منذ تعيين رئيس المجلس النيابي نبيه بري، يوم التاسع من كانون الثاني، موعداً لجلسة إنتخاب رئيس الجمهورية، لم يخرج النقاش بين مختلف القوى عن إطار الإسم المناسب، في ظل رهانات متباينة بعد التحولات التي سيطرت على المشهدين الإقليمي والداخلي، بالإضافة إلى إنتظار ما قد يأتي من الخارج من "تعليمات" بهذا الشأن، الأمر الذي يدفع إلى طرح علامات الإستفهام حول ما إذا كان الإتفاق على الإسم فقط هو العقدة الفعلية.

في هذا السياق، التحول الأبرز، في المرحلة الراهنة، هو مبادرة الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط إلى تبني ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون، ما دفع بالكثيرين إلى السؤال عما إذا كانت هذه الخطوة ناجمة عن كلمة سرّ خارجية، لكن في المقابل ردود الفعل الداخلية أظهرت أن هذا الترشيح لم ينضج بعد، سواء كان بالنسبة إلى موقف الثنائي الشيعي أو إلى موقف الأفرقاء المسيحيين.

إنطلاقاً من ذلك، ترى مصادر سياسية معنية، عبر "النشرة"، أن ترشيح عون لم يكن بحاجة إلى قوة دعم من كتلة "اللقاء الديمقراطي"، فهو الإسم الأبرز منذ ما قبل التوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، أي حتى قبل التطورات التي شهدتها الساحة السورية، لكن على ما يبدو يريد جنبلاط الأب أن يكون المبادر نحو ملاقاة المستجدات الجديدة، سواء من خلال زيارة دمشق المقررة يوم الأحد أو تبني ترشيح قائد الجيش، بغض النظر عن الأسباب التي دفعته إلى ذلك.

بالعودة إلى الإستحقاق الرئاسي، تشير المصادر نفسها إلى أنه من الضروري الإشارة إلى أن إنتخاب عون، على عكس باقي المرشحين، يتطلب حصوله على 86 صوتاً، بسبب الحاجة في الأصل إلى تعديل دستوري قبل الإنتخاب، ما يتطلب أن يكون جزءاً من تسوية أكبر، لا سيما بين الأفرقاء المحليين الأساسيين، أي قوى المعارضة والثنائي الشيعي، طالما أنه يحظى بدعم العديد من الجهات الدولية والإقليمية، وبالتالي لا مشكلة على هذا الصعيد.

هنا، قد يكون من المفيد الذهاب بعيداً في قراءة موقف التجمعين الكبيرين، بحسب هذه المصادر، فقوى المعارضة، التي كانت في الأشهر الماضية، تلمح إلى دعمها وصول قائد الجيش إلى رئاسة الجمهورية، باتت تراهن على حصولها على مكاسب أكبر، خصوصاً بعد سقوط النظام السوري وإحتمال توجيه ضربة لإيران، بينما قوى الثامن من آذار، التي كانت تتمسك بترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجيّة، لا تزال تعتبر أنها، في ظل توازنات المجلس النيابي، قادرة على الحصول على تسوية مرضية.

بناء على ذلك، تعتبر المصادر النيابية المتابعة أنه يمكن فهم مبادرة جنبلاط، الذي يملك القدرة على التقاطع مع التجمعين، لترشيح عون، على قاعدة أنه قد يكون المخرج المناسب لهما، فهو في الأصل مرشح مدعوم من قبل المعارضة، كما أنه ليس بعيداً عن الفريق الآخر، الذي بات مجبراً على الذهاب إلى تسوية، لا سيما أن أياً منهما غير قادر على إيصال مرشح مدعوم منه دون بناء تقاطعات مع أفرقاء آخرين، في حين أن تلك التسويات، التي من الممكن أن تقود إلى إنتخاب رئيس بأكثرية 65 صوتاً، لن تكون مفيدة، بل ستقود إلى المزيد من الأزمات.

من وجهة نظر المصادر نفسها، ما يمكن الجزم فيه، في الوقت الراهن، هو الحاجة إلى تسوية بين التجمّعين الكبيرين، طالما أن خيار الإنتخاب بأغلبية 65 صوتاً مستبعداً، خصوصاً السيناريو الذي يشار فيه إلى ترك اللعبة الديمقراطية تأخذ مجرها الطبيعي في الجلسة، لكن السؤال يكمن بشروط التسوية التي من الممكن أن ترضي غالبية الأفرقاء، الأمر الذي يتطلب البحث في عناوين أخرى تتخطى الإستحقاق الرئاسي، أبرزها كيفية التعامل مع سلاح "حزب الله"، العنوان الأبرز المرفوع من قوى المعارضة، على قاعدة أن التطورات، في الأشهر الماضية، قادت إلى واقع مختلف.

في المحصلة، لدى هذه المصادر قناعة بأن العقدة أكبر من الإسم، الذي من الممكن أن يكون عون أو أي شخصية أخرى، فهي تكمن بالتوازنات التي ستكون حاكمة في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى كيفية التعاطي مع الملفات الخلافية المطروحة، وتضيف: "هنا تكمن عقدة الرهانات على المزيد من التحولات، التي قد تكون أبعد من توجهات موجودة عند بعض الأفرقاء المحليين، وهو ما سيتضح أكثر في الأيام القليلة التي تسبق جلسة الإنتخاب".