ليبيا – قال المحلل السياسي عبد الله الديباني: “لاشك أن قرار مجلس النواب بشأن حكومة الوحدة الوطنية هو تأكيد لقرارات لعدة قرارات اتخذها المجلس في السابق، أما مصطلح انتهاء الولاية فهو مصطلح يختلف تماما عن سحب الثقة، الذي حدث في السابق. وانتهاء الولاية هو الإشارة لعدم وجود سلطة تنفيذية موازية في غرب البلاد وعدم وجود شرعية لها”.

الديباني وفي حديثه لوكالة”سبوتنيك”،أضاف:”تنص المادة الثانية من نفس القرار على عودة صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى مجلس النواب، وهذا الأمر هو خطوة من أجل الضغط السياسي واستخدام بعض الكروت من أجل تأزيم المشهد السياسي بشكل أكبر للضغط من أجل الوصول إلى حل”.

واعتبر أن الموقف الدولي متفاوت بين الرفض والقبول، وهناك تباينات حول شرعية الحكومة الليبية وهناك جزء من الدول الأفريقية تعترف بالحكومة الليبية في الشرق، وزيارات أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلف من البرلمان، لبعض الدول الأفريقية، دليل كبير على ذلك.

وأكمل: “تم استقبال حماد بشكل رسمي كرئيس للحكومة الليبية، وستكون له انطلاقة لدول الشمال وربما ستكون تركيا أول هذه الدول، التي من المتوقع أن تكون وجهته القادمة، وهذه دلالات كبيرة”.

وأوضح بأن الأطراف الليبية تتقاذف الاتهامات ضد حكومة الدبيبة كونها هي، التي ساهمت في تأزم الوضع في البلاد، وآخرها موقفها من قضية المصرف المركزي وإدخاله في حرب سياسية، وهذا الأمر جاء بحسب التقارير، التي أفادت بأن الدبيبة ساهم في زيادة الأزمة في الوضع السياسي في ليبيا، وهذا الأمر جعل المشهد يذهب لاحتمالية عودة المحافظ السابق وإسقاط حكومة الدبيبة”.

ولفت إلى أن السيناريوهات كبيرة في ملف الحكومتين، ولكن هناك حظوظ كبيرة لحكومة حماد، بأن تصبح هي الحكومة الوحيدة الشرعية في البلاد.