ليبيا – قال عيسى العريبي عضو مجلس النواب إن مجلس الدولة دائما ما يعطل التوافقات ومع أنه تم تعيين الشكري لكنه عرقل مجلس الدولة.

العريبي أضاف خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد “وبعدها جرى الاتفاق على ميزانية واحدة وكان هناك ممثل من الدبيبة والرئاسي والبرلمان وحكومة حماد وتم إقرار الميزانية الموحدة ونعلم أن الباب الاول والثاني معروفات”.

وأردف “وكان التوزيع في الباب الثالث هو التنمية وتمت الأمور بالاتفاق وجاءت نسبة من الأموال لصندوق الإعمار الذي كلفه مجلس النواب وخلال سنة تنشئ 500 مدرسة وصيانه 7 نجوم وبناء 100 مدرسة و20 كوبري وما يقارب 3600 شقة في درنة وصيانات للجامعات على آخر طرازات، 40 وحدة صحية بينما في المنطقة الغربية الفلوس التي أتت للدبيبة لم نرى منها شيء على الأرض، ولماذا تم إقالة  الكبير سببها الإعمار الذي حاصل الآن” .

وبيّن أن الموقف الذي يريده مجلس النواب من مجلس الدولة ليس بيده والموقف الآن سيكون بتفعيل بنك في طرابلس وبنك في بنغازي ويكون الحديث على توزيع الاموال التي تأتي عن طريق بيع النفط من البنك الخارجي.

وأشار إلى أن الأمور تعقدت ولم يعد هناك اتفاق على بنك واحد وسيكون الكلام على توزيع أموال النفط على حكومة حماد والدبيبه حتى تتوحد البلاد من جديد لأن خطوة البنك هي من قسمت البلاد.

ورأى أن مصرفيين مركزيين واحد في طرابلس والآخر في بنغازي يعبر عن الواقع عندما يتم اصدار قرار احادي، مبيناً أن جميع الاتفاقات تقول إن مجلسي النواب والدولة هما من يعينان محافظ المصرف المركزي لكن في ليبيا يأتي جسم آخر يعينه.

كما استطرد خلال حديثة “المفاوضات متعثرة مع احترامي لمجلس الدولة هناك ناس ماسكين في حل عبد الغفار وان يكون هناك اختيار وحتى الاختيار صعب الآن، نحن متمسكين بصندوق الاعمار في برقة لأننا رأيناه على أرض الواقع واول مرة نراه من ايام الملك ومتمسكين بالسلطات سواء حماد أو الصندوق وكذلك توزيع الباب الثالث الذي عليه المشكله من الأصل”.

وشدد على أن المفاوضات فشلت لكن الأمم المتحدة غير قادرة أن تخرج وتقول إنها فشلت فلا يوجد الآن مفاوضات والتفكير هو في توزيع الباب الثالث وأن تجلس السلطات في الشرق والغرب لتوزيعه.

وعلق على اعلان مجموعه من النواب ومعهم بعض القياديات فتح مقر المحكمة الدستورية في بنغازي، قائلاً “عندما اتكلم اتكلم عن صفتي كنائب عن بنغازي وليس نيابة عن مجلس النواب، البلاد بدأت بالانقسام اول ما دار مجلسي النواب والدولة، مصرف ليبيا المركزي لما دار القرار الرئاسي انقسم المصرف والرئاسي عليه ان يتحمل مسؤولياته، الكبير له 13 سنة بعد أن داروا الميزانية الموحدة وحكومة حماد أخذت من باب التنمية طلع الصديق غير جيد وموالي للشرق ! والقصة أنه اعطى الناس حقهم”.

ونوّه في الختام على أن مجلس النواب أعلى سلطة في البلاد وقرر ادارة المحكمة الدستورية بالتالي لا اشكالية في ذلك.