باب التصدير أمامها، كل ذلك كان سببا من أسباب زيادة الصادرات وسيكون السبب الرئيسي لزيادتها خلال الفترات القادمة.

=